روزنامه آسیا-معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که میانگین ظرفیت تولید کشور در ماه‌های گذشته نسبت به ابتدای سال بیش از ۲۵ درصد افزایش یافته است، تأمین مالی، محدودیت‌های انرژی، مشکلات لجستیکی و تأمین ارز و مواد اولیه را مهم‌ترین چالش‌های بخش تولید معرفی کرد.
به گزارش آسیا، رضا انصاری، در مراسم افتتاحیه دومین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی فارس (شیراز اکسپو ۱۴۰۵) گفت: «حفظ ظرفیت تولید و صیانت از منابع ارزی کشور از اولویت‌های اصلی این وزارتخانه است و تلاش می‌کنیم با وجود محدودیت‌ها، تولید را پویاتر از گذشته نگه داریم. از اردیبهشت‌ماه به بعد، روند تولید و ظرفیت‌های تولیدی کشور رو به رشد بوده و میانگین افزایش ظرفیت تولید در ماه‌های گذشته نسبت به ماه ابتدایی سال به بیش از ۲۵ درصد رسیده است. با این حال، هنوز نتوانسته‌ایم سطح تولید و ظرفیت تولید کشور را به وضعیت مشابه در شش‌ماهه متناظر سال ۱۴۰۴ برسانیم.»
وی تأمین مالی را یکی از مشکلات اصلی بنگاه‌های تولیدی دانست و بیان کرد: «انرژی، به‌ویژه برق و گاز، به‌عنوان زیرساخت‌های اساسی تولید، در کنار مشکلات لجستیکی و تأمین نهاده‌های مورد نیاز بنگاه‌ها، از جمله ارز مورد نیاز تولیدکنندگان، از چالش‌های مهم این بخش به شمار می‌روند. وزارت صمت با پیگیری‌های وزیر و برگزاری جلسات مستمر با بانک مرکزی، راهکارهایی متناسب با منابع ارزی کشور در پیش گرفته است. در این مسیر، تخصیص بهینه منابع ارزی و متنوع‌سازی روش‌های تأمین ارز در دستور کار قرار گرفته است.»
وی افزود: «در مرکز مبادله ارز، شرایطی فراهم شده تا صادرکنندگان بتوانند ارز خود را با قیمتی مناسب و نزدیک به نرخ بازار آزاد عرضه کنند و تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان نیز امکان مبادله ارز با یکدیگر را داشته باشند. این سازوکار می‌تواند به نفع تولید و صادرات کشور باشد.» معاون صنایع عمومی وزارت صمت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش قانون‌گذاری در وضعیت بنگاه‌های اقتصادی، گفت: «قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق با هدف رفع موانع این صنعت تصویب شد، اما در شرایط کنونی باید آثار آن بر هزینه‌های تولید و وضعیت بنگاه‌های اقتصادی نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.»
انصاری همچنین با اشاره به برخی مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار کرد: «تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌های خود با محدودیت‌هایی مواجه‌اند و در برخی موارد، بانک مرکزی درباره منشأ ارز مورد استفاده برای واردات مواد اولیه از آن‌ها توضیح می‌خواهد.» وی با تأکید بر ضرورت اصلاح این مقررات گفت: «باید شرایط تولیدکننده‌ای که برای تأمین مواد اولیه کارخانه و تداوم اشتغال و تولید اقدام کرده است، در نظر گرفته شود. حتی در فرض وجود تخلف در منشأ ارز، لازم است نحوه برخورد با این موضوع به‌گونه‌ای باشد که فعالیت تولیدی و اشتغال کشور آسیب نبیند.»
انصاری با اشاره به رویکرد بلندمدت وزارت صمت گفت: «هدف این است که با عبور از چالش‌های کنونی، شرایطی فراهم شود تا نگرانی درباره حفظ ظرفیت تولید کاهش یابد و چرخه تولید با ثبات بیشتری به فعالیت خود ادامه دهد.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید