روزنامه آسیا_معاون بانک مرکزی گفت: «بانک‌ها و مؤسساتی که از نسبت‌های نظارتی و بهداشت سلامت بانکی دور شوند، حتما تأمین مالی که توسط آن انجام می‌شود، غیر تورمی و باکیفیت نیست، بنابراین از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری خواهد شد.»
محمد شیریجیان، معاون بانک مرکزی، با بیان این‌که دور باطل مسیر تورمی بانک‌ها و مؤسسات مالی ناتراز از تأمین مالی بی‌کیفیت این بنگاه‌ها آغاز می‌شود، اظهار کرد: «بانک‌ها و مؤسسات مالی مهمترین کانال انتقال سیاست‌های پولی و بازیگران و عاملان اجرای ابزارهای سیاست‌های پولی هستند، چون زمانی که سیاستگذار از ابزارهایی نظیر نرخ سپرده قانونی، نرخ سود و یا ابزار کنترل مقداری ترازنامه یا دیگر ابزارها و سیاست‌های پولی  استفاده می‌کند، مهمترین بازیگران اجرای این ابزار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هستند.»
وی خاطرنشان کرد: «در این شرایط اگر بانکی از شاخص های نظارتی مناسبی همچون نسبت کفایت سرمایه، نسبت مطالبات غیر جاری و نسبت پوشش نقدینگی برخوردار باشد، بستر مناسبی برای اجرای اثر بخش سیاست‌های پولی خواهد داشت و اثر بخشی بهتری در مسیر اعمال سیاست‌های پولی، بهبود متغیرهای اقتصادی و کنترل تورم خواهد داشت و در مقابل، اگر بانک‌ها و مؤسسات مالی نسبت های نظارتی مناسبی نداشته باشند، تبدیل به عامل اختلال در سیاست‌های پولی خواهند شد.»
شیریجیان افزود: «یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که امروزه تمامی بانک‌های مرکزی برای اجرای سیاست‌های پولی و کنترل تورم پیاده‌سازی می‌کند، استفاده از ابزار نرخ سود است، بانک‌ها در شرایط ناترازی دستاورد اجرای این سیاست‌ها را به عکس خود تبدیل می‌کنند، چراکه همزمان با افزایش نرخ سود، اگر بانکی با ناترازی نقدینگی مواجه باشد، از یک طرف سود سپرده‌های خود را با نرخ بالاتری باید پرداخت کند.»
وی در ادامه گفت: «به‌عبارتی، جریان خروجی نقدینگی بیشتری دارد، ولی از طرف دیگر چون تسهیلات در سمت راست ترازنامه از نقدپذیری لازم برخوردار نیست عملا جریان امحای نقدینگی اتفاق نمی‌افتد. از طرف دیگر چون تسهیلات پرداختی این بانک باکیفیت و جاری نیست و یا دارایی‌های مؤسسه به اموالی نظیر ملک تبدیل شده که از جریان مناسب نقدینگی برخوردار نیست، نمی‌تواند پرداخت سود سپرده را از محل درآمد دارایی‌هایش تأمین کند؛ لذا این روند به اضافه برداشت از بانک مرکزی تبدیل می‌شود و منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی و در نهایت تورم می‌شود.»
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی افزود: «به این ترتیب وقتی یک بانک بالای ۳۰۰ همت اضافه برداشت از محل ترازنامه بانک مرکزی دارد، آثار بسیار سوء نقدینگی و آثار تورمی دارد و رفتار این بانک را باید ۸۵ میلیون نفر جمعیت کشور تحمل کنند، لذا این بانک یا باید برنامه لازم برای اصلاح خود ارائه دهد که منجر به این اضافه برداشت و ناترازی نشود، یا این‌که اگر اراده لازم را ندارد باید وارد فرایند انحلال شود تا چشمه افزایش پایه پولی نقدینگی و در نهایت تورم خشکانده شود.»
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در ادامه افزود: «در این چارچوب اگر بانکی مسیر احیا و ساماندهی خود را با هماهنگی بانک مرکزی تعریف کرده باشد، حتما بانک مرکزی هم کمک می‌کند که این مؤسسه به شرایط باثبات خودش برسد، اما اگر بانکی اراده‌ای برای این اصلاحات نداشته باشد، حتما وارد فرایند گزیر می‌شود تا این عوامل مخل سیاست‌های اقتصادی برطرف شود.»/آسیانیوز