روزنامه آسیا-رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به هشت چالش اساسی اقتصاد ایران هشدار داد که شرایط جنگی و مبهم بودن چشم‌انداز ماه‌های آینده نباید بهانه‌ای برای گسترش فساد، رانت و اقتصاد زیرزمینی شود.

به گزارش آسیا، محمد نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در چهل‌وپنجمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به تداوم تورم و افزایش سریع قیمت‌ها گفت: «تورم فزاینده از یک‌سو سفره مردم را کوچک کرده و قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و از سوی دیگر، هزینه تولید و فعالیت‌های اقتصادی را افزایش داده است. افزایش قیمت مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل و دستمزدها، هزینه تمام‌شده تولید را بالا برده، در حالی‌که کاهش قدرت خرید مردم، امکان افزایش متناسب قیمت محصولات را از بسیاری از بنگاه‌ها گرفته است.»

نجفی عرب افزود: «در واقع، تورم هم‌زمان مصرف‌کننده و تولیدکننده را تحت فشار قرار داده و چرخه‌ای از کاهش تقاضا، افت فروش، کاهش تولید و تضعیف اشتغال ایجاد کرده است. از منظر بخش خصوصی، مهار تورم نه‌تنها برای حفظ معیشت مردم، بلکه برای صیانت از ظرفیت‌های تولیدی کشور و فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری مولد، ضرورتی اساسی است. پرو در سال ۱۹۹۰ با تورمی بیش از ۷۶۰۰ درصد مواجه بود، اما با اجرای اصلاحات پولی و مالی و اتخاذ سیاست‌های تثبیت اقتصادی توانست روند تورم را مهار کند. این تجربه نشان می‌دهد که کنترل تورم به تصمیم‌های دشوار، انضباط مالی و پولی و ایجاد اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی نیاز دارد.»

رئیس اتاق بازرگانی تهران، در ادامه گفت: «سرمایه‌گذاری به افق روشن، امکان ارزیابی ریسک و اطمینان نسبی از تداوم فعالیت‌های اقتصادی نیاز دارد، اما در شرایط فعلی، بنگاه‌ها نمی‌توانند با اطمینان درباره وضعیت بازار، هزینه‌های تولید، مسیر تأمین مواد اولیه، تجارت خارجی و بازگشت سرمایه خود برنامه‌ریزی کنند. دولت باید برای حفظ سرمایه‌گذاری و جلوگیری از تعمیق رکود اقتصادی، سیاست‌های خود را متناسب با شرایط جنگی تنظیم کند. در چنین وضعیتی، نمی‌توان با قواعد سخت‌گیرانه یا نامتناسب با شرایط اضطراری، انتظار دستیابی به اهدافی مانند رشد سرمایه‌گذاری را داشت.»

وی فراهم کردن زمینه پایان مقتدرانه جنگ را از ضرورت‌های کشور دانست و اظهار کرد: «هر جنگی در نهایت با صلح و مذاکره به سرانجام می‌رسد و مذاکره لزوما به معنای مصالحه بر سر منافع ملی یا عقب‌نشینی نیست. صلحی که بر پایه حفظ منافع ملی، تأمین امنیت کشور، برخورداری از پشتوانه قدرت و تضمین حقوق و مصالح اساسی ایران شکل بگیرد، نه‌تنها نشانه ضعف نیست، بلکه می‌تواند دستاوردی ارزشمند و راهبردی باشد.»

رئیس اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر این‌که شرایط جنگی نباید بهانه‌ای برای کاهش شفافیت اقتصادی و گسترش فعالیت‌های زیرزمینی شود، گفت: «اقتصاد ایران از فساد رنج می‌برد و نباید در شرایط جنگی، زمینه تعمیق این مشکل فراهم شود.» وی همچنین با تأکید بر ضرورت تسهیل فرآیندهای گمرکی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول اظهار کرد: «ایجاد امکان پیش‌بینی‌پذیری در تأمین نهاده‌های تولید و کاهش موانع تجاری، از الزامات حفظ تداوم تولید و جلوگیری از اختلال بیشتر در فعالیت بنگاه‌هاست.»/آسیانیوز