روزنامه آسیا-معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با انتقاد از نحوه اعمال محدودیتهای برق برای واحدهای فولادی، گفت: «وزارت نیرو حتی به توافقات ابتدای سال نیز پایبند نبوده و ادامه این روند میتواند علاوه بر کاهش تولید فولاد، به افزایش قیمتها در بازار و حتی کاهش ارزآوری کشور منجر شود.»
به گزارش آسیا، وحید یعقوبی با اشاره به مشکلات تأمین برق زنجیره فولاد اظهار کرد: «متأسفانه در حوزه تأمین برق صنعت فولاد با بدقولیهای مکرر از سوی وزارت نیرو مواجه هستیم. در ابتدای سال و پس از آسیبهایی که به بخشی از زنجیره تولید فولاد، بهویژه در حوزه مقاطع تخت فولادی وارد شد، قرار بود تفاهمی میان وزارت صمت و وزارت نیرو شکل بگیرد، تا محدودیتهای برق به نحوی مدیریت شود که نیاز صنایع فولادی بهویژه در بخش تولید ورق و اسلبهای ویژه تأمین شود.»
وی افزود: «با توجه به پیشنهادها و نظراتی که از سوی انجمن فولاد مطرح و ارائه شد، مقرر شده بود تا برای کنترل بازار فولاد و تأمین نیاز صنایع پاییندستی، محدودیتهای برق در سال جاری به شکلی اعمال شود که تولیدکنندگان ورق و اسلب با کمترین آسیب مواجه شوند، اما امروز شاهد هستیم که حتی همان توافق اولیه نیز از سوی وزارت نیرو رعایت نشده و این واحدها نیز با محدودیتهای جدی برق روبرو هستند.»
معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اشاره به شرایط ویژه صنعت فولاد در سال جاری تصریح کرد: «در سالی که صنعت فولاد کشور به دلیل حملات دشمن آسیبهای قابل توجهی را متحمل شده، انتظار میرفت برخورد حمایتیتری با این صنعت صورت گیرد. با این حال، براساس نامههای ابلاغی شرکتهای برق منطقهای مقرر شد در اردیبهشتماه ۴۰ درصد و در خردادماه ۶۰ درصد محدودیت برق برای واحدهای فولادی اعمال شود.»
یعقوبی ادامه داد: «پیگیریهای انجام شده از سوی انجمن، وزارت صمت و خود واحدهای تولیدی باعث شد در اردیبهشتماه این محدودیتها بهطور کامل اجرایی نشود و در برخی موارد نیز کمتر از میزان تعیینشده باشد، اما در خردادماه شاهد هستیم که محدودیتها از حدود ۳۰ درصد آغاز شده و در برخی واحدها تا ۶۰ درصد نیز رسیده است.»
وی با تأکید بر آثار گسترده این محدودیتها بر تولید گفت: «تولید فولاد کشور همین امروز نیز تحت تأثیر آسیبهای واردشده با شرایط مطلوب فاصله دارد. اگر قرار باشد چنین محدودیتهایی ادامه پیدا کند، کاهش تولید اجتنابناپذیر خواهد بود و طبیعتا اثر آن در قیمت محصولات فولادی نمایان میشود.»
وی خاطرنشان کرد: «وزارت نیرو باید مسئولیت بخشی از افزایش احتمالی قیمتها را بپذیرد. اگر در روزهای آینده قیمت فولاد در بورس کالا یا بازار افزایشی شود، نباید صرفا فولادسازان مورد انتقاد قرار بگیرند، چراکه کسانی که امروز محدودیتهای سنگین برق را بر صنعت تحمیل میکنند، باید در برابر پیامدهای آن نیز پاسخگو باشند.»
وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاستهای تخصیص انرژی به صنایع گفت: «فولادسازان طی سالهای اخیر خسارتهای سنگینی از محل محدودیتهای انرژی متحمل شدهاند و برآوردها نشان میدهد ارزش تولید از دسترفته صنعت فولاد در پنج سال گذشته صرفا به دلیل عدم تأمین انرژی حدود ۱۸ میلیارد دلار بوده است، رقمی بسیار قابل توجه که میتوانست در توسعه زیرساختهای تولید برق و احداث نیروگاهها مورد استفاده قرار گیرد.»
یعقوبی تصریح کرد: «پیامدهای سیاستهای محدودیت انرژی برای صنایع فولادی به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است. صنعتی که حدود پنج تا ۵.۵ درصد تولید کشور را در اختیار دارد، هشت درصد اشتغال کشور را تأمین میکند و سهمی حدود ۱۱ درصدی در ارزآوری کشور دارد، در صورت مواجهه با اختلال جدی، آثار آن تنها به بازار فولاد محدود نخواهد شد. موضوع محدودیت انرژی تنها یک مسئله صنعتی نیست، بلکه آثار آن مستقیما بر زندگی مردم و اقتصاد کشور نمایان خواهد شد.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید