آسیا نیوز-حسن عبدلیان پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، در یادداشتی به تحلیل چالش‌های حقوقی موجود در حوزه رمزارزها در ایران پرداخته و بر ضرورت تدوین قوانین شفاف و جامع برای این صنعت نوظهور تأکید کرده است.

به گزارش مهر، حسن عبدلیان پور گفت: رمزارزها که به سرعت در سطح جهانی به یک بخش جدایی‌ناپذیر از نظام مالی تبدیل شده‌اند، در ایران با ابهامات حقوقی جدی روبه‌رو هستند. این ابهامات به ویژه در زمینه‌هایی چون استخراج، تبادل و استفاده از این ارزهای دیجیتال بروز یافته است.

عبدلیان پور با اشاره به ماهیت غیرمتمرکز و فراملی رمزارزها، توضیح می‌دهد که این ویژگی‌ها باعث شده است که قوانین سنتی مالی و پولی کشور نتوانند به راحتی بر این پدیده‌های نوین تطبیق یابند. از این رو، خلأهای تقنینی و تفسیرهای فقهی متفاوت در خصوص این ارزها به وجود آمده و این امر نیاز به بازنگری جدی در چارچوب‌های قانونی و نظارتی کشور دارد.
چالش‌های قانونی در استخراج رمزارزها
هرچند که فعالیت استخراج رمزارزها از سال ۱۳۹۸ در ایران قانونی شناخته شده، اما این صنعت همچنان با مشکلات و چالش‌های حقوقی زیادی مواجه است. یکی از مسائل اصلی این است که بسیاری از ماینرها به دلیل هزینه‌های بالا برای اخذ مجوز و تعرفه‌های انرژی گران، به فعالیت‌های زیرزمینی روی آورده‌اند. این در حالی است که استخراج غیرمجاز با استفاده از برق یارانه‌ای به تخلفاتی چون ضبط تجهیزات و جریمه‌های سنگین منجر می‌شود.
مسئله دیگر این است که استخراج‌کنندگان مجاز نیز با عدم شفافیت قانونی در خصوص استفاده از عواید حاصل از استخراج روبه‌رو هستند. پیش از ابلاغ سیاست‌های جدید، مشخص نبود که آیا ماینرها می‌توانند ارز دیجیتال استخراجی خود را در بازارهای جهانی به فروش برسانند یا باید آن را به قیمت رسمی به بانک مرکزی واگذار کنند. خلأ در این زمینه باعث شد که بخش زیادی از ظرفیت استخراج کشور از مجاری غیررسمی استفاده شود و نتواند به درستی به اقتصاد رسمی کمک کند.


چالش‌های حقوقی در مبادلات رمزارزها
حوزه مبادلات رمزارزها در ایران بزرگترین کانون ابهامات حقوقی است. به دلیل عدم صدور مجوز رسمی برای صرافی‌های آنلاین، این پلتفرم‌ها در وضعیت نامشخصی از لحاظ قانونی قرار دارند. در حالی که هیچ قانون مشخصی خرید و فروش رمزارزها را جرم نمی‌داند، اما هنوز تکلیف حقوقی این مبادلات نیز روشن نیست. میلیون‌ها کاربر ایرانی که در سال‌های اخیر به خرید و فروش ارزهای دیجیتال مشغول بوده‌اند، به رغم فعالیت‌های قانونی خود، همچنان در معرض ریسک‌های حقوقی هستند زیرا هیچ نوع حمایت قانونی از این معاملات وجود ندارد.

در این وضعیت، تنها محدودیت‌های قانونی به استفاده از رمزارز به عنوان وسیله پرداخت در داخل کشور مربوط می‌شود و خرید و فروش آن به عنوان سرمایه‌گذاری یا مبادله آزاد است. با این حال، شفاف‌سازی قوانین در این زمینه می‌تواند باعث اطمینان بیشتر فعالان این بازار شود.

یکی دیگر از چالش‌های حقوقی، نگهداری رمزارزها در کیف پول‌های دیجیتال و استفاده از آن‌ها است. بر اساس قوانین پولی ایران، ریال تنها واحد پولی قانونی است و استفاده از رمزارزها در مبادلات داخلی ممنوع است. از این رو، هرگونه قرارداد خرید و فروش که در آن رمزارز به عنوان ثمن معامله استفاده شود، از نظر قانونی دارای ایراد است و ممکن است توسط دادگاه باطل شود.

طبق قوانین پولی، ایران ریال واحد رسمی پول است و هر نوع ارجاع به ارزهای دیگر در مبادلات داخلی بدون مجوز ممنوع شده است همانطور که دریافت و پرداخت دلار یا یورو در معاملات روزمره تخلف محسوب می‌شود این امر قابل تعمیم به بیت کوین و امثال آن است؛ یعنی فروشنده و خریدار نمی‌توانند یک دارایی را صرفاً بر پایه بیت کوین قیمت گذاری و تسویه کنند، زیرا چنین قراردادی از نظر قانونی به رسمیت شناخته نشده و ممکن است دادگاه آن را باطل یا غیرقابل اجرا تلقی کند.

افزون بر این سقف نگهداری ارز در مقررات ایران وجود دارد برای ارزهای خارجی حدود ۱۰ هزار یورو برای هر شخص حقیقی تعیین شده است و گزارش‌های غیررسمی حاکی است که مقامات قصد داشته‌اند نگهداری مقادیر بسیار بالای رمز ارز را نیز محدود یا مشمول اظهارنامه کنند گرچه سازوکار اجرایی در این خصوص روشن نیست، اما اصل موضوع حاکی از آن است که دولت رمز ارز را به چشم دارایی ارزشی معادل ارز خارجی می‌نگرد و اعمال محدودیت بر آن را ناممکن نمی‌داند در کنار، این مسأله مالیات نیز مطرح است؛ در فقدان قوانین، شفاف تکلیف مالیات بر درآمد یا سود حاصل از سرمایه گذاری در رمز ارز نامشخص بود. با طرح مالیات بر عایدی سرمایه قرار شد نقل و انتقال انواع رمزدارایی نیز مشمول مالیات گردد که البته همان طور که گفته شد این مصوبه فعلاً در رفت و برگشت تقنینی قرار دارد.

از سوی دیگر، نگهداری رمز ارز با ریسک‌های حقوقی جدیدی همراه است برای مثال اگر دارایی دیجیتال فردی بدون رضایت او از کیف پولش منتقل شود سرقت سایبری آیا مشمول عنوان سرقت یا کلاهبرداری در حقوق کیفری ایران هست یا خیر...

با توجه به مباحث پیش گفته روشن است که حوزه رمزارزها در ایران نیازمند تقنین جامع و تنظیم‌گری دقیق است. اهم الزاماتی که در قانون گذاری این عرصه باید مدنظر قرار گیرد عبارتند از تعریف قانونی و طبقه بندی رمزارزها: نخستین گام ارائه تعریف شفاف از انواع رمز ارز و رمزدارایی در قانون است همانند تعاریف مصوبه شورای عالی فضای مجازی باید روشن شود چه نوع توکن‌ها یا ارزهای دیجیتال مشمول مقررات پولی می‌شوند کدام به عنوان اوراق بهادار یا کالا تلقی می‌کردند و کدام خارج از شمول خواهند بود. این طبقه‌بندی به رفع ابهام در صلاحیت نهادهای مختلف کمک می‌کند.

یکی دیگر از اقدامات ضروری، به رسمیت شناختن رمزارزها به عنوان یک مال دارای ارزش اقتصادی است که به نوبه خود به شفافیت حقوقی در انتقال و مالکیت این دارایی‌ها کمک خواهد کرد. به علاوه، باید قوانین و مقرراتی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در این حوزه وضع شود تا خطرات ناشی از سوءاستفاده‌های مالی در این فضا کاهش یابد.

ممنوعیت به‌کارگیری به عنوان ابزار پرداخت داخلی

در راستای صیانت از حاکمیت پولی دولت و ثبات اقتصادی قانون بایستی ممنوعیت یا محدودیت استفاده از رمزارزهای غیرملی را به عنوان وسیله پرداخت در معاملات داخلی استمرار بخشد مطابق سیاست اعلامی البته می‌توان استثنائاتی نظیر سکوهای مبتنی بر توکن داخلی برای مبادله محدود در چارچوب‌های خاص را در نظر گرفت، اما، اصل عدم دخالت رمز ارز جهانی در نظام پرداخت داخلی باشد.

چارچوب صدور مجوز و نظارت بر صرافی‌ها

یکی از ضروری‌ترین اقدامات، تقنینی، وضع مقررات جهت مجوزدهی به کسب و کارهای خدمات رمزارزی رمز ارز - exchanges و کیف‌های امانی و …) و تعیین شرایط فعالیت آنهاست قانون باید مشخص کند کدام مرجع طبق قانون جدید بانک (مرکزی) مسئول اعطای مجوز، تدوین آئین نامه‌های لازم و نظارت بر عملکرد این کسب و کارهاست.

مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم:

هر چارچوب قانونی باید منطبق با استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی (AML) و تأمین مالی تروریسم CFT باشد از آنجا که ماهیت ناشناس محور برخی رمزارزها زمینه مساعدی برای جرایم مالی فراهم می‌کند قانون باید تعهدات گزارش دهی را بر مؤسسات واسط بار کند.

جرم انگاری سوءاستفاده‌ها و تضمین اجرای قوانین

پیش بینی عناوین مجرمانه جدید متناسب با ماهیت رمزارزها از دیگر الزامات است. برای مثال ایجاد یا اداره پلتفرم معاملاتی غیرمجاز پس از طی دوره تمهیدیه باید صراحتاً ممنوع و مستوجب کیفر باشد تا فعالیت‌ها به کانال‌های مجوزدار هدایت شود. همچنین جرایمی، چون کلاهبرداری از طریق عرضه اولیه کوین جعلی معاملات هرمی مبتنی بر رمز ارز پول‌شویی با رمز ارز و استخراج غیر مجاز در مقیاس کلان نیازمند تعریف و تعیین مجازات‌اند. تعیین این جرایم هم بازدارندگی ایجاد می‌کند و هم خلاءهای قانونی را که ممکن است مجرمان سایبری از آن بهره برند می‌بندد به علاوه باید ضمانت اجرای اداری برای تخلفات خفیف‌تر مثلاً جریمه و مسدودسازی سایت‌های متخلف در نظر گرفته شود.

وضع مقررات مالیاتی شفاف

قانونگذار می‌بایست تکلیف مالیات بر درآمد ناشی از استخراج و معاملات رمز ارز را مشخص کند این شامل مالیات بر عایدی سرمایه سود حاصل از افزایش قیمت رمزدارایی مالیات بر درآمد ماینرها و مالیات بر درآمد صرافی‌ها از کارمزد معاملات است تدوین قواعد مالیاتی علاوه بر ایجاد درآمد پایدار برای دولت مانع گریز مالیاتی و فعالیت‌های زیرزمینی می‌شود البته باید نرخ‌ها و ضوابط به نحوی باشد که انگیزه خروج سرمایه به خارج کاهش یابد.

توسعه رمز پول ملی و حمایت از ابتکارات داخلی

در کنار مقررات محدود کننده قانونگذار بایستی بستر نوآوری مالی را مسدود نکند حمایت از ایجاد رمز ارز ملی یا منطقه‌ای تحت نظارت بانک مرکزی می‌تواند به عنوان راهکار جایگزین ارائه شود تا ضمن بهره‌گیری از فناوری نوین کنترل حاکمیتی حفظ شود.

به طور خلاصه قانون جامع رمز ارز باید ضمن به رسمیت شناسی کنترل شده این پدیده مخاطرات آن را مهار کرده و حقوق همه ذی‌نفعان، دولت، کاربران سرمایه‌گذاران و کسب و کارها را تأمین نماید. چنین قانونی مستلزم نگاه چند بعدی، مالی، فناوری حقوق کیفری حقوق تجارت و فقهی است و همکاری قوای سه‌گانه و نهادهای تخصصی را می‌طلبد تجربه سایر کشورها نیز نشان می‌دهد عدم تنظیم گری شفاف می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی ناخواسته‌ای داشته باشد.

در پایان باید اشاره داشت که رمزارزها به عنوان پدیده‌ای دوسویه فرصت‌زا و تهدیدآمیز نظام حقوقی ایران را وارد عرصه تازه‌ای کرده‌اند که در آن نوآوری مالی با الزامات امنیت اقتصادی و شرعی تلاقی پیدا می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر تلاش‌های قابل توجهی در کشور برای قاعده‌مند کردن این حوزه صورت گرفته است؛ از ممنوعیت‌های اولیه در شبکه بانکی گرفته تا پذیرش استخراج به عنوان صنعت و نهایتاً حرکت به سوی تنظیم‌گری متمرکز تحت نظر بانک مرکزی و تصویب سیاست‌های کلان در عالی‌ترین سطوح.

در نهایت، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به این نکته اشاره می‌کند که با توجه به ماهیت پیچیده و در حال تغییر صنعت رمزارزها، رویکرد انفعالی یا ممنوعیت‌های مطلق نه تنها کارساز نخواهد بود بلکه باعث خواهد شد که این صنعت به صورت زیرزمینی ادامه یابد. بنابراین، بهترین رویکرد، تنظیم‌گری فعال و شفاف در این حوزه است که به دولت این امکان را می‌دهد تا ضمن نظارت مؤثر، از پتانسیل‌های اقتصادی این صنعت بهره‌برداری کند و از آسیب‌های ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی جلوگیری نماید.
تحلیل‌های صورت‌گرفته حاکی از آن است که با وضع قوانین شفاف، آموزش عمومی در زمینه رمزارزها و همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با جرایم مرتبط با این حوزه، ایران می‌تواند ضمن حفاظت از ارزش‌های اقتصادی و دینی خود، در عصر جدید مالی حضور مؤثر و سودآور داشته باشد./آسیا نیوز