روزنامه آسیا-عباس کبریاییزاده، رئیس هیأتمدیره فدراسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی در نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به نقش حکمرانی در ارتقای رفاه جامعه گفت: «نظام سلامت زمانی میتواند موجب پیشرفت اجتماعی شود که حکمرانی صحیح در آن برقرار باشد.»
به گزارش آسیا، وی در این نشست ابراز داشت: « بررسی تاریخی نشان میدهد تا حدود سال ۱۹۴۵ امید به زندگی در ایران کمتر از ۳۰ سال بود، اما با شکلگیری واکسنسازی و داروسازی، این شاخص به سرعت افزایش یافت. براساس گزارشهای سازمان جهانی بهداشت، صنعت سلامت موجب افزایش امید به زندگی، رشد شاخصهای سلامت و افزایش اعتماد عمومی شده است، اما در عین حال هزینههای آن بهطور مداوم افزایش مییابد و از قواعد متعارف اقتصاد تبعیت نمیکند.»
کبریاییزاده درباره وضعیت دارویی کشور اظهار کرد: «حدود ۱۵ هزار مولکول دارویی در جهان وجود دارد و بیش از ۳ هزار مولکول در ایران تولید یا وارد میشود، بنابراین ایران از نظر دسترسی دارویی در میان کشورهای نسبتاً برخوردار قرار دارد. حوزه سلامت مانند درختی است که میوه آن ارتقای شاخصهای سلامت است و بدون ریشههای قوی حکمرانی، این شاخصها رشد نخواهند کرد.»
رئیس هیأتمدیره فدراسیون اقتصاد سلامت گفت: «در حال حاضر حدود ۷.۵ درصد جمعیت ایران سالمند هستند و پیشبینی میشود تا سال ۲۰۳۰ این رقم به ۱۳ درصد برسد؛ یعنی تقریباً دو برابر وضعیت فعلی. این موضوع پیام جدی برای نظام سلامت دارد، نابرابری محسوسی در دسترسی به خدمات سلامت میان استانهای کشور وجود دارد و بخش خصوصی و اتاق بازرگانی میتوانند در توسعه خدمات نقش مهمی ایفا کنند.»
کبریاییزاده ادامه داد: «بار بیماریها در کشور بهسمت بیماریهای غیرواگیر مانند بیماریهای تنفسی، دیابت و سرطان در حال حرکت است و مرگومیر ناشی از آنها افزایش یافته است. در برخی حوزهها نیز وضعیت ایران نسبت به روند جهانی مطلوب نیست.»
کبریاییزاده افزود: «بازار دارویی ایران سالانه حدود ۵.۵ درصد رشد مصرف دارد، در حالی که متوسط جهانی ۴ درصد است. همچنین ۹۸ درصد دارو از نظر تعداد در داخل تولید میشود و ۸۴ درصد ارزش بازار را تشکیل میدهد، اما ۱۶ درصد ارزش بازار مربوط به واردات است که تنها یک درصد از نظر تعداد سهم دارد.»
وی گفت: «سرانه مصرف دارو در ایران از ۶۵ دلار در سال ۱۳۹۵ به حدود ۴۹ دلار رسیده، در حالی که این رقم در منطقه به حدود ۲۰۰ دلار افزایش یافته است که نشاندهنده مشکلات قیمتگذاری و کمبود سرمایهگذاری در محصولات نوین است.»
کبریاییزاده با اشاره به دانشگاه تهران و مطالعات مرکز تحقیقات اقتصاد دارو گفت: «اهداف تعیینشده در برنامه هفتم توسعه با شرایط فعلی قابل تحقق نیست، از جمله رساندن سهم سلامت به دو درصد تولید ناخالص داخلی یا کاهش پرداخت از جیب بیماران به زیر ۳۰ درصد، در حالی که اکنون بیش از ۵۶ درصد است.»
او در پایان تأکید کرد: «کمبود شدید نقدینگی، بدهی بیش از ۲۰۰ همتی دولت به صنعت دارو، قیمتگذاری دستوری، نبود ارز پایدار، دشواری دریافت تسهیلات، ضعف سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه، مهمترین موانع پیش روی نظام سلامت کشور هستند و بدون اصلاح سیاستهای حکمرانی، پایداری این صنعت با خطر جدی مواجه خواهد شد.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید