روزنامه آسیا-وزیر کشور از تصویب واگذاری بخشی از اختیارات دولت به استانداران خبر داد و تأکید کرد که اجرای این سیاست با نظارت دقیق و در چارچوب قانونی انجام می‌شود.

به گزارش فارس، اسکندر مومنی وزیر کشور درباره آخرین وضعیت واگذاری اختیارات دولت به استانداران گفت: اختیارات استانداران به سه دسته تقسیم شده است. در این مسیر برخی اختیارات که در اختیار هیئت دولت بود واگذار و تصویب شد و برخی که نیاز به اصلاح قانون دارد هم در حال پیگیری است.مومنی تاکید کرد: واگذاری اختیار بدون نظارت، مضر است و اصلاً چنین چیزی مدنظر دولت و رئیس‌جمهوری نیست. نظارت لازم هم صورت می‌گیرد. اگر نظارت نباشد که آن اختیار ممکن است با استفاده درستی همراه نشود.

وزیر کشور عنوان کرد: واگذاری اختیار توام با نظارت، ایجاد رقابت می‌کند و کیفیت را بالاتر می‌برد، نظارت لازم صورت می‌گیرد و سازوکارش فراهم و ابلاغ شده است. مردم مطمئن باشند که نظارت وجود خواهد داشت و با برنامه‌ریزی مناسب و در مسیر درست پیش می‌رویم./آسیانیوز