روزنامه آسیا-دبیرکل جامعه حسابداران ضمن تشریح نظام نظارتی جامعه حسابداران رسمی گفت: «بر اساس بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر مشمول شدن تسهیلات بالای ۱۰ میلیارد تومان به الزامات خاص، دریافت‌کنندگان این سطح از تسهیلات، ملزم به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده توسط مؤسسات حسابرسی معتبر و عضو جامعه حسابداران رسمی خواهند بود.»

سیدعلی حسینی در گفت‌وگو با ایرنا درباره جزئیات بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر اینکه تسهیلات بالای ۱۰ میلیارد تومان مشمول الزامات خاصی و افراد حقیقی نیز باید حسابرسی شوند، اظهار داشت: «این بخشنامه در راستای افزایش شفافیت و کنترل ریسک اعتباری در نظام بانکی صادر شده است و بر اساس آن دریافت‌کنندگان این سطح از تسهیلات، ملزم به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده توسط مؤسسات حسابرسی معتبر و عضو جامعه حسابداران رسمی خواهند بود.»

وی افزود: «تأکید بر حسابرسی افراد حقیقی به این معناست که اشخاصی که در قالب فعالیت‌های اقتصادی بزرگ اقدام به دریافت تسهیلات می‌کنند، باید همانند اشخاص حقوقی از شفافیت مالی برخوردار باشند. این اقدام می‌تواند به کاهش مطالبات معوق، جلوگیری از انباشت دارایی‌های غیرجاری بانکی و افزایش کیفیت نظارتی در نظام بانکی کشور منجر شود. همچنین این امر موجب افزایش انضباط مالی و بهبود عملکرد اعتباری می‌شود.»

وی در پاسخ به اینکه در سال ۱۴۰۴ چه تعداد گزارش حسابرسی توسط مؤسسات تحت نظارت جامعه حسابداران رسمی صادر شده و از میان این گزارش‌ها، چه تعداد به دلیل عدم رعایت استانداردهای حسابداری با مشکل یا رد مواجه شده‌اند؟ توضیح داد: «در سال ۱۴۰۴ تعداد قابل‌توجهی از گزارش‌های حسابرسی توسط مؤسسات عضو جامعه صادر شده که نشان‌دهنده نقش گسترده این حرفه در نظام مالی کشور است. در عین حال، نظام نظارتی جامعه حسابداران رسمی به‌صورت مستمر کیفیت این گزارش‌ها را پایش می‌کند.»

دبیرکل جامعه حسابداران رسمی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: «حمایت از مؤسسات حسابرسی به خصوص مؤسسات حسابرسی کوچک و متوسط در برابر فشارهای اقتصادی، از جمله از طریق سیاست‌های مالیاتی و تسهیل فضای کسب‌وکار اقدام دیگری است که دولت می‌تواند برای توسعه حسابرسی در کشور اجرایی کند.» وی خواستار ایجاد مشوق‌های قانونی برای ارتقای شفافیت مالی در بنگاه‌های اقتصادی و نیز ارتقای نظام آموزش و استفاده از فناوری‌های نوین متناسب با تحولات روز شد./آسیانیوز