روزنامه آسیا_سیدطه‌حسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند گفت: «چالش مسکن در ایران از دهه ۹۰ به بعد نسبت به دهه‌های قبل وخیم‌تر شده است. طی این سال‌ها، دولت‌های مختلف برای افزایش تولید و بهبود وضعیت مسکن، طرح‌ها و اقدماتی چون مسکن مهر، مسکن ملی و نهضت ملی مسکن داشته و مجلس شورای اسلامی هم در این راستا قوانینی تصویب کرده است. اما هیچکدام از اینها نتوانسته مشکل مسکن در ایران را به‌طور ریشه‌ای و اساسی حل کند.»
این کارشناس ارشد حوزه حکمرانی و مسکن در گفت‌‌وگو با مهر ادامه داد: «وضعیت تولید مسکن با رکود سنگین و خروج سرمایه روبرو است و پیش‌بینی می‌شود کم‌تولیدی در بخش مسکن تا پایان سال ۱۴۰۴ یک رکورد جدید به ثبت برساند. در این میان، چالش‌های مربوط به نیروی کار با توجه به عدم تعیین تکلیف وضعیت اتباع و قطع برق صنایع بالادستی مانند سیمان و فولاد، از سردرگمی و قدرت پایین وزارت راه و شهرسازی برای چانه‌زنی با نهادهای تأثیرگزار بر بخش مسکن حکایت دارد.»
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با اشاره به چالش مسکن در هر دو بخش خرید و اجاره، گفت: «مدت زمان انتظار برای خرید مسکن در تهران و برخی کلانشهرها از ۱۰۰ سال هم گذشته و به نزدیک ۱۵۰ سال رسیده است. در مورد اجاره هم وضعیت چندان مناسب نیست و کرایه خانه در برخی شهرها بین ۵۰ تا ۸۰ درصد درآمد خانوار را می‌بلعد. علاوه بر این، چه در وضعیت مالکیت و چه در استیجار، پدیده بدمسکنی در کلانشهرها بیداد می‌کند.»
وی ادامه داد: «نبود نگاه حرفه‌ای به بخش مسکن طی این سال‌ها، یکی از عوامل وخیم شدن اوضاع مسکن است. این نوع نگاه می‌توانست به یک بازی برد-برد هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف‌کننده به‌خصوص مستأجران تبدیل شود.»
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند، اجاره‌داری حرفه‌ای را یکی از مصادیق این نوع نگاه دانست و گفت: «در کشورهای مختلف این نگاه به اشکال مختلف از جمله جمع‌سپاری مالی در نوع تجاری و تعاونی آن و مسکن اجتماعی برای مسائل حمایتی و غیربازرگانی پیاده‌سازی شده و چالش مسکن کاهش یافته است.»
وی افزود: «امروز با توجه به وضعیت مسکن به‌خصوص برای قشر مستأجر، توجه به این تجربه‌ها برای دولت بیش از هر چیزی ضرورت دارد. از جمله تجربیات اجاره‌داری حرفه‌ای می‌توان به اجاره‌داری حرفه‌ای سنتی در کشورهایی چون آلمان و انگلستان اشاره کرد. در این مدل اجاره‌داری، شرکت بسیار بزرگ یا صندوق‌های بورسی و سهامی و یا شرکت‌های سهامی، پولی یا سرمایه‌ای با جمع‌آوری سرمایه‌های مردمی اقدام به عرضه واحدهای اجاره‌ای می‌کنند. این شرکت‌ها با توجه به مباحث مربوط به کنترل کیفی، نگهداری واحدهای مسکونی، مسائل ایمنی، حقوقی و قراردادی، نقش مشاور املاک را نیز خودشان برعهده گرفته‌اند تا مستأجران از مراجعه به بنگاه‌های خارج از این شرکت‌ها بی‌نیاز شوند.»
مدنی ادامه داد: «اجاره‌داری حرفه‌ای مبتنی بر فناوری اطلاعات، سطح بعدی اجاره‌داری حرفه‌ای است که در آن یک‌سری شرکت‌های واسطه‌ای به‌صورت سهامی و صندوق‌ها، تحت نظارت بانک‌ها یا بورس به‌صورت پولی یا سرمایه‌ای امکان سرمایه‌گذاری مردمی را با هدف اجاره‌داری حرفه‌ای برای صرف این سرمایه‌ها در ساخت یا تملک خانه فراهم می‌کنند. دولت باید با استفاده از تجربه‌های موفق اجاره‌داری حرفه‌ای در سایر کشورها، راهکاری جامع برای این معضل بیندیشد.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید