روزنامه آسیا-مسئله دستمزد، با توجه به عدم‌همخوانی سطوح پایین درآمد و هزینۀ بالای خانوارها به موضوعی حیاتی بدل شده است، با این‌همه ایجاد سازوکاری که دو طرف این بحث، به مصالحه‌ای بر اساس قانون و واقعیت‌های اقتصادی ـ اجتماعی برسند، نیازمند بررسی و تدقیق موضوع در فضایی علمی و کارشناسانه است.
به گزارش آسیا، اولین نشست از سلسله نشست‌های «حلقه فکری تعیین حداقل دستمزد» برگزار شد. در این نشست که توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و با همکاری «رایحه اقتصاد» برگزار شده، علی نصیری اقدم، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی از اهمیت پرداختن به موضوع تعیین حداقل دستمزد و نیرو و بازار کار گفت.
در بخش دیگری از این نشست، فاطمه عزیزخانی درباره سیستم‌های حداقل دستمزد گفت: «این سیستم از سیستم‌های بسیار ساده که نرخ منحصربه‌فردی را برای کل کشور تعیین می‌کنند تا سیستم‌های بسیار پیچیده که نرخ‌های متفاوتی را بسته به بخش فعالیت، شغل، منطقه جغرافیایی و یا اندازه شرکت تعیین می‌کنند، متغیر است. حداقل دستمزد مربوط به رابطه کارگر و کارفرماست؛ یعنی تبیین رابطه دستمزد در بخش خصوصی. در ابتدا حداقل دستمزد انعطافی نداشت و بعداً شکل‌ها و روش‌های مختلفی برای آن تعریف می‌شود.»
او ادامه داد: «تاریخچه کشورها درباره حداقل دستمزد متفاوت است؛ آن‌ها در روش تعیین دستمزد متفاوت عمل می‌کنند. در برخی از کشورهای ممکن است که کارگر و کارفرما و دولت با سیستم چانه‌زنی، دستمزد را پیش ببرند؛ معیارهای تعیین حداقل دستمزد هم متفاوت است. سازمان بین‌المللی کار، شش معیار برای تعیین دستمزد، مشخص کرده است. همچنین در برخی از کشورها سیستم حداقل دستمزد متفاوت است.در تعیین دستمزد در ایران به تورم و موضوع معیشت توجه می‌شود. از طرفی در دنیا برای تعیین دستمزد به صنایع توجه می‌شود. در ایران تعیین دستمزد سراسری مشکلاتی دارد و سهم اشتغال غیررسمی در کشور بسیار بالاست. همچنین کشور با موضوع شاغلان فقیر مواجهه است.»
او در بخش دیگری از سخنانش به دستمزد ملی، منطقه‌ای، جمعیتی و تفاوت‌های شغلی و بخشی اشاره کرد و افزود: «از آنجا که رویکرد غالب صرفاً حمایت است در انتخاب گروه‌های هدف دقت و توجه کافی نمی‌شود و در برخی موارد ممکن است تبعیض و بی‌عدالتی را دامن زند. همچنین ناکارآمدی نقش دولت در تعریف بسته‌های حمایتی مکمل ازجمله افزایش بهره‌وری نیروی کار، دسترسی به بازار، تأمین اعتبار و ارتقای آموزش کارگران، یکی دیگر از عوامل عدم موفقیت این سیاست در کشورهای درحال‌توسعه است. سهم بالای اشتغال غیررسمی، اثربخشی و ضمانت اجرای این سیاست را کاهش داده است.»
به گفته عزیزخانی، کارشناس بازار کار، فقدان الزامات نهادی و سازمانی لازم برای اجرای این سیاست، یکی دیگر از عوامل مؤثر بر عدم موفقیت آن است. فقدان تشکل‌های قوی در سطح بخش‌ها و رسته‌ها یا نهادهای نظارتی قوی در بدنه دولت، شفافیت و نظارت بر اجرای این سیاست را کم‌رنگ کرده است.
گفتنی است، برگزارکنندگان «حلقه فکری تعیین حداقل دستمزد» از عموم کارشناسان، اقتصاددانان و اساتید دانشگاه برای حضور در این نشست‌ها و ارائه نقطه‌نظرات خود دعوت کردند./آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید