آسیانیوز- اگر در ادوار گذشته، سخن از ضرورت ساخت سالانه یک میلیون مسکن بود تا ناترازی مسکن به سطح قابل قبولی برسد و شاهد نابه‌سامانی مسکن در کشور نباشیم، حال با عدم تحقق آن وعده‌ها به‌نظر می‌رسد مشکلات این عرصه، ابعاد بزرگتری یافته است. روز گذشته، عباس صوفی نماینده مجلس به نقل از وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد: «ناترازی مسکن به هفت میلیون واحد مسکونی رسیده است.»
تا دو سال قبل تصور می‌شد کشور با کسری پنج میلیون واحد مسکونی مواجه است و به دلیل افزوده شدن تقاضاهای جدید مسکن به صورت سالیانه، با ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال تا حدود ۱۰ یا ۱۵ سال آینده در تولید مسکن به وضعیت سر به سر می‌رسیم.
به نقل از ایسنا، با آغاز به کار دولت سیزدهم طرح نهضت ملی مسکن از مرداد ۱۴۰۰ در برنامه دولت قرار گرفت؛ طرحی که مطابق آن قرار بود سالیانه یک میلیون واحد مسکونی احداث شود. ثبت‌نام‌هایی هم از متقاضیان صورت گرفت و طی چند مرحله هفت میلیون خانوار در این طرح ثبت نام کردند، اما ظاهرا اوضاع تولید مسکن آن‌طور که انتظار می‌رفت پیش نرفت.
با پایان کار دولت سیزدهم، وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم می‌گوید که باید از آمارسازی دست برداریم. ظاهرا هدف وزارتخانه تامین مسکن برای متقاضیان موثر است. فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی چندی قبل گفت: «من درباره تعهدی که سال‌های اخیر داده‌ایم و عددی حدود ۷۸۰ هزار نفر از مردم پول واریز کردند، توضیح می‌دهم که دولت فعلی را هم متعهد می‌کند این روند را تسریع کنیم تا مسکن به آنان تعلق گیرد. باید در این زمینه بنا بر بودجه‌ای که تخصیص داده می‌شود پیش برویم.»
گفتنی است کمبود بودجه لازم برای ساخت مسکن، مساله‌ای است که در سه سال گذشته همواره از سوی کارشناسان، سازندگان، مسئولان و رسانه‌ها مطرح شده اما طرح نهضت ملی مسکن که با هدف ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی در سه سال گذشته با دو معضل پایین بودن توان متقاضیان واقعی و کمبود منابع بانکی مواجه بوده و هنوز این دو مشکل حل نشده است.
بر اساس آخرین آماری که بانک مرکزی چندی پیش گزارشی از وضعیت مسکن ارائه کرد. بنابر این گزارش در مرداد ۱۴۰۳ متوسط قیمت هر متر خانه در تهران ۸۸.۵ میلیون تومان است که در مقایسه با سال گذشته ۱۶.۸ درصد و نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد رشد داشت. با توجه به تورم عمومی حدود ۳۵ درصد می‌توان گفت میزان رشد قیمت مسکن نصف افزایش تورم عمومی بوده که از پایین بودن جذابیت بازار ملک در سال جاری حکایت دارد.
آن‌چه اغلب کارشناسان و صاحبنظران این بازار بر آن معترف‌اند، این واقعیت است که موضوع مسکن با دیگر عرصه‌های اقتصادی گره خورده است و تا شاهد بهبود وضعیت کلی اقتصاد و خارج شدن از انزوای اقتصادی در تعامل با جهان نباشیم، نمی‌توان تنها به مدد وعده‌هایی غیرممکن، بازار مسکن را سروسامان داد.
دیدگاه خود را بنویسید