آسیانیوز- انتشار حکم دیوان بین‌المللی لاهه واکنش‌های گسترده‌ای داشته است. این مرجع قضایی، روز پنجشنبه ۲۱ نوامبر قرار بازداشت بین‌المللی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق اسرائیل و محمد ضیف، فرمانده گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس را به اتهام جنایت علیه بشریت صادر کرد. این حکم، در میدان عمل تبعات گسترده‌ای دارد و کشورهایی که ملزم به رعایت حقوق بین‌الملل هستند، ناچارند از آن پیروی کنند.
در بخشی از بیانیه دیوان آمده است: «این قرار بازداشت به دلیل جنایات جنگی صورت‌گرفته طی دست کم هشت اکتبر ۲۰۲۳ تا ۲۰ مه ۲۰۲۴ علیه بنیامین نتانیاهو و یوآو گلانت صادر شده است. دلایل معقول و منطقی وجود دارد که نشان می‌دهد گالانت و نتانیاهو به طور عمد و آگاهانه جمعیت غیرنظامی را در غزه از دسترسی به آنچه برای بقای آن‌ها ضروری و حیاتی بوده، محروم کرده‌اند.»
قضات دیوان در این بیانیه تأکید کرده‌اند که نخست‌وزیر و وزیر دفاع اسرائیل غیرنظامیان ساکن غزه را «مشخصا از مایحتاج اولیه زندگی همچون غذا، آب، دارو، ملزومات پزشکی و نیز سوخت و برق محروم کرده‌اند.»
حکم دیوان کیفری بین‌المللی به این معنی است که کشورهای عضو این دیوان که تعداد آن‌ها بیش از ۱۲۴ کشور است، ملزم هستند در صورت ورود نتانیاهو و گالانت به این کشورها، آن‌ها را بازداشت کنند. در همان روز نخست، سیل واکنش‌ها سرازیر شد. نخست‌وزیر اسرائیل گفت که تصمیم دادگاه بین‌المللی را به رسمیت نمی‌شناسد و جو بایدن، رئیس‌جمهور امریکا نیز در واکنش به این حکم عنوان کرد: «این حکم ظالمانه است، ما در کنار اسرائيل می‌ایستیم.»
البته همه کشورها و مقامات چنین واکنشی نداشتند. دولت جدید و برآمده از حزب کارگر بریتانیا در این خصوص تصریح کرده که بنا ندارد صلاحیت دادگاهی را که برای بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت، نخست‌وزیر و وزیر دفاع اسرائیل احکام بازداشت کیفری صادر کرده است، به چالش بکشد.
به‌نظر کارشناسان و تحلیلگران امور بین‌الملل، این حکم وجهه‌ای حقوقی و اخلاقی به مخالفان و منتقدان اقدامات خشونت‌بار نتانیاهو و کابینه دست‌راستی‌اش می‌بخشد و حتی اگر در آینده برخی متحدان اسراییل بخواهند آن را نقض کرده یا به چالش بکشند، اما در گذر زمان عواقب حقوقی گسترده‌ای برای اسرائیل در پی خواهد داشت.
دیدگاه خود را بنویسید