آسیانیوز- بازار رمزارزها همزمان که فرصت‌های گسترده و گوناگونی در اختیار اقتصاد و فعالان اقتصادی قرار می‌دهد، اما همزمان می‌تواند بستری برای سوءاستفاده‌های پنهان باشد. از همین‌رو، تدوین چارچوب قانونی و سیاست‌گذاری کلان در این حوزه، یک ضرورت انکارناپذیر است.

ورود به دنیای رمزارزها برای سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پول موضوعی است که سال هاست مورد توجه قرار گرفته، اما این نگرانی وجود دارد که به دلیل نوظهور بودن چالش‌هایی برای فعالان آن ایجاد شود؛ به همین دلیل آشنایی با مخاطرات احتمالی رمزارزها برای افرادی که این فناوری و بازار آن را نمی شناسند، مسئله‌ای مهم است.

از آنجایی که غالبا این رمز ارزها پشتوانه مشخص ندارند، اغلب از فرآیندهای نظارتی خارج هستند و از این‌رو بستر مناسبی برای فعالیت‌های مجرمانه از جمله پولشویی و کلاهبرداری را فراهم می‌کنند. بنابراین با توجه به اینکه در کشور ما هم چند سالی است استفاده از این تکنولوژی جدید رواج یافته، تلاش می شود قوانینی در این حوزه تدوین شود؛ به گونه ای تابستان سال ۱۴۰۲ اعلام شد آیین‌نامه جامعی درباره رمزارزها در دولت تصویب و لایحه‌ای را  تنظیم شده است که برای تبدیل شدن به قانون به مجلس ارسال می شود.

به گزارش آسیا و به نقل از ایسنا، در همین راستا پیش‌نویس سند ساماندهی رمزارزها که پیشتر توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی تنظیم آن در سند راهبردی فضای مجازی کشور تدوین و به مرکز ملی فضای مجازی تحویل شده بود، در نشست کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور بررسی شد.

پیش نویس این سند، در صورت تصویب نهایی در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی و پس از طی مراحل تشریفاتی قانونی، ابلاغ خواهد شد. این سند معماری کلان و چارچوب قانون گذاری برای ساماندهی رمزارزها و چگونگی فعالیت فعالان این حوزه خواهد بود.

در این باره معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور معتقد است: «سند رمزارز ضرورتی برای ایجاد بستر فعالیت در حوزه رمزارز و بلاکچین در کشور است که پیش از این در مسیر تدوین با چالش‌هایی روبه‌رو شده بود و همین موضوع مشکلات متعددی را در مسیر فعالیت شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های فعال در این حوزه نوین اقتصاد دیجیتال به وجود آورده بود. در این دوره، با برگزاری جلسات متعدد و پیگیری‌های مستمر معاونت علمی، به راهکارهایی برای رفع این موانع دست یافتند و با محوریت بانک مرکزی، سند رمز ارز تدوین  شد و در هیأت عالی بانک مرکزی به تصویب رسید.»

به گفته مسئولان رمزارزها و ساماندهی آن‌ها یکی از مطالبات جدی قوه قضائیه هم هست؛ معاونت پیشگیری از وقوع جرم از سال ۱۴۰۱ اقداماتی در خصوص آگاه‌سازی مردم و هم شناسایی خلأهای قانون و... برای اصلاح قانون آغاز کرده است تا از مال‌باختگی مردم و ایجاد مشکل برای آن‌ها جلوگیری شود. باید خلاهای قانونی در رابطه با رمزارزها شناسایی شده و اصلاح قوانین مربوطه پیگیری شود.

اما شایع‌ترین جرم حوزه رمزارزها، این است که مردم ناآگاه به برخی افراد اعتماد می‌کنند و مبلغی به آن‌ها می‌دهند تا برایشان رمزارز بخرند. برخی از این کلاهبرداران و کارشناسان جعلی پس از دریافت پول اصلا رمزارزی نمی‌خرند و ناپدید می‌شوند. عده دیگری نیز رمز ارز می‌خرند و رمز کیف پول مردم را نزد خود نگه می‌دارند و بعد از مدتی کیف پول را تخلیه می‌کنند.

آن‌چه درباره فعالیت در این عرصه بایستی بدان دقت کرد، اطمینان ا بسترهایی است که در آن فعالیت خرید و فروش رمزارز صورت می‌گیرد. کارشناسان معتقدند برای ورود به بازار رمزارزها دانش زیادی در زمینه‌های امنیتی، تحلیل بازار اقتصادی و فناوری اطلاعات نیاز است و اگر افراد دارای این دانش نیستند از ورود به آن به شدت پرهیز کنند. گفتنی است موضوعات حوزه رمزارزها به «متاورس» هم کشیده شده و کلاهبرداری‌های زیادی در متاورس تحت عنوان خرید زمین و ... انجام می‌شود که مردم باید مراقب آن‌ها باشند و بدانند که برایشان آورده ای ندارد.

بی‌گمان این عرصه نیازمند تدوین قوانین روشن و مدونی است تا سرمایه‌گذاران بتوانند با خیال راحت در این عرصه فعالیت کنند. این مسئله در شرایطی واجد اهمیت است که بدانیم با روی کار آمدن دونالد ترامپ، اغلب تحلیل‌گران اقتصادی بر این باورند این عرصه در سال‌های آتی رشد بالایی را تجربه خواهد کرد و به حوزه تثبیت‌شده‌ای در اقتصاد جهان بدل خواهد شد.