روزنامه آسیا-رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، با هشدار نسبت به پیامدهای تندروی و افراط‌گرایی برای آینده کشور، به‌ویژه در حوزه اقتصادی، گفت: «رادیکالیسم نه‌تنها ساختارهای اقتصادی و اجتماعی را فرسوده می‌کند، بلکه در نهایت کشور را زیر فشارهای اقتصادی به عقب‌نشینی وامی‌دارد.»

آرش نجفی در گفت‌وگو با ایرنا، در تشریح آسیب‌ها و نتایج رادیکالیسم برای آینده کشور، به‌ویژه در حوزه اقتصادی، اظهار کرد: «هرگونه تندروی، افراط و تفریط همواره به‌عنوان حرکتی مذموم شناخته شده و ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشورها از این نگاه‌ها آسیب دیده‌اند. بسیاری از کشورها تلاش کرده‌اند از فرآیند تندروی و افراط و تفریط فاصله بگیرند و با سیاستی میانه‌روانه پیش بروند. تجربه‌های جهانی نیز نشان می‌دهد که تندروی در همه جا باعث افول ساختارها شده است.»

نجفی ادامه داد: «تندروی‌ها و افراط و تفریط در هر زمینه، به‌مرور زمان خود را به سمت پیچیدگی، نابودی و اضمحلال می‌برد. اگر تاریخ‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی کشورهای دنیا را کنار هم بگذاریم، می‌بینیم هیچ ساختار تندرویی نتوانسته دوام بیاورد. بزرگ‌ترین نمونه آن کشور چین است که برای دستیابی به قوام و دوام، ماهیت خود را تغییر داد و در عین حال به اصول خود پایبند ماند.»

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: «میانه‌روی به معنای پشت پا زدن به اصول نیست، بلکه به معنای حرکت منطقی در چارچوب همان اصول است. امروز با همفکری و تعامل باید فرآیندهایی دنبال شود که بتواند کشور را از طوفان‌های ناهنجاری به سلامت عبور دهد. در برخی موضوعات، کشور درگیر بحث‌هایی شده که شاید ضرورتی برای آن‌ها وجود نداشته باشد، می‌توان درباره برخی مسائل منطقی‌تر رفتار کرد و رفتارهای رادیکال را تعدیل کرد.»

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از سخنانش درباره نقش کنش‌های افراطی در تشدید شکاف‌های اجتماعی و ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی اظهار کرد: «در بررسی این رفتارها، نخست باید دید حامی رادیکالیسم چه کسی است. در برخی مواقع، افراد از سر نوعی حسن نیت رفتارهای رادیکال بروز می‌دهند، اما در مواردی نیز سودجویانی که از تحولات و رفتارهای سیاسی و تحریم‌های موجود علیه کشور منفعت می‌برند، از این نوع رفتارها حمایت می‌کنند.»

وی افزود: «کنشگران سیاسی و تحلیلگران باید بررسی کنند آبشخور این رفتارها از کجاست، زیرا بخشی از این رفتارها، از سوی سوء استفاده گرانی تغذیه می‌شود که از شرایط مشکل‌دار و تحریم‌های موجود علیه کشور سود می‌برند. در همین زمینه «ارتفاع نگرش بسیار مهم است» و افراد در سطوح بالاتر می‌توانند دقیق‌تر تشخیص دهند که کدام فرآیندها مورد حمایت قرار دارند و حتی از سوی سودجویان تأمین مالی می‌شوند.»

نجفی راهکار مقابله با این وضعیت را «روشنگری و شفافیت از سوی دولت» برشمرد و اضافه کرد: «اگر فضاهای اقتصادی شفاف و بده‌بستان‌های اقتصادی و فرآیندهایی که در اثر تحریم شکل گرفته، روشن شود، آن‌گاه مشخص خواهد شد چه کسانی از ادامه این وضعیت منتفع می‌شوند؛ کسانی که یا عوامل دشمن‌اند یا سودجویانی که از شرایط بحران بهره می‌برند.»

وی ادامه داد: «شفافیت اقتصادی و گردش مالی کلان کشور، به‌ویژه در فرآیندهای ناشی از تحریم، دست‌کم باید برای نهادهای نظارتی روشن باشد تا آن‌ها بتوانند به‌درستی تشخیص دهند، رسیدگی کنند و جلوی هرگونه سوءاستفاده را بگیرند، هر نوع تخریب در چنین شرایطی، در راستای منافع کاسبان تحریم و در جهت تداوم وضع موجود است. بدون شک شرکت‌های تراستی از محل تحریم‌ها و محدودیت‌ها ارتزاق می‌کنند و حاضرند هزینه‌های کلانی کنند تا شرایط موجود که سودهای چشم گیری از آن دارند، تغییر نکند و کشور به شرایط عادی بازنگردد.»/آسیانیوز