روزنامه آسیا-مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در خصوص بحران فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور هشدار داد و آن را تهدیدی جدی برای جان مسافران دانست.

به گزارش فارس، عضو کمیسیون عمران مجلس اشاره به حادثه ناگوار واژگونی اتوبوس دانش‌آموزان در کرمان، تأکید کرد که اینگونه حوادث، تنها نمونه‌ای از بحران بزرگ‌تری هستند که سالانه جان هزاران نفر را در جاده‌های کشور می‌گیرد. یوسفی افزود که بر اساس آمارها، هر ساله ۱۲ تا ۱۵ هزار نفر در حوادث جاده‌ای جان خود را از دست می‌دهند و سه برابر این تعداد نیز دچار آسیب‌های شدید می‌شوند.

وی افزود: برخی جریانات سیاسی تلاش دارند با سوءاستفاده از احساسات عمومی، بر زخم خانواده‌های داغدار نمک‌پاشی کنند و از این وقایع موج‌سواری کنند. حادثه اخیری که برای دانش‌آموزان دختر کرمانی رخ داد، دل هر انسانی را به درد می‌آورد و ابعاد آن در کمیسیون عمران با حضور مسئولان، وزیر مربوطه و اولیای دانش‌آموزان بررسی شده است. بی‌شک این موضوع بدون هیچ‌گونه اغماضی پیگیری خواهد شد.

وی مشکل اصلی این وضعیت را فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و عدم واردات اتوبوس‌های جدید دانست و گفت که در یک دهه گذشته، تعداد اتوبوس‌های فعال کشور از ۱۵ هزار دستگاه به کمتر از ۷۱۰۰ دستگاه کاهش یافته است. به گفته یوسفی، بیشتر این اتوبوس‌ها عمری بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال دارند و قادر به ارائه خدمات ایمن و مطلوب نیستند.

یوسفی علت این وضعیت را افزایش بی‌رویه قیمت اتوبوس‌های بی‌کیفیت عنوان کرد و گفت: در حال حاضر قیمت یک دستگاه اتوبوس به حدود ۲۰ میلیارد تومان رسیده است؛ در چنین شرایطی، رانندگان که با هزینه‌های سنگین قطعات و نگهداری مواجه هستند، قادر به خرید این وسایل نقلیه نیستند.

وی اظهار کرد: مجلس به جای اتخاذ رویکرد منفعلانه پس از وقوع حوادث، بر اجرای قوانین کارشناسی‌شده تأکید دارد.

درحالی‌که برخی جریانات تلاش دارند با دامن زدن به دوقطبی‌های سیاسی، ذهن مردم را از مشکلات اقتصادی همچون کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت دلار و بحران‌های دیگر منحرف کنند، مجلس پیش‌تر قانونی برای واردات خودروی نو و کارکرده، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل عمومی، تصویب کرده، اما این قانون همچنان اجرایی نشده است.

یوسفی تاکید کرد: اگر قانون واردات اتوبوس با جدیت پیگیری نشود و از سوی دیگر تعداد ناوگان اتوبوسی فعال کشور روز به روز کاهش باید؛ بی‌شک در آینده نزدیک حوادث ناگوار جاده‌ای افزایش می‌یابد، زیرا ناوگان جاده‌ای فعلی نیز فرسوده است. اگر امروز مجوز واردات یا تولید اتوبوس صادر شود، یک سال زمان خواهد برد تا این ناوگان وارد چرخه فعالیت شود.

یوسفی با هشدار به کاهش مستمر تعداد ناوگان اتوبوسی در کشور، گفت که در صورت ادامه این روند، بی‌تردید حوادث ناگوار جاده‌ای افزایش خواهد یافت. وی افزود که حتی اگر امروز مجوز واردات یا تولید اتوبوس صادر شود، به دلیل فرسودگی ناوگان موجود، یک سال زمان خواهد برد تا اتوبوس‌های جدید وارد چرخه فعالیت شوند. وی همچنین به بالا بودن مصرف روزانه گازوئیل و بنزین در کشور اشاره کرد و گفت یکی از دلایل اصلی این مصرف بالا، تردد خودروهای فرسوده و بی‌کیفیت است که با تکنولوژی قدیمی عمل می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: سال ۱۴۰۲، ۵.۵ میلیارد دلار برای واردات قطعات منفصل و خودرو‌های مونتاژی تخصیص یافت، اما این خودرو‌ها با چند برابر قیمت به مردم فروخته شدند. یکی از مهم‌ترین تخلفات در این حوزه، مربوط به شرکت قطعات ساز «کروز» است که قطعات بی‌کیفیت را به اسم تولید ملی تا پنج برابر قیمت به شرکت‌های قطعه‌ساز داخلی فروخت، این مسئله یکی‌از محور‌های اصلی استیضاح وزیر اقتصاد برای واگذاری بدون ضابطه و رانت‌گونه ایران خودرو به شرکت کروز بوده، که این واگذاری برخلاف تمام قوانین بالادستی و برنامه هفتم توسعه بوده است.
یوسفی همچنین انتقاداتی نسبت به عدم تخصیص ارز برای واردات اتوبوس‌های جدید وارد کرد و گفت که در حالی که برای واردات خودروهای بی‌کیفیت آسیایی ۸ میلیارد دلار ارز تخصیص یافته است، برای واردات اتوبوس‌های مورد نیاز در حمل‌ونقل عمومی ارزی در نظر گرفته نشده است. وی تأکید کرد که مجلس بر اختصاص ۳.۳ میلیارد یورو برای واردات خودروهای کارکرده، به‌ویژه در بخش حمل‌ونقل عمومی، تأکید داشت، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت با این طرح مخالفت کرده‌اند.
عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: انتظار می‌رود رئیس‌جمهور که خود در تصویب این قانون در مجلس یازدهم نقش داشته، گره کور مافیای خودرو را که مردم هزینه آن را با جان و مال خود پرداخت می‌کنند، باز کند. اگر هدف کاهش مصرف سوخت است، باید اجازه واردات خودرو‌های با تکنولوژی روز داده شود.

وی در پایان تاکید کرد: مشکل از مردم نیست که خودرو‌های داخلی مصرف سوخت بالایی دارند، بلکه این مسئله ناشی از سیاست‌های غلط و انحصار در صنعت خودروسازی است که باید اصلاح شود. دولت باید همواره در راستای مردم و مجلس باشد، نه در کنار افراد سودجو./آسیا نیوز