روزنامه آسیا-سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران گفت: «سه سال پیش در چنین روزهایی، از تریبونهای مختلف فریاد زدیم که بنهای نقدی ناچیز و حق مسکنهای نمادین، نهتنها مسکن نمیشوند، بلکه دهنکجی به معیشت کارگران محسوب میشود.
امروز اما، در میانه فشارهای خردکننده جنگ اقتصادی، تورم افسارگسیخته و تحریمهای ظالمانه، وضعیت از ناکارآمدی به بحران بقا رسیده است.»
به گزارش آسیا، گلپور در ادامه سخنانش افزود: «امروز، کارگر ایرانی زیر فشار دستمزدهای نامتناسب با تورم و سبد معیشت، از یکسو با بیکاری ارادی و از سوی دیگر با کابوس بیخانمانی دستوپنجه نرم میکند. حق مسکن ۳ میلیون تومانی، حتی کفاف حقالزحمه مشاور املاک را هم نمیدهد، چه رسد به تأمین سرپناه.»
وی با اشاره به قوانین مندرج درباره حق مسکن کارگران، گفت: «اما اکنون دیگر فقط با قوانین قدیمی بر زمینمانده مواجه نیستیم. در ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت نیز قانونگذار بار دیگر و اینبار صریحتر، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده است که در طول اجرای برنامه، برای زمینهسازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب بهویژه برای افراد واجد شرایط اقدام کند. در این ماده، وزارت راه و شهرسازی موظف شده است برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی را با رویکرد حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی، تعاونی، شهرداریها و نهادهای عمومی غیردولتی عملیاتی کند.»
وی افزود: «وقتی قانونگذار در ماده ۵۰ برنامه هفتم، اینچنین روشن و مستقیم، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده است، چرا این قانون جدید نیز به سرنوشت همان قوانین معطلمانده قبلی دچار شده است؟ چرا وزارت راه و شهرسازی با وجود داشتن تکلیف رسمی، صریح و قانونی، هنوز پاسخ روشنی درباره میزان اجرای این ماده، تعداد زمینهای واگذار شده، میزان تحقق مسکن حمایتی و سهم واقعی کارگران و مزدبگیران از این برنامه ارائه نمیدهد؟»
گلپور ادامه داد: «وزارت راه و شهرسازی باید بهصورت شفاف پاسخ دهد که در قبال ماده ۵۰ برنامه هفتم چه کرده است؟ چند واحد مسکن حمایتی برای اقشار حقوقبگیر و کارگری تعریف شده است؟ چه میزان از اراضی موضوع قانون جهش تولید مسکن بهطور واقعی برای مسکن اقشار کمدرآمد و کارگران تخصیص یافته است؟ چرا کارگران که هم در اصل ۳۱ قانون اساسی و هم در قوانین کار و هم در سیاستهای حمایتی مسکن، در زمره اولویتداران هستند، هنوز در عمل از این حق محروم ماندهاند؟»
گلپور خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دستگاههای نظارتی، ادامه داد: «آیا در این سالها از خود پرسیدهاید که چرا این قوانین معطل ماندهاند؟ این سکوت نظارتی، مجوز قانونی برای استثمار نیروی کار است. شما که در رأس نهادهای نظارتی نشستهاید، میدانید که فاصله مزد تا خط فقر، ناشی از همین عدم اجرای قانون است. کارگر وقتی دغدغه سرپناه دارد، وقتی نیم تا تمامی حقوقش را باید صرف اجارهبها کند، دیگر رمقی برای رونق تولید باقی نمیماند.»
وی در ادامه خاطرنشان کرد: «این یعنی ایجاد خط تولید کارگر فقیر، یعنی بیکاری ارادی، یعنی فرار نیروی کار ماهر بهسمت مشاغل کاذب برای زندهماندن. کارگر دیگر مسکن خیالی روی کاغذ نمیخواهد. کارگر فرهیخته و مولد ایرانی، خواستار اجرای بیکموکاست قانون کار، اصل ۳۱ قانون اساسی، قانون جهش تولید مسکن و ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت است. این یک مطالبه صنفی نیست، بلکه یک حق قانونی است که قربانی بیتوجهی دستگاههای ناظر و تعلل دستگاههای اجرایی شده است.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید