روزنامه آسیا-هفته گذشته بود که مصوبه هیأت وزیران درخصوص آیین‌نامه پیشنهادی مشترک وزارت کار و سازمان برنامه و بودجه برای «نحوه تشکیل بیمه‌های بازنشستگی مکمل غیردولتی و حساب‌های انفرادی مکمل» رسانه‌ای شد. برمبنای این مصوبه، نحوه تشکیل صندوق‌های بازنشستگی مکمل غیردولتی ابلاغ خواهد شد. مصوبه‌ای که البته منتقدان را نسبت به احتمال واگذاری بخشی از وظایف بیمه‌های پایه اجباری به بیمه‌گران بخش خصوصی بیم‌ناک کرده است.
به نقل از ایلنا، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در همین راستا، معتقد است: «به نظر می‌رسد دولت می‌خواسته با مصوبه اخیر بیمه‌های مکمل خصوصی، شرایط بد فعلی بازنشستگی را که در آن شرکت‌های خصوصی بیمه‌گر هم فعال شده‌اند، به نوعی تبیین قانونی کرده و مطابق شرایط جدید عادی‌سازی کند.»
علیرضا حیدری، کارشناس حوزه تأمین اجتماعی و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به مشکلات این مصوبه گفت: «در حوزه بیمه پایه تکالیفی بر عهده سیاستگذار و مجری است که برگرفته از اصل ۲۹ قانون اساسی است. براساس این اصل اگر قرار باشد کاری انجام شود، برمبنای بودجه عمومی و مشارکت مردمی باید صورت بگیرد. بیمه‌ها در چهارچوب همان «مشارکت مردمی» معنا دارند، اما وقتی بین بیمه پایه و بیمه تکمیلی در هر حوزه‌ای تفکیک قائل می‌شویم، ابتدا در تعاریف مشکل پیدا می‌کنیم.»
وی افزود: «وقتی از درمان بیمه پایه سخن می‌گوییم، از خدمات بهداشتی و درمانی خاصی صحبت می‌کنیم که در صورت فقدان آن، فرد از نظر کیفیت زندگی دچار افت شدید و ناکارآمدی اجتماعی خواهد شد. این جزو تکالیف حاکمیتی و مشمول اصل ۲۹ قانون اساسی است و هیچ شهروند ایرانی از این حق نباید محروم شود. بخش قابل توجهی از این تکالیف باید از محل منابع عمومی تأمین شود. وقتی بحث حمایت دولت به میان می‌آید، گاهی می‌بینیم که دولت همه این تعهد را می‌پذیرد. مثلا در ارتباط با روستاییان و عشایر و برخی مناطق محروم، هم اکنون دولت پوشش کاملی در زمینه تأمین حداقل معاش و درمان و آموزش رایگان دارد.»
حیدری ادامه داد: «در مواردی که عدم تأمین بهداشت منجر به هزینه‌های سنگین برای کشور می‌شود (مانند واکسیناسیون عمومی و مقابله با کرونا و بهداشت نوزادان و کودکان زیر هفت سال) دولت متولی کامل می‌شود. در حوزه غذایی و معیشتی نیز باید تفاوت قیمت‌ها برای برخی دهک‌های بسیار ضعیف به صورت کامل توسط دولت پر شود. این امور انجام می‌گیرد تا اتفاقات بسیار بدتر اجتماعی رخ ندهد. به این ترتیب ما تعهدات بسیار پایه‌ای را باید تضمین بکنیم تا بتوانیم تعهدات مکمل را مطرح کنیم.»
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در بخشی از سخنانش تشریح کرد: «وجود اختلاف بین بیمه‌های تکمیلی و بیمه پایه، خود به یک شکاف اجتماعی و بی‌عدالتی دامن می‌زند. اگر بیمه مکمل در بخش بازنشستگی و درمان بگوید که من خدماتی را ارائه می‌کنم که بازار هم آن را ارائه می‌کند و به شکل اختیاری آن خدمات را در قبال پرداخت حق بیمه بدون مشارکت دولت می‌توانید از من دریافت کنید، هیچ اشکالی ندارد. مشارکت بخش خصوصی در اینجا تهدیدی برای جامعه ایجاد نمی‌کند.»
وی ادامه داد: «افراد می‌توانند برای دسترسی به یک درجه کیفیت یا کمیت بالاتر از خدمات رفاهی، بازنشستگی و درمانی (یا مثلا کاهش زمان دسترسی به درمان) از این بیمه‌های مکمل استفاده کنند، اما شرط آن این است که آن خرید خدمت و یا آن سطح از درآمد در سلسله وظایف بیمه پایه تعریف نشده باشد و به مرور وظایف بیمه پایه در اثر وجود آن‌ها اصطلاحا آب نرود. همچنین هیچ اشکالی ندارد که یک شرکت و پرسنل آن به واسطه یک شرکت بیمه‌ای از خدمات و حقوق بازنشستگی و درمان مضاعف برخوردار شوند و حق بیمه متفاوتی بپردازند. بیمه‌ها تکالیف وکالتی نیز دارند که در آن چهارچوب موظف به حراست از منافع بیمه شده خود هستند.»
حیدری اضافه کرد: «اما با همه این وجود، آنچه در مصوبه اخیر هیأت وزیران دیده می‌شود، اندکی متفاوت از این موضوع است. این مصوبه از بیمه پایه صیانت نمی‌کند. این عین آن است که بگوییم می‌خواهیم همان خدمات بیمه پایه را با نرخ بیشتری خریداری کنیم. این دیگر بیمه تکمیلی یا مکمل نیست، بلکه «بیمه مازاد» است! این یعنی ما یک خدمت را بخواهیم از جای دیگری بخریم و بگوییم حالا بیمه‌شده هزینه آن را بدهد. اگر چنین باشد، به نظر می‌رسد این مصوبه خلاف قانون اساسی و اصول رفاه اجتماعی است.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید