روزنامه آسیا-سخن گفتن از مشکلاتی که به‌واسطه ملحق نشدن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT و نپذیرفتن FATF پیش پای فعالان بخش خصوصی، بازرگان، تولیدکنندگان و صاحبان کسب‌وکارها وجود دارد، موضوعی است که بارها گفته و شنیده است. حال با توجه به امکان بررسی دوباره این موضوع، بایستی به مدیران اقتصادی کشور، بار دیگر از اهمیت انکارناپذیر آن گفت. اقدامی که اگر با رفع تحریم‌ها همراه شود، مزایای بسیاری برای اقتصاد کشور خواهد داشت.
در آستانه طرح دوباره موضوع الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام، فرج‌الله معماری رئیس اتاق سمنان و رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با نگاه تحلیلی و در عین حال هشدارآمیز به بررسی پیامدهای تداوم وضعیت فعلی پرداخت.
به گزارش آسیا، او در ابتدا با اشاره به الزامات نظم جدید اقتصاد جهانی، تصریح کرد: «در جهانی که نظم اقتصادی جدید بر پایه شفافیت، تسهیل تجارت و یکپارچگی مالی بین‌المللی شکل گرفته، مایه تأسف و نگرانی است که فعالان اقتصادی ایران با تمام ظرفیت‌های کم‌نظیر منابع طبیعی، تولیدی، انسانی و فناورانه، فقط به دلیل عدم الحاق کشور به کنوانسیون‌های مهمی چون پالرمو و CFT و استمرار قرار گرفتن در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در عمل از حضور در چرخه رسمی اقتصاد جهانی محروم مانده‌اند.»
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: «در شرایطی که کشورهای منطقه از حاشیه خلیج‌فارس گرفته تا آسیای مرکزی در مسیر جذب گسترده سرمایه خارجی، توسعه صادرات و کاهش هزینه‌های مبادله حرکت می‌کنند، اقتصاد ایران با چالش‌های اساسی از جمله قطع دسترسی مؤثر به نظام مالی بین‌المللی، افزایش چشمگیر هزینه‌های تراکنش‌های بانکی، حذف تدریجی از زنجیره ارزش جهانی و ناتوانی در بهره‌برداری از فناوری‌ها، خدمات و فرصت‌های جدید جهانی روبه‌روست.»
به نقل از پایگاه خبری اتاق بازرگانی، معماری تأکید کرد: «اقتصاد ایران به‌ویژه در شرایط پیچیده کنونی و همزمان با فشارهای تحریمی، نیازمند اتخاذ تصمیمات کلان و راهبردی در سطوح حاکمیتی است. امروز نه تنها فعالان اقتصادی، بلکه نهادهای تولیدی، صادراتی و حتی نخبگان کارآفرین کشور، منتظر گشایش‌هایی هستند که می‌تواند با تصمیم جسورانه و مدبرانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه پیوستن به ترتیبات بین‌المللی محقق شود.»
او با نگاهی به دغدغه‌های ملی افزود: «در این بزنگاه تاریخی، فعالان اقتصادی کشور که بار اصلی تولید، اشتغال و تاب‌آوری اقتصادی را بر دوش دارند با امید و انتظار، چشم به تصمیم نهایی و سرنوشت‌ساز مجمع تشخیص مصلحت نظام دوخته‌اند؛ تصمیمی که می‌تواند مسیر ساختن ایرانی آباد، قدرتمند و امن را برای فرزندان امروز و فردای این سرزمین هموار سازد.»
از سوی دیگر، مهاجر دارابی، عضو هیأت رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز از مزایای پیوستن به FATF گفت. دارابی عنوان کرد: «تصویب لوایح مرتبط با FATF می‌تواند تأثیر به‌سزایی در بهبود شرایط اقتصادی کشور، به‌ویژه در حوزه صادرات غیرنفتی، داشته باشد. این اقدام می‌تواند بیش از ۵۰ درصد مشکلات بخش خصوصی را برطرف کند. پیوستن به FATF با افزایش شفافیت مالی و بهبود تعاملات بانکی، اعتماد جهانی به نظام مالی ایران را تقویت کرده و موانع موجود در مسیر تجارت خارجی را کاهش می‌دهد. این امر به‌ویژه برای توسعه صادرات غیرنفتی و ورود به بازارهای بین‌المللی اهمیت دارد.»
وی ادامه داد: «با این حال، باید توجه داشت که در کنار تصویب FATF، رفع تحریم‌های بین‌المللی نیز ضروری است تا بتوانیم به‌طور کامل از مزایای این اقدام بهره‌مند شویم. بنابراین، همزمان با تلاش برای پیوستن به FATF، باید در جهت رفع سایر موانع، به‌ویژه تحریم‌ها، گام برداریم تا شرایط بهتری برای تجارت خارجی و رشد اقتصادی کشور فراهم شود.»
عضو هیأت رییسه اتاق بازرگانی در بخشی از سخنانش با اشاره به عواقب نپیوستن به این معاهده بین‌المللی عنوان کرد: «عدم تصویب لوایح مرتبط با FATF می‌تواند پیامدهای منفی متعددی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. نپیوستن به این نهاد بین‌المللی، ایران را در لیست سیاه FATF نگه می‌دارد که این امر منجر به افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و کاهش تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار ایران می‌شود.»
وی در ادامه خاطرنشان کرد: نعدم تصویب لوایح مرتبط با FATF می‌تواند پیامدهای منفی متعددی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. نپیوستن به این نهاد بین‌المللی، ایران را در لیست سیاه FATF نگه می‌دارد که این امر منجر به افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و کاهش تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار ایران می‌شود. علاوه بر این، باقی ماندن در لیست سیاه FATF، سیستم بانکی ایران را از تعامل با سیستم بانکی بین‌المللی محروم می‌کند. این موضوع می‌تواند به کاهش مبادلات تجاری بین‌المللی و افزایش هزینه‌های مالی برای فعالان اقتصادی منجر شود.»
در نهایت، عدم تصویب FATF می‌تواند به انزوای بیشتر اقتصادی ایران و کاهش رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی منجر شود. بنابراین، برای بهبود شرایط اقتصادی و تسهیل در تعاملات بین‌المللی، پیوستن به این نهاد ضروری به نظر می‌رسد./آسیا نیوز
دیدگاه خود را بنویسید