روزنامه آسیا-یکی از اهدافی که مدیران اقتصادی در پی آن هستند، تلاش در راه تسهیل سازوکارهایی است که بتواند به جذب سرمایه‌گذاری خارجی منجر شود. رویکردی که در راستای آن، مناطق آزاد اقتصادی می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند. چه این‌که دولت طبق ماده 21 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، به تضمین و حمایت حقوق قانونی سرمایه‌گذاران خارجی متعهد است.
مناطق آزاد کشور همچون ماکو، ارس، انزلی در شمال و مناطق آزاد حاشیه خلیج فارس شامل کیش، قشم، چابهار و اروند فرصتی بی‌نظیر برای مبادلات اقتصادی با بازارهای بین‌المللی هستند که در صورت رفع تحریم‌ها می‌توانند دروازه ورود سرمایه و سرمایه‌گذار خارجی به اقتصاد کشور باشند. این مناطق، براساس شیوه‌های مختلف مالی به جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خارجی و ترغیب مشارکت آنان با سرمایه‌گذاران ایرانی اقدام کنند.
در همین‌باره، معاون اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: «رشد بیش از ۵۰ درصدی در جذب سرمایه‌گذار تولیدی و صادراتی در مناطق آزاد برای امسال تکلیف شده که انتظار داریم بخشی از آن با سرمایه‌گذاری مجدد تأمین شود.»
اسفندیار شاه منصوری با اشاره به استقبال چشمگیر از حضور شرکت‌ها و بازدیدکنندگان از هفتمین نمایشگاه ایران اکسپو ۲۰۲۵، گفت: «این رویداد برای معرفی توانمندی‌های صادراتی کشور اهمیت بالایی دارد، بنابراین اگر کارنامه‌ای از بازخوردها و کاربرد آن تهیه شود بدون تردید در برگزاری اکسپوهای بعدی مؤثر خواهد بود.»
وی با تأکید بر تلاش برای همکاری بیشتر در جهت رشد تجارت از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تصریح کرد: «بسته‌ها و مشوق‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را در راستای تحقق شعار امسال تهیه و به واحدهای مستقر در این مناطق ارسال کردیم تا بتوانیم فعالان اقتصادی به‌خصوص صادراتی و دانش‌بنیان را در جهت رشد سرمایه‌گذاری حمایت کنیم.»
معاون اقتصادی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ادامه داد: «رشد بیش از ۵۰ درصدی در جذب سرمایه‌گذار تولیدی و صادراتی در مناطق آزاد برای امسال تکلیف شده است که انتظار داریم بخشی از آن با سرمایه گذاری مجدد تأمین شود؛ به همین جهت برنامه مشخصی برای سرمایه‌گذاری مجدد تدوین شد تا بتوانیم ظرفیت‌های صادراتی را در مناطق آزاد افزایش دهیم. این برنامه برای اجرایی شدن نیاز به تائید سازمان‌های مربوطه دارد.»
شاه منصوری با اشاره به تفاهم‌نامه این دبیرخانه با سازمان توسعه تجارت ایران، گفت: «با این تفاهم‌نامه قصد داریم از ظرفیت‌های تخصصی سازمان توسعه تجارت ایران بهره بگیریم. یکی از این مواردEMC ها و شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری دارای مجوز هستند که می‌توانند بازوی اجرایی برای تسهیل فرآیند صادراتی باشند.»
وی ادامه داد: «برخی از واحدهای تولیدی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با ارزش صادراتی بالا فعالیت دارند، اما در بخش صادرات توانمند نیستند. از این‌رو ما قصد داریم ظرفیت صادراتی را برایSME ها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزایش دهیم.»
معاون اقتصادی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تأکید کرد: «جانمایی مناطق آزاد در مرز کشورهای همسایه به دلیل نزدیکی به بازارهای صادراتی با هدف کاهش هزینه حمل و نقل بوده است تا بتوان با دسترسی بهتری به بازارهای صادراتی نفوذ کرد؛ بنابراین لازم است ظرفیت‌های مستعد در کشورهای همسایه با در نظر گرفتن برنامه رویدادهای تجاری و اقتصادی با شرکت‌های صادرات محور موجود در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به اشتراک گذاشته شود.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید