روزنامه آسیا-رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های اقتصادی و رفع موانع فعالیت بنگاه‌ها گفت: «اصلاح سازوکار رفع تعهد ارزی، هدایت منابع بانکی به سمت تولید در استان‌ها، تسویه بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و حرکت صنایع به سمت تولید کم‌کربن، از مهم‌ترین الزامات تقویت تولید و حفظ قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد کشور است.»

به گزارش آسیا، صمد حسن‌زاده در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور و ضرورت هم‌افزایی میان بخش خصوصی و دولت، اظهار کرد: «در شرایط تحریمی و جنگی، همه ارکان کشور برای کاهش مشکلات اقتصادی و حفظ معیشت مردم تلاش می‌کنند و بخش خصوصی نیز وظیفه دارد با تقویت همدلی و همکاری، در کنار ملت و مسئولان برای عبور از چالش‌ها نقش‌آفرینی کند. جلوگیری از تمرکز منابع حاصل از فعالیت‌های اقتصادی استان‌ها در شبکه بانکی مستقر در تهران و هدایت این منابع به سمت تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی در همان استان، از موضوعاتی بود که با جدیت از سوی اتاق ایران و اتاق‌های استانی پیگیری شد.»

رئیس اتاق ایران ادامه داد: «این تصمیم اقدام مهم در مسیر تحقق عدالت اقتصادی و تقویت تأمین مالی منطقه‌ای است با این حال، اثربخشی این سیاست به اجرای دقیق آن و نظارت بر عملکرد بانک‌ها بستگی دارد. منابع بانکی باید به سمت بنگاه‌های مولد، طرح‌های توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری‌های اشتغال‌آفرین و فعالیت‌هایی هدایت شود که ارزش افزوده اقتصادی ایجاد می‌کنند.» حسن‌زاده با اشاره به توجه به موضوعاتی از جمله حفظ ثبات اقتصادی، جلوگیری از فرسایش ظرفیت تولید و حمایت از بخش خصوصی در سیاست‌های بودجه‌ای دولت، اضافه کرد: «قرار گرفتن این اولویت‌ها در کانون سیاست‌گذاری بودجه‌ای اتفاق مثبتی است.»

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: «جایگزینی بخشی از معافیت‌ها و حمایت‌های پراکنده با مشوق‌های مالیاتی مشروط به سرمایه‌گذاری مجدد و افزایش بهره‌وری، تسویه و تهاتر هدفمند بدهی‌های قطعی دولت به بنگاه‌ها از محل مطالبات و بدهی‌های متقابل و اولویت‌بندی مصارف عمرانی به نفع پروژه‌های نیمه‌تمام دارای مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از جمله این پیشنهادهاست. شکاف میان نرخ‌های رسمی و نرخ واقعی ارز، هزینه‌های انتقال پول و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، شرایطی ایجاد کرده است که در برخی موارد تناسب میان ارزش اقتصادی صادرات و میزان تعهدات ارزی صادرکنندگان را با مشکل مواجه می‌کند.»

وی با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل برقی و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی نیز، پیشنهاد کرد: «کمیته‌ای تخصصی با مشارکت مسئولان، نمایندگان اتاق بازرگانی و مدیران بنگاه‌های اقتصادی تشکیل شود تا ضمن بررسی وضعیت موجود، برنامه‌ای مدون برای کنترل انتشار کربن و کاهش آلودگی در کشور تدوین کند. حرکت به سمت تولید کم‌کربن دیگر صرفاً اقدامی در چارچوب مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها نیست، بلکه ضرورتی اقتصادی برای حفظ بازارهای صادراتی و تداوم حضور در زنجیره‌های ارزش جهانی به شمار می‌رود.»/آسیانیوز