روزنامه آسیا-رشد افسارگسیخته تورم در ایران، معلول عوامل متعددی از سیاست خارجی و تحریمها گرفته تا ساختارهای ناکارآمد است. در همین بحث، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران معتقد است: «هر جهش ارزی سریع، مستقیما به تورم کالاها منتقل میشود. در این راستا دولت میتواند از شوکهای ناگهانی ارزی جلوگیری کند، بازار ارز را شفافتر کند، چندنرخی بودن ارز را کاهش داده و بازگشت ارز صادراتی را منطقیتر کند.»
امین شاکری در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: «در شرایط فعلی که ایران همزمان با تحریم، محدودیت ارزی، کسری بودجه، نااطمینانی سیاسی و فشار جنگ مواجه است، کنترل تورم فقط با یک ابزار ممکن نیست. تورم فعلی بیشتر ساختاری است؛ یعنی ریشه آن در چند عامل است. رشد شدید نقدینگی و کسری بودجه دولت، کاهش درآمدهای ارزی و محدودیت صادرات، عدم پیشبینی پذیری اقتصاد و کاهش سرمایهگذاری مولد، جهش نرخ ارز و انتظارات تورمی، اختلال در زنجیره تولید و واردات کالاهای اساسی شامل این موارد است.»
وی عنوان کرد: «در چنین شرایطی، دولت اگر بخواهد فشار تورمی بر مردم را کم کند، معمولا باید ترکیبی از سیاستهای کوتاهمدت و بلندمدت را اجرا کند.» او در بخش دیگری از صحبتهایش درباره راهکارهایی برای مهار تورم گفت: «اقدامات موثرتر برای کاهش فشار تورمی از جمله کنترل کسری بودجه دولت است. مهمترین عامل تورم در ایران طی سالهای اخیر، تأمین کسری بودجه از طریق چاپ پول یا استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی بوده است. اقدامات موثر برای حل این موضوع نیز شامل کاهش هزینههای غیرضروری دولت، اصلاح یارانههای پنهان انرژی بهصورت تدریجی، افزایش پایههای مالیاتی بر داراییهای غیرمولد، فروش اوراق بدهی به صورت محدود و کنترل شده است.»
شاکری ادامه داد: «تثبیت نسبی بازار ارز مورد دیگری است که برای مهار تورم میتوان به آن اشاره کرد. در اقتصاد ایران، نرخ ارز نقش لنگر روانی دارد. هر جهش ارزی سریع، مستقیما به تورم کالاها منتقل میشود. در این راستا دولت میتواند از شوکهای ناگهانی ارزی جلوگیری کند، بازار ارز را شفافتر کند، چندنرخی بودن شدید ارز را کاهش دهد و بازگشت ارز صادراتی را منطقیتر و قابل اجرا کند. اما تثبیت مصنوعی نرخ ارز بدون پشتوانه ارزی پایدار، معمولا موقتی است.»
این عضو اتاق ایران اضافه کرد: «در شرایط فعلی کشور که ذخایر ارزی محدود است. اگر ارز ارزان به صورت گسترده توزیع شود، ذخایر سریع مصرف میشود بدون اینکه الزاما به مصرفکننده نهایی برسد. بازگشت ارز ترجیحی، در کوتاهمدت ممکن است کمی فشار قیمتی را کاهش دهد، اما در بلندمدت اگر گسترده و بدون اصلاح ساختاری اجرا شود، احتمالا دوباره به رانت، فساد و جهش تورمی منجر میشود.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید