روزنامه آسیا-معاون نظارت و سلامت اداری مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه هدف اصلی بازرسی و نظارت، بهبود عملکرد دستگاههای اجرایی و ارتقای کیفیت خدمات است، گفت: «نظارت اثربخش باید با اصلاح فرآیندهای اداری، شناسایی گلوگاههای فساد، پیشگیری از تخلفات و رفع مشکلات مردم همراه باشد و در نهایت به افزایش رضایتمندی عمومی منجر شود.»
به گزارش آسیا، امید هاشمی خاتونآبادی، در نشستی با مدیرکل، معاونان و کارکنان ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس، افزود: «یکی از محورهای مهم در این مسیر، تکریم ارباب رجوع و ارتقای سطح رضایتمندی عمومی است و نظام بازرسی و نظارت نیز از شاخصهای مهم تحقق این هدف به شمار میرود. بازرسی نباید صرفا به بررسی عملکرد و شناسایی نقاط ضعف محدود شود. رویکرد اصلی در بازرسی باید بر اصلاح فرآیندها، پیشگیری از بروز تخلفات، شناسایی نقاط آسیبپذیر و ارائه راهکارهای عملی برای رفع مشکلات متمرکز باشد، چرا که هدف نهایی نظارت، ارتقای کیفیت خدمترسانی به مردم است.»
وی با اشاره به اهمیت فعالیت کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم، گفت: «تشکیل منظم جلسات، تعیین اعضای مسئول، ابلاغ رسمی مصوبات، پیگیری اجرای تصمیمات و دریافت گزارش عملکرد، از الزامات اثربخشی این کمیته است و مصوبات آن باید از مرحله تصمیمگیری فراتر برود و به اقدامات عملی و قابل ارزیابی تبدیل شود. شناسایی موقعیتهای تعارض منافع، بهویژه در فرآیندهایی مانند خرید، تأمین کالا و خدمات و نظارت بر اجرای قراردادها، باید با دقت دنبال شود و برای مدیریت این موقعیتها، راهکارهای مشخص، شفاف و قابل نظارت در نظر گرفته شود.»
معاون نظارت و سلامت اداری مرکز بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: «شفافسازی مراحل انجام کار، مستندسازی فرآیندها، تفکیک مسئولیتها و بهرهگیری از ظرفیت نظارتی واحدهای مرتبط، از جمله اقداماتی است که میتواند احتمال بروز تخلف را کاهش دهد و زمینه ارتقای سلامت اداری را فراهم کند.» هاشمی خاتونآبادی همچنین بر ضرورت تحول در فرآیندهای اداری تأکید کرد و گفت: «برنامههای مرتبط با شناسایی اقشار آسیبپذیر و در معرض آسیب، از جمله موضوعات مهمی است که باید با مشارکت بخشهای تخصصی، استفاده از ابزارهای هوشمند و نظارت میدانی دقیق دنبال شود.»
سعید بیاری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس نیز در این نشست اظهار داشت: «مردم با مسائل و مشکلات مختلفی مواجه هستند و برخورد مناسب، شایسته و در شأن آنان، در کنار پیگیری مسئولانه مطالبات و گرهگشایی از مشکلات، از مهمترین انتظاراتی است که باید در نظام اداری مورد توجه قرار گیرد. نظارت بر عملکرد زیرمجموعهها، وظیفه سازمانی هر نهاد و مجموعهای است و اجرای صحیح و مستمر آن، تأثیر مستقیمی بر بهبود عملکرد، شناسایی کاستیها و ارتقای سطح کیفی خدمات دارد.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید