روزنامه آسیا- نایب‌رئیس اتاق ایران معتقد است برای رشد اقتصاد ایران باید به سمت پیش‌بینی‌پذیر شدن حرکت کرد و تحقق این هدف نیازمند شفافیت قوانین، حمایت از سرمایه‌گذاری، دولت الکترونیک و تقویت تعاملات بین‌المللی است.
محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران در همایش چشم‌انداز اقتصادی ایران 1404 علاوه بر الزامات رشد اقتصادی به موانعی که در برابر حرکت رو به رشد اقتصاد ایران قرار دارد اشاره کرده و عنوان کرد: «ایران باید تعاملات بین‌المللی خود را تقویت کرده و در عین حال ایجاد زیرساخت‌های الکترونیک برای شفافیت، پایان دادن به دوران وابستگی به درامدهای نفتی و خصوصی‌سازی واقعی را جدی بگیرد.»
به گزارش آسیا و به نقل از پایگاه خبری اتاق بازرگانی، محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این همایش از ضرورت ایجاد سیاست‌های اقتصادی پایدار، سیاست‌های پولی منسجم برای کنترل تورم و تثبیت نرخ ارز، حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از طریق تسهیل فرآیندهای اداری، کاهش بوروکراسی و ارائه مشوق‌های مالیاتی، سخن گفت.
نایب‌رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت مقایسه اقتصاد ایران با کشورهای پیشرو منطقه (عربستان، امارات، قطر، کویت، ترکیه) اشاره کرد و گفت: «این مقایسه‌ها کمک می‌کند تا دید واضح‌تری نسبت به وضعیت خود و دیگر کشورها داشته باشیم. ایران با نرخ رشد 3.8 درصد به دلیل تحریم‌ها و مشکلات زیرساختی از کشورهای منطقه عقب‌تر است. از طرفی عدم ثبات در سیاست‌های ارزی و تغییرات ناگهانی در مقررات مانعی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. شاخص سهولت کسب‌وکار در ایران و رتبه آن که عدد ۱۲۷ جهان را نشان می‌دهد، بیانگر پیچیدگی بوروکراسی و عدم شفافیت در اقتصاد ماست.»
نایب‌رئیس اتاق ایران وابستگی ۶۰ درصدی به درآمدهای نفتی و عدم توسعه صنایع دانش‌بنیان و معدنی را از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران دانست و افزود: «شاخص توسعه انسانی (HDI) ایران با رتبه ۷۶ جهان در مقایسه با کشورهای منطقه در زمینه آموزش و بهداشت عقب‌تر است.»
بهرامن در بخش دیگری از سخنانش به موانع اصلی که در برابر اقتصاد ایران قرار دارد، اشاره و تأکید کرد: «تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستند، از طرفی عدم ثبات قوانین و مقررات که فضای کسب‌وکار را غیرقابل پیش‌بینی کرده است و وابستگی بالا به درآمدهای نفتی و عدم تنوع اقتصادی در کنار ضعف در نوآوری، فناوری و دسترسی به منابع جهانی سرمایه مهم‌ترین موانعی هستند که در برابر اقتصاد ایران قرار گرفتند.»
نایب‌رئیس اتاق ایران در پایان، توصیه‌های اصلاحی برای بهبود اقتصاد ایران ارائه داد. او رفع تحریم‌ها، پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) و بهبود تعاملات بین‌المللی را مورد تأکید قرار داد و افزود: «ایران برای بهبود وضعیت اقتصادی خود باید شفافیت در سیاست‌های پولی و مالی و کاهش کسری بودجه را در دستورکار قرار دهد و از سوی دیگر ضرورت دارد از صنایع غیرنفتی (معدن، فناوری اطلاعات، گردشگری) و صنایع پایین‌دستی حمایت کند. باید در جهت خصوصی‌سازی واقعی، کاهش انحصار دولتی و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط تلاش کنیم، نظارت‌های مستقل را تقویت کرده و زیرساخت‌های الکترونیک برای افزایش شفافیت ایجاد کنیم.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید