روزنامه آسیا-مسکن برای کارگران و اقشار کمدرآمد و متوسط به مشکلی لاینحل بدل شده که ماهیانه حجم بالایی از درآمد آنان را میبلعد. حق مسکن یکی از مؤلفههای مزدی کارگران است که با هدف کمک به جبران هزینههای مسکن و اجارهبها در قانون پیشبینی شده است.
به نقل از ایسنا، این رقم در فیش حقوقی کارگران ۹۰۰ هزار تومان و برای ۲ سال ثابت مانده بود. با اینهمهشورای عالی کار حق مسکن کارگران را از ۹۰۰ هزار تومان به رقم ۳ میلیون تومان افزایش داد. این شورا همچنین اعلام کرد: مقرر شده کارفرمایان این مبلغ جدید را از ابتدای بهمن ماه سال ۱۴۰۴ به کارگران خود پرداخت کنند.
نمایندگان کارگری معتقدند طبق اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
همچنین بر اساس ماده ۷۳ منشور حقوق شهروندی، حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانوادهشان بهرهمند شوند و دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات زمینه استیفای این حق را فراهم کند. در همین راستا حق مسکن به عنوان یکی از مزایای رفاهی مطابق با قانون کار برای تمام کارگران مجرد و متاهل جهت بهبود معیشت و رفاه بهتر زندگی پیشبینی شده است. کمک هزینه مسکن یکی از آیتمهای بسته مزدی کارگران به شمار میرود که همه ساله با افزایش نسبی، به تصویب شورای عالی کار میرسد و برای اجرایی شدن نیازمد تصویب در هیات وزیران است.
متأسفانه در سالهای گذشته به دلیل افزایش هزینههای مسکن و اجارهبها بیش از نیمی از دستمزد و دریافتی کارگران صرف پرداخت اجارههای سنگین میشود، به همین دلیل کارشناسان و فعالان کارگری تأکید دارند که کمک هزینه مسکن کفاف هزینههای اجاره بها را در شرایط موجود نمیدهد و این مبلغ نیازمند افزایش و بازنگری در شورای عالی کار است.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا در حاشیه مراسم افتتاح طرحهای تعاونی و مجموعههای ورزشی و فرهنگی کارگران سراسر کشور درباره تغییر مبلغ حق مسکن کارگران گفت: «برای سال ۱۴۰۵ پیشنهاد شده که حق مسکن افزایش یابد و افزایش مطرح شده از سوی گروه کارگری ۳ تا ۴ برابر مبلغ فعلی است که قرار است این عدد در جلسه آتی شورای عالی کار مطرح و بررسی شود.»
پیشتر در سیصد و سی و هشتمین جلسه شورای عالی کار علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر اشارهای به عدم افزایش حق مسکن کارگران در دو سال گذشته داشت و گفت: «نتایج بررسیها نشان میدهد کارگرانی که در دهکهای پایین درآمدی قرار دارند مجبورند رقم قابل توجهی اجاره مسکن بپردازند که همین موضوع شرایط زندگی را برای آنان سخت میکند. شاخص اجاره بهای مسکن در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۷۵ بوده که هم اکنون به بیش از ۲ برابر افزایش یافته است و لذا شورای عالی کار باید در این زمینه کار تحقیقاتی دقیقی صورت دهد.»
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در گفتوگویی با ایسنا، بر لزوم پرداخت معوقات حق مسکن تأکید کرد و گفت: «طی دو سال گذشته عدد حق مسکن ثابت مانده و هیچ تغییری نداشته است درحالی که باید برای دو سال معوقه حق مسکن را به کارگران میدادند و کمترین انتظار این بود که شورای عالی کار به هیات وزیران نامه مینوشت تا درباره حق مسکن تصمیمگیری کند. وقتی کارفرما حاضر است درصد بیشتری پرداخت کند چرا مداخله دولتی مانع این کار میشود؟»
مجموعه این اظهارنظرها منجر به تغییر این رقم در فیش حقوقی کارگران شد./آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید