روزنامه آسیا-وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی بر لزوم شکلگیری پیمانهای جمعی تأکید کرد و با بیان اینکه تعیین حداقل دستمزد کار ساده ای نیست،گفت: «در قالب ایجاد پیمانهای جمعی عدالت مزدی محقق میشود و افزایش بهرهوری و دستمزد منصفانه برای کارگران به وجود میآید.»
به گزارش آسیا، احمد میدری در همایش علمی تخصصی روابط کار با محور تعیین دستمزد کارگران که در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد، درباره برگزاری جلسات دستمزد اظهار کرد: «در حال حاضر تعیین دستمزد در شورای عالی کار صورت میگیرد و امیدواریم که روند بررسی آن در شورای عالی کار از شیوه تصمیمگیری در پایان سال خارج و به سه جانبه گرایی واقعی تبدیل شود. هرگونه تصمیم گیری درباره مزد باید بر مبنای منافع همه شرکای اجتماعی و گروههای کارگری، کارفرمایی و دولت باشد.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین حداقل دستمزد کارگران را پیچیده و نیازمند مشارکت دولت و گروههای کارفرمایی و کارگری دانست و گفت: «موضوع تعیین مزد همواره در قالب سه جانبه گرایی و مشارکت شرکای اجتماعی بوده و نباید در این زمینه به حداقل مزد و تعیین میزان افزایش مزد محدود شود، بنابراین اگر دستمزد به شکل صحیح بررسی نشود، بار منفی بر اشتغال و اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. در قالب ایجاد پیمانهای جمعی عدالت مزدی محقق میشود و امکان مذاکره واقعی میان کارفرمایان و کارگران به وجود میآید.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در گذشته تعیین حداقل دستمزد به دور از مداخله دولتی انجام میشد، افزود: «در حال حاضر این اصل پذیرفته شده است که رابطه کارگر و کارفرما برابر نیست و این امر به تنظیم گری و تدوین قوانین حمایتی نیاز است.» وی با اشاره به رشد آهنگ تورم بر لزوم تقویت بنیه و قدرت خرید کارگران تأکید کرد و گفت: «دستمزد باید به نحوی تعیین شود که حداقلهای زندگی کارگران را تأمین کند.»
میدری با بیان اینکه برخی کارفرمایان امکان پرداخت دستمزد بالاتر را ندارند،گفت: «یکی از مشکلات بنگاهها، تأمین هزینههای افزایش مزد است و در شرایط رکود ممکن است کارفرمایان به تعدیل نیروی کار روی بیاورند لذا معتقدیم که افزایش مزد هم باید تأمین معیشت کارگران را تضمین کند و هم به اشتغال پایدار و افزایش بهرهوری منجر شود. واحدهایی که دارای بهرهوری بالاتر هستند، توان پرداخت دستمزد بالاتر را دارند و در این راستا دولت باید نقش تسهیلگری خود را در کاهش تأثیر نوسانات اقتصادی ایفا کند.»
وی با اشاره به تفاوت نرخ مسکن در تهران متذکر شد: «اگر بخواهیم به این دلیل مزد بیشتری در تهران بدهیم، بازار کار به هم میریزد و مهاجرت به پایتخت گسترش مییابد بنابراین وقتی دولت ابزارهای حمایت از افزایش دستمزد را ندارد، افزایش قابل ملاحظه مزد میتواند به یک شوک اقتصادی برای واحدها تبدیل شود و تعطیلی بنگاه و بیکاری کارگر را به دنبال داشته باشد.»
وزیر کار در پایان خروج کارگران از بازار کار رسمی و حرکت به سمت مشاغلی مانند فعالیت در تاکسیهای اینترنتی را یادآور شد و گفت: «این مشاغل رسمی و مشمول بیمه تأمین اجتماعی نیستند، ولی به دلیل ضعفهای قانونی و مشکلات بازار کار شاهد رواج آنها هستیم.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید