روزنامه آسیا-شرایطی که اقتصاد کشور در حال حاضر با آن روبه‌روست، نیازمند تدوین سیاست‌هایی مثبت و در عین حال امیدبخش است. در همین‌باره، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است: «به‌رغم جو روانی غالب در جریان‌های شیطنت‌آمیز رسانه‌های بیگانه، بر این باوریم که واقعیت موجود در فضای کسب‌وکار ایران با فعال‌سازی مکانیسم ماشه دچار تغییر قابل توجهی نشده و نخواهد شد.»
به گزارش آسیا، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران، ضمن محکوم نمودن تلاش‌های چند کشور اروپایی و ایالات متحده آمریکا برای افزایش فشار بر کشورمان، گفت: «هرچند تحریم‌های جدید دشواری‌ها و خسارت‌هایی به بار می‌آورد، اما یافته‌ها نشان می‌دهد که آثار فعال‌سازی مکانیسم ماشه، به اندازه‌ای نیست که درباره آن تبلیغ می‌شود. اما همان میزان اثر نیز تبعاتی خواهد داشت که لازم است بر اساس واقعیت‌های میدانی، به برنامه‌ریزی و تلاش برای مدیریت آن در سیاست‌های دولت منجر شود.»
صمد حسن‌زاده خاطرنشان کرد: «بر این باوریم که واقعیت موجود در فضای کسب‌وکار ایران با فعال‌سازی مکانیسم ماشه دچار تغییر قابل توجهی نشده و نخواهد شد، چراکه کشورمان سال‌هاست در یک جنگ نابرابر اقتصادی به‌سر می‌برد و در زمینه مدیریت شرایط سخت و پیچیده، صاحب تجربه‌های گرانب‌هایی گشته است.»
رئیس اتاق ایران با بیان این‌که بخش خصوصی کشور پس از اجرای «اسنپ بک» نیز که قطعا خسارت‌هایی با خود به همراه خواهد داشت، با تکیه بر قابلیت‌ها و توانمندی‌های مدیریتی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور با رویکرد علمی و کارشناسی می‌تواند مشکلات ناشی از فعال‌سازی مکانیسم ماشه را به حداقل برساند، تصریح کرد: «هرچند تأکید داریم که بخش خصوصی دارای قابلیت مدیریت این چالش جدید است، اما این به معنای چشم‌پوشی از ضرورت رفع نقاط ضعف در داخل کشور و اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی موجود نیست.»
حسن‌زاده افزود: «در زمینه تولید کالاهای اساسی در داخل کشور نیز افزایش قیمت‌ها سبب ناتوانی بنگاه‌ها در تأمین مواد اولیه می‌شود. بنابراین اولویت بخشیدن به تأمین مالی شرکت‌های تولیدکننده کالاهای اساسی به منظور تأمین مواد اولیه به‌صورت یک «بسته مستقل» در دستور کار قرار گیرد. اتاق بازرگانی ایران آمادگی دارد در دوره اجرای «اسنپ بک»، در تعیین رشته فعالیت‌های محوری در حوزه کالاهای اساسی و همچنین زنجیره‌های تولید کلیدی که سایر صنایع به آن وابسته هستند، به معرفی مکانیسم‌های تأمین مالی متناسب با این دوره بپردازد.»
حسن‌زاده تأکید کرد: «اکنون در حوزه سیاست‌های تجاری، نیازمند توافقات جدید منطقه‌ای به‌صورت دوجانبه و چندجانبه بوده و در حوزه سیاست‌های ارزی نیز نیازمند رفع جدی و سریع موانع در حوزه‌هایی نظیر پیمان‌سپاری ارزی هستیم. در زمینه مدیریت بازار ارز نیز پیشنهاد نظام‌مند اتاق ایران، پیش از این به دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی ارائه گشته است. در این چارچوب، آمادگی داریم تا در زمینه اجرای این بسته مشخص، در توافق با بانک مرکزی و سایر نهادهای ذی‌بط به همکاری بپردازیم.»
رییس اتاق ایران توضیح داد: «کلیات رویکرد اتاق بازرگانی ایران در این بسته، به این شرح است که: برای مدیریت بازار ارز باید تا حد ممکن از دخالت‌های بی‌رویه در آن پرهیز شود و «سیاستگذاری» و «تنظیم‌گری» را از «بازیگری در بازار ارز» تفکیک نماییم، چراکه سیاست‌های مداخله‌گرایانه در بازار تاکنون نه تنها هیچ توفیقی نداشته است، بلکه هیجانات بازار ارز را تشدید نموده است. همچنین تأکید می‌شود که بانک مرکزی از دخالت در سیاست‌های تجاری پرهیز نماید.»
حسن‌زاده با بیان این‌که اقتصاد ایران در حوزه «برون‌نگری» نیز باید وارد مرحله جدیدی شود، گفت: «در مرحله جدید انتظار داریم که نگرش ارکان نظام حکمرانی نسبت به وسعت و عمق نقش‌آفرینی بخش خصوصی در عرصه بین‌الملل، مورد بازبینی قرار گیرد. همان‌گونه که فعالان اقتصادی در دیدار اخیر با دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان نمودند، ما فعالان بخش خصوصی دارای آمادگی و ظرفیت لازم برای تنظیم مراودات بین‌المللی از طریق استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی هستیم. اتاق بازرگانی ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی واقعی کشور می‌تواند در این زمینه، مسئولیت بپذیرد و انتظار دارد که دولت نیز به بسترسازی، نظارت و حمایت بپردازد.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید