روزنامه آسیا-یکصد و سی‌وهفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به ریاست علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور مهندس صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اعضای شورا و فعالان اقتصادی، در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

به گزارش آسیا، موضوع این جلسه، بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی برنامه ملی صنعت طیور ایران به پیشنهاد بخش خصوصی جهت ارائه به هیأت دولت و بررسی مشکلات و پیشنهادات تأمین‌کنندگان کالاهای حوزه سلامت و بررسی چگونگی وصول تسهیلات اعطایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرکت‌های پیمانکار صادرکننده خدمات فنی و مهندسی ایرانی به کشور عراق بود. 

در ابتدای این نشست، مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو در مورد قیمت دارو گفت: «کمیسیون قیمت‌گذاری دارو که با حضور نمایندگان بخش‌های دولتی و خصوصی تشکیل می‌شود، مجبور است به دلیل شرایط موجود در کشور در نرخ‌گذاری کالاهای سلامت سخت‌گیرانه عمل کند.» وی افزود: «صنعت دارو برای امسال ۱۴۵ درصد افزایش قیمت را به این کمیسیون درخواست داد، ولی تا امروز برای حدود ۱۷۰۰ قلم دارو متوسط ۶۸ درصد مجوز افزایش قیمت در این کمیسیون مصوب شده است که گلایه فعالان صنعت دارو را به همراه داشت.»

پیرصالحی با تأکید بر این‌که امکان افزایش بیش از این برای دارو وجود ندارد، به موجودی انبارهای صنایع دارویی اشاره کرد و گفت: «این مواد در گذشته تأمین شده‌اند و می‌توان تولید را با شرایط موجود ادامه داد.» معاون وزیر بهداشت اظهار داشت: «این در حالی است که صنایع دارویی ۲۳۰ همت مطالبه دارند که ۶۰ همت آن مربوط به بدهی دانشگاه‌های علوم‌ پزشکی، ۳۰ همت مربوط به وزارت بهداشت و بقیه مربوط به بیمه‌ها است.»

وی گفت: «منابع دولت و بیمه کفاف پرداخت بدهی‌ها به صنعت دارو را نمی‌دهد. سال گذشته ۱.۵ میلیارد دلار ارز غیر ترجیحی مصرف کردیم که امسال به ۲ میلیارد دلار رسیده است ولی باز هم ۲۰۰ میلیون دلار کم داریم.» پیرصالحی افزود: «با معاون اول رئیس‌جمهور برای تأمین ۱۲۶ میلیون یورو در جهت تأمین نیازهای دارویی کشور مکاتبه کردیم که با وجود موافقت با این رقم، ابلاغ آن به خاطر توقف در سازمان حسابرسی باقی مانده است.»

وی سهم ارزی صنایع دارویی در سال گذشته را ۴۵۰ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: «برای امسال ۲۹۰ میلیون دلار ارز ترجیحی صنعت دارو حذف شده است.»/آسیانیوز