روزنامه آسیا-رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های اقتصادی، خواستار تدوین ۶ بسته سیاستی عملیاتی ظرف سه ماه برای رفع موانع شش‌گانه تولید شد. وی، تورم، کاهش قدرت خرید مشتریان، تعدد بخشنامه‌ها، فرایندهای پیچیده صدور مجوز و تفسیرهای متفاوت از مقررات را از عواملی دانست که فعالیت اقتصادی را دشوار می‌کنند.
به گزارش آسیا، بهرام شکوری در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از موانع داخلی پیش روی تولید، اظهار کرد: «تولیدکننده ایرانی علاوه بر فشارهای خارجی ناشی از تحریم‌ها و جنگ با محدودیت‌هایی در داخل کشور مواجه است که بخش مهمی از آن‌ها ریشه در تصمیم‌ها و سیاست‌های اقتصادی دارد و اصلاح آن‌ها نیازمند اقدام جدی و مسئولانه است. محور انرژی، تأمین مالی، شرایط کلان اقتصادی، مقررات، سیاست‌های ارزی و اینترنت از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی است.»
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با بیان این‌که امروز باید عملکرد خود را ارزیابی کنیم، گفت: «باید ببینیم اتاق بازرگانی تا چه اندازه توانسته است از ظرفیت‌های کارشناسی، مالی و تشکلی خود برای رفع موانع تولید و اثرگذاری بر سیاست‌های اقتصادی استفاده کند. سرمایه‌گذاری در کارخانه، معدن، ماشین‌آلات و نیروی انسانی بدون دسترسی پایدار به زیرساخت‌های ضروری نمی‌تواند به تولید مستمر منجر شود ضمن این‌که ناترازی انرژی یکی از چالش‌های جدی بخش تولید است.»
شکوری خاطر نشان کرد: «هنگام توقف فعالیت کارخانه‌ها، هزینه‌هایی مانند حقوق کارگران، اقساط بانکی و تعهدات تحویل کالا همچنان پابرجا می‌ماند بنابراین، سیاست‌گذاری در حوزه انرژی باید آثار اقتصادی محدودیت برق، گاز و سوخت بر بنگاه‌ها را به‌طور جدی در نظر بگیرد.» رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با بیان این‌که تأمین مالی به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط از دیگر موانع تولید است گفت: تسهیلات ارزان‌قیمت زمانی حمایت موثر از تولید محسوب می‌شود که در دسترس تولیدکنندگان واقعی قرار گیرد.
این مقام مسئول عنوان کرد: «همچنین در کنار محدودیت‌های بین‌المللی، چندنرخی بودن ارز و تغییرات مکرر مقررات نیز می‌تواند انگیزه صادرکنندگان را تضعیف کند ضمن این‌که اصلاح سیاست‌های ارزی، شفافیت در بازگشت ارز و برخورد با تخلفات واقعی امری ضروری است. بسیاری از نمایندگان اتاق در کمیسیون‌ها، تشکل‌ها و شوراهای تصمیم‌گیری اقدامات ارزشمندی انجام داده‌اند. مساله اصلی این است که این فعالیت‌ها تا چه اندازه از پشتیبانی سازمان‌یافته، پژوهش‌های معتبر و تیم‌های کارشناسی توانمند برخوردار بوده‌اند.»
وی افزود: «نمایندگان اتاق در نهادهای تصمیم‌گیر باید بتوانند با اتکا به پشتوانه علمی و کارشناسی، پیشنهادهای موثر ارائه کنند و درباره نتایج فعالیت‌های خود گزارش دهند. حضور در شوراها زمانی اثربخش است که به اصلاح سیاست‌ها و حل مسائل بخش خصوصی منجر شود. اتاق بازرگانی نباید صرفا به نگهداری منابع مالی یا توسعه دارایی‌های خود بسنده کند، بلکه باید با استفاده از این ظرفیت‌ها، قدرت کارشناسی و توان اثرگذاری خود بر سیاست‌های اقتصادی را افزایش دهد.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید