روزنامه آسیا-خزانه‌داری کل کشور با بررسی روندهای جهانی قواعد مالی و شوراهای مالی، مجموعه‌ای از پیشنهادها را برای تقویت انضباط مالی در کشور مطرح کرد که تدوین قواعد مالی ساده و پایدار، پیش‌بینی سازوکار اصلاح انحرافات، انتشار چارچوب مالی میان‌مدت پیش از تهیه بودجه و تقویت نظارت مستقل بر اجرای قواعد از مهم‌ترین محورهای آن است.
به گزارش آسیا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در این گزارش، قواعد مالی و شوراهای مالی از ابزارهای اصلی نهادینه‌سازی انضباط مالی، تقویت شفافیت بودجه‌ای و افزایش قابلیت اعتماد سیاست‌های مالی دولت‌ها معرفی شده‌اند. همچنین با اشاره به بازنگری قواعد مالی در بسیاری از کشورها پس از همه‌گیری کرونا، بر اهمیت استفاده از تجربه‌های جهانی در طراحی و اصلاح چارچوب مالی کشور تأکید شده است.
بر اساس اطلاعات پایگاه‌های داده قواعد مالی و شوراهای مالی که بیش از ۱۲۰ اقتصاد و ۵۴ شورای مالی را پوشش می‌دهد، پذیرش قواعد مالی، به‌ویژه در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، افزایش یافته و شوراهای مالی مستقل نیز نقش نظارتی پررنگ‌تری پیدا کرده‌اند. با این حال، گزارش تأکید می‌کند که افزایش تعداد قواعد مالی به‌تنهایی تضمین‌کننده انضباط مالی نیست و اثربخشی این قواعد به کیفیت طراحی، مبنای قانونی، سازوکارهای اصلاحی و ظرفیت نظارتی نهادهای مسئول بستگی دارد.
از جمله ویژگی‌های مهم قواعد مالی می‌توان به وجود مبنای قانونی پایدار، پیش‌بینی بند معافیت برای مواجهه با شوک‌های اقتصادی، تعیین سازوکار اصلاح انحرافات و ارتباط قواعد با چارچوب‌های مالی میان‌مدت اشاره کرد. همچنین، شاخص‌هایی برای سنجش قدرت قواعد مالی و کیفیت نهادی شوراهای مالی در این گزارش معرفی شده است که نتایج آن از وجود تفاوت‌های قابل‌توجه میان کشورها و همبستگی مثبت میان قدرت طراحی قواعد و میزان انضباط مالی حکایت دارد./آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید