روزنامه آسیا-مدیر اجرایی سندیکای کارخانجات چای شمال ایران گفت: کشت چای در کشور اقتصادی نیست و به همین دلیل است که اراضی کشت چای کشور از ۳۴۰۰۰ هکتار در سال ۱۳۷۹ به ۱۸۰۰۰ هکتار کنونی کاهش یافته است. به گزارش شرق: محمدصادق حسنی، مدیر اجرایی سندیکای کارخانجات چای شمال ایران گفت: از نارضایتی چایکاران از نرخ تضمینی خرید چای در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی قیمت خرید تضمینی را در سال ۱۴۰۳ برای چای درجه ۲، ۱۵۰۰۰ تومان و درجه یک ۱۸۰۰۰ تومان در هر کیلو تعیین کرده بود؛ روز دوشنبه هفته گذشته هم این شورا نرخ خرید تضمینی برگ چای سبز را در سال ۱۴۰۴، برای چای درجه یک ۲۴۵۰۰ تومان و چای درجه ۲، ۱۸۰۰۰ تومان در هر کیلو اعلام کرده است. بنابراین قیمت خرید تضمینی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳، در چای درجه ۲، ۲۰ درصد و چای درجه یک ۳۶ درصد افزایش یافته و این میزان از افزایش هیچ تناسبی با نرخ تورم ندارد.
این نرخ در حالی به چایکاران تحمیل می‌شود که آنها باید در یک محدوده زمانی برگ چای را بچینند و به قیمت تضمینی به سازمان چای بفروشند، سازمان چای هم محصول را به کارخانه تحویل می‌دهد و اگر چینش چای در این محدوده زمانی انجام نشود، محصول از دست می‌رود.
حسنی خاطرنشان کرد: سازمان چای به عنوان یک نهاد دولتی انحصار خرید چای سبز کشور را در اختیار دارد و چای را به قیمت خرید تضمینی از چایکار می‌خرد و اگر چایکار اعتراضی به قیمت خرید تضمینی داشته باشد کاری نمی‌تواند بکند.
وی در ادامه افزود: زمانی که چایکار در قیمت گذاری نقشی ندارد، مجبور به فروش محصول با قیمت دستوری است و انگیزه لازم برای ارتقای کیفیت محصول ندارد. و به همین علت است که امروزه کشت چای اقتصادی نیست و اراضی کشت چای کشور که در سال ۱۳۷۹، ۳۴۰۰۰ هکتار بوده به ۱۸۰۰۰ هکتار کاهش یافته است.
حسنی گفت: کارخانه‌هایی که چای را خشک می‌کنند، بخشی از محصول خود را به طور مستقیم به مصرف‌کننده می‌فروشند و بخش دیگر را به عرضه کننده‌هایی که چای را بسته‌بندی و برای مصرف ارسال می‌کنند، می‌فروشند.این عرضه‌کنندگان هستند که قیمت خرید از کارخانه‌دار را تعیین می‌کنند زیرا کارخانه‌دار موظف است براساس قراردادی که با سازمان چای دارد یک ماه پس از برداشت چای سبز پول آن را به سازمان چای بدهد تا سازمان با چایکاران تسویه‌حساب کند و واسطه‌ها هم که از این محدودیت کارخانه‌ها باخبرند، در تعیین قیمت آنها را در فشار قرار می‌دهند.
در ادامه افزود: در نهایت این عرضه‌کنندگان هستند که محصول نهایی چای را در انبارها در اختیار می‌گیرند و عملکرد آنها عرضه، تقاضا و قیمت را در بازارهای داخلی و صادراتی جهت می‌دهد. در نتیجه اگر در قیمت ارز تخصیصی به واردات چای به ایران تغییری ایجاد شود، بر سود و زیان چایکار و کارخانه‌دار تاثیری نمی‌گذارد و گروه واسطه‌گر را متاثر می‌کند.
وی به صادرات چای ایرانی اشاره و اظهار کرد: بنا بر آمار گمرک کشور در ۱۰ ماهه نخست امسال، حدود ۱۰ هزار تن چای با میانگین ارزش یک دلار و ۳۱ سنت در هر کیلو صادر شده، همچنین در این مدت ۴۱ هزار تن چای با میانگین قیمت ۶ دلار در هر کیلو به کشور وارد شده است.
/آسیا نیوز
دیدگاه خود را بنویسید