دکتر مهدی کریمی تفرشی

روزنامه آسیا-سال‌هاست که نیروی کار مهاجر افغان در بخش‌های کلیدی و اغلب پرزحمت اقتصاد ایران، از جمله ساخت‌وساز، کشاورزی و خدمات، نقش حیاتی ایفا کرده است. این نیرو، با دستمزدهای پایین‌تر نسبت به نیروی کار ایرانی، به‌عنوان یک اهرم مهم برای حفظ حاشیه سود تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان عمل می‌کرد. حضور آن‌ها، به تثبیت هزینه‌های تولید کمک کرده و امکان ارائه کالا و خدمات با قیمت‌های رقابتی را فراهم می‌ساخت.

با خروج یک‌باره این حجم از نیروی کار، بازار با کمبود شدیدی مواجه خواهد شد و این کمبود، به‌طور طبیعی به افزایش شدید دستمزدها منجر می‌شود. تولیدکنندگانی که به نیروی کار ارزان‌قیمت عادت داشتند، ناگهان با هزینه‌های بالاتری روبه‌رو می‌شوند که می‌تواند سود آن‌ها را کاهش دهد یا حتی به تعطیلی برخی کسب‌وکارها بینجامد. علاوه بر این، زنجیره تأمین نیز می‌تواند دچار اختلال شود. بسیاری از صنایع، از کشاورزی گرفته تا صنایع کوچک و کارگاهی، به نیروی کار مهاجر وابسته بودند. خروج آن‌ها می‌تواند باعث کندی یا توقف فعالیت‌ها شده و تأمین مواد اولیه یا محصولات نهایی را با مشکل روبرو کند. این امر در نهایت به افت کیفیت تولید و کاهش رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازار داخلی و خارجی منجر خواهد شد.

تجربه سایر کشورها، مانند برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس یا حتی اروپا در مواجهه با تغییرات ناگهانی در سیاست‌های مهاجرتی، نشان می‌دهد که خروج سریع نیروی کار مهاجر می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی و حتی افزایش بیکاری در میان بومیان منجر شود. این پدیده به «اثر جایگزینی» معروف است؛ یعنی نیروی کار بومی همیشه نمی‌تواند یا نمی‌خواهد جایگزین نیروی کار مهاجر شود، به‌ویژه در مشاغل کم‌درآمد و پرزحمت.

به‌نظر می‌رسد که سیاست‌گذاران ایرانی در میانه یک دوراهی قرار گرفته‌اند: از یک سو، مدیریت و کنترل جمعیت مهاجر و از سوی دیگر، جلوگیری از شوک‌های اقتصادی ناشی از خروج آن‌ها. یافتن یک راهکار میانه که هم به مدیریت بازار کار کمک کند و هم از اختلال در تولید ملی جلوگیری نماید، چالشی است که باید با دقت و بر اساس آمار و تحلیل‌های کارشناسی حل شود. این پدیده، فرصتی است برای بازنگری در ساختار بازار کار و یافتن راه‌حل‌هایی پایدار برای آینده اقتصاد ایران.

دکتر مهدی کریمی تفرشی، پژوهشگر دیپلماسی اقتصادی

آسیانیوز