روزنامه آسیا- وضعیت اقتصادی در سال‌های اخیر به شکلی بوده است که دستمزدها به‌هیچ‌روی همخوان با تورم نیست و از سوی دیگر هم، کارفرمایان توان پرداخت دستمزدها را ندارند. از همین‌روست که جلسات تعیین دستمزد در آخرین روزهای سال، به موضوعی پرمناقشه بدل می‌شود.
بحث تعیین دستمزد در پایان هر سال به دغدغه مهم جامعه کارگری تبدیل می‌شود و کارگران با حساسیت بالایی، موضوع افزایش دستمزد یکسال کاری خود را دنبال می کنند. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد باید بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و هزینه سبد معیشت تعیین شود. حال آن‌که همین تعیین سبد معیشت، اغلب به بحثی طولانی بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی بدل شده است.
یکی از مسائلی که در سال‌های اخیر مطرح شده، مزد منطقه‌ای و صنفی است. یعنی سطح دستمزدها از هر صنف تا صنف دیگر و از هر منطقه تا منطقه دیگر متفاوت باشد. به نقل از ایسنا، در همین راستا احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از احتمال نهایی شدن دستمزد کارگران در هفته آینده خبر داد و گفت: «دستمزد ۱۴۰۴ به شکل صنفی تعیین خواهد شد.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین گفته است بیشتر دنبال مزد صنفی هستیم، چون مزد منطقه‌ای مشکلاتی دارد؛ ولی مزد صنفی قابل اجراست و ما این اختیار را به استان‌ها می دهیم که نرخی را که در سطح ملی تعیین کردیم با یک صنف بنشینند و روی آن چانه‌زنی کنند و اگر توافق کردند، برای آن استان خاص بپذیریم، یعنی ترکیبی از صنفی و استانی لحاظ خواهد شد.
وی پیشتر نیز تعیین دستمزد منطقه‌ای در کشور را به دلیل نبود زیرساخت در شرایط فعلی غیرقابل اجرا دانسته و گفته بود: «زمینه اجرای دستمزد منطقه‌ای در کشور ما فراهم نیست و در کشورهایی که دستمزدهای منطقه‌ای دارند، مهاجرت نیروی کار تحت نظارت شهرداری‌ها صورت می‌گیرد، در حالی که در کشور ما چنین چیزی وجود ندارد.»
همچنین بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار و نمایندگان مجلس خواستار تعیین دستمزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و نرخ تورم مراجع رسمی آماری هستند. عبدالحکیم آق ارکاکلی، نماینده مجلس از دولت و شورای عالی کار خواسته حقوق کارگران را در سال آتی مطابق ماده ۴۱ قانون کار و با توجه به نرخ تورم تعیین و عدالت اجتماعی را در حق کارگرانی که چرخه تولید و صنعت به دست آن‌ها می‌چرخد، اجرا کنند. مجتبی یوسفی، دیگر نماینده مجلس نیز اعلام کرده است: «طبق ماده ۴۱ قانون کار، باید افزایش حقوق براساس نرخ تورم باشد و در عین حال به کارفرمایان هم توجه شود تا در شرایط سخت اقتصادی با مشکل مواجه نشوند.»
در این موضوع، کارفرمایان مباحث دیگری را مطرح می‌کنند و به‌ویژه در تعیین سبد معیشت معتقدند دولت برخی از وظایف خود را به دوش کارفرما انداخته و قصد دارد با احتساب آن‌ها در سبد معیشت، این فشار را بر روی دوش تولیدکننده قرار دهد. آن‌چه در بطن تمامی این بحث‌های پرمناقشه بایستی به آن اشاره کرد، همان وضعیت دشوار اقتصادی است که شرایط هم برای تولیدکنندگان و کارفرمایان و هم برای کارگران و مزدبگیران سخت و پیچیده کرده است./آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید