روزنامه آسیا-رئیس اتاق اصناف تهران تاکید کرد: هیچ فروشگاهی حق ندارد خرید روغن را به تهیه سایر اقلام مشروط کند؛ این عمل تخلف صریح است و بازرسان موظف به برخورد با آن هستند.

به گزارش ایسنا، بازار روغن‌های خوراکی در ماه‌های اخیر با چالش‌هایی در فروشگاه‌ها مواجه شده است. آنچه در ظاهر با عناوینی نظیر افزایش تقاضا یا اصلاحات مالیاتی مطرح می‌شود، در واقع نشان‌دهنده مشکلات عمیق‌تری از جمله قاچاق گسترده، احتکار کالا، و اجبار به خرید روغن به همراه اقلامی مانند رب گوجه‌فرنگی، تن ماهی و کیک و کلوچه است.

گره کور تأمین؛ جای خالی روغن در قفسه‌ها

با وجود مصوبه افزایش حدود ۲۰ درصدی قیمت روغن در دی‌ماه ۱۴۰۳، مشاهدات میدانی ایسنا در روزهای اخیر نشان می‌دهد که برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای یا اصلاً روغن عرضه نمی‌کنند یا آن را صرفاً در قالب فروش‌های ترکیبی ارائه می‌دهند. به این معنا که مشتریان برای خرید یک بطری روغن مایع، مجبور به تهیه اجباری سایر اقلام می‌شوند. این وضعیت، علاوه بر نگرانی برای خانوارها، فشار مضاعفی را متوجه صنوف و تولیدکنندگان کوچک می‌کند که برای فعالیت خود به روغن نیاز مبرم دارند.

روغن صنف و صنعت؛ دو برابر قیمت مصوب و بدون فاکتور

گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی صنوف، حلب‌های ۱۶ کیلویی روغن را با وجود قیمت مصوب، تنها با قیمت‌های دو برابری و بدون فاکتور رسمی دریافت می‌کنند. این شیوه توزیع، تخلفی آشکار است که امکان پیگیری حقوقی را برای خریداران ناممکن ساخته و بستر را برای سودجویی واسطه‌ها مهیا می‌سازد.

نقش کمرنگ نظارت؛ تخلفاتی که ادامه دارد

حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران، با اشاره به غیرقانونی بودن فروش اجباری گفت: هرگونه فروش اجباری یا فروش ترکیبی که اجبار در آن باشد، تخلف محسوب می‌شود. هیچ واحد صنفی یا فروشگاهی اجازه ندارد مشتری را مجبور به خرید چند کالای همراه کند. قیمت فروش باید دقیقاً مطابق با نرخ درج‌شده روی کالا باشد و تخلف در این زمینه، قابل پیگیری است.

رستگار در خصوص سازوکارهای نظارتی نیز افزود: نظارت توسط بازرسان اتحادیه‌ها، اتاق‌های اصناف و سازمان‌های تعزیراتی انجام می‌شود. اگر شهروندان با مواردی از تخلف روبرو شدند، می‌توانند با شماره‌های ۱۲۴ یا ۱۳۵ تماس بگیرند یا شکایت خود را به صورت حضوری به واحد نظارت و بازرسی اتاق اصناف ارائه دهند.

از قاچاق تا کمبود ساختگی؛ مسئولیت با کیست؟

در شرایطی که کارخانه‌های تولید روغن در دی‌ماه افزایش قیمت دریافت کرده‌اند و مشکلی در واردات مواد اولیه گزارش نشده، این پرسش مطرح است که دلیل کمبود در بازار و عدم دسترسی عمومی به این کالای اساسی چیست؟ کارشناسان اقتصادی معتقدند بخشی از تولیدات به سمت قاچاق سوق داده می‌شود و بخش دیگری نیز در انبارها برای فروش در قالب بسته‌های ترکیبی یا در بازار آزاد نگهداری می‌شود. این روندها، بازار را دچار "کمبود ساختگی" کرده و اعتماد عمومی را نسبت به کارآمدی نظام توزیع و نظارت خدشه‌دار کرده است.

ضرورت بازنگری در نظام توزیع و نظارت

وضعیت کنونی بازار روغن در ایران نشان‌دهنده یک عدم تعادل ساختاری است که در آن، رقابت میان تولیدکنندگان، واسطه‌ها، خرده‌فروشان و نهادهای نظارتی به ضرر مصرف‌کننده نهایی تمام می‌شود. استمرار این روند نه تنها می‌تواند به بحران‌ مشابه در بازار روغن دامن بزند، بلکه سایر کالاهای اساسی را نیز در آینده نزدیک تحت تأثیر قرار خواهد داد. بر این اساس، اتخاذ رویکردی جدی و جامع برای اصلاح مسیر توزیع، حذف واسطه‌های غیرضروری و تقویت اثربخشی ساختارهای نظارتی، امری ضروری است./آسیانیوز