روزنامه آسیا-مشکلات اقتصادی که در چند سال اخیر، به شکلی مزمن استمرار داشته است، بیش از همه، بخش خصوصی و بنگاههای اقتصادی را در تنگنا قرار داده است. در همینباره، عضو کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق ایران معتقد است تأمین سرمایۀ در گردش بنگاهها زیر فشار سنگینی قرار گرفته و تورم بالا، نرخ تأمین مالی سنگین و محدودیتهای بینالمللی، مسیر توسعه بخش خصوصی را دشوار کرده است.
به گزارش آسیا، عباس آرگون، عضو کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق ایران، وضعیت بحرانی سرمایه در گردش بنگاهها را تشریح و تأکید کرد: «تورم بالا، نرخ تأمین مالی سنگین و محدودیتهای بینالمللی، مسیر توسعه بخش خصوصی را دشوار کرده است. او از دولت خواست ثبات اقتصادی ایجاد، تعامل با دنیا را تسهیل کند و امکان تأمین مالی از مسیرهای متنوع را فراهم سازد.»
عضو کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق ایران در ارتباط با ارزیابی وضعیت سرمایه در گردش بنگاهها گفت: «تورمی که در کشور وجود دارد، یک طرف ماجراست. امروز با تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی مواجه هستیم. از سوی دیگر، نرخ ارز نیز جهشهای جدی داشته است؛ دلار ترجیحی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۱۰۰ هزار تومان رسیده و دلار تالار اول که پیشتر در محدوده ۷۰ هزار تومان بود، اکنون به بالای ۱۳۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.»
او در گفتوگو با اتاق ایران آنلاین ادامه داد: «در چنین شرایطی، یکی از اساسیترین و بزرگترین مشکلات بنگاهها، بحث تأمین مالی است. از یکسو سرمایهگذاری خارجی در عمل وجود ندارد و از سوی دیگر به دلیل تحریمها امکان استفاده از ابزارهای رایج تجاری و مالی بینالمللی برای بنگاهها فراهم نیست. حتی در برخی موارد، بنگاهها ناچارند برای انجام مبادلات تجاری سپردهگذاری کنند تا بتوانند ارزش کالای صادراتی را به کشور بازگردانند. این وضعیت به منابع بیشتری نیاز دارد.»
به اعتقاد عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در حالی که بعضا نرخ تأمین مالی در بخشهایی که فعالیت اقتصادی مولد و بالایی دارند بسیار بالاست؛ اما در عمل بازدهی کافی ندارند. چرا که با وجود بالا بودن نرخ تأمین مالی، نرخ بازده سرمایه در گردش پایین مانده و در نتیجه حاشیه سود بنگاهها کاهش پیدا میکند و حتی در بسیاری موارد به سمت زیان حرکت میکند. آرگون یکی از مشکلات اصلی بنگاهها را تأمین مالی دانست و گفت: «حتی اگر امکان دریافت منابع هم وجود داشته باشد، با توجه به تورم بالا در بسیاری موارد توجیه اقتصادی ندارد.»
او در ارتباط با مهمترین عامل تضعیف نقدینگی بنگاهها نیز گفت: «به نظر من عامل اصلی، تورم است. واقعا باید ریشهها و علل منجر به تورم از بین برود. تا زمانی که شاهد تورم باشیم، تأمین مالی پایدار ممکن نیست. اگر امسال با ۱۰۰ واحد پول بتوان ۱۰۰ واحد کالا تولید کرد، سال آینده برای تولید همان مقدار کالا به ۱۵۰ واحد پول نیاز خواهد بود. این یعنی سرمایه در گردش بنگاهها بهطور مداوم فرسوده میشود. از طرف دیگر، سرمایهگذار خارجی هم حضور ندارد و دولت نیز بخش قابل توجهی از منابع مالی موجود در بازار را از طریق انتشار اوراق جذب میکند.»
عضو کمیسیون سرمایهگذاری در بخش دیگری از سخنانش، در ارتباط با انتظار اصلی بخش خصوصی از دولت تصریح کرد: «ایجاد ثبات، پیشبینیپذیر شدن اقتصاد و کنترل تورم مهمترین انتظارات بخش خصوصی از دولت است.» آرگون در نهایت اعلام کرد: «بخش خصوصی از دولت میخواهد تعاملات عادی با دنیا برقرار و به دنبال آن مشکل سرمایه در گردش حل و در ادامه امکان فعالیتهای توسعهای فراهم شود.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید