روزنامه آسیا- دبیر انجمن قطعه سازان کشور بیان داشت: «تصمیم درست امروز مسئولین در صنعت خودرو، بار مسئولیت را از دوش حاکمیت برمی‌دارد، رونق و افتخار را به این صنعت برمی‌گرداند و رضایت و کرامت را برای مردم شریف فراهم خواهد کرد.»
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: «حدود ۱۰ سال است شاهد افول صنعت خودرو، زیان‌دهی سنگین خودروسازان، اختلاف فاحش قیمت بازار و درب کارخانه، نارضایتی همه ذینفعان و ذیصلاحان از جمله سهامداران، قطعه‌سازان، مدیران این صنعت، دولت، مجلس، قوه قضاییه، نهادهای نظارتی و مقامات ارشد کشور و به‌خصوص مردم چه در کسوت سهامداران بورسی خودروسازان و چه به عنوان مشتری محصولات ایشان هستیم.»
به گزارش آسیا و به نقل از روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، آرش محبی‌نژاد افزود: «کسی به جز دلال، رانت‌خوار و البته بدخواهان از این وضعیت راضی نیستند. اگر به شیوه ۱۰ سال گذشته ادامه دهیم، همین جواب‌هایی که گرفته‌ایم، خواهیم گرفت و اوضاع وخیم‌تر خواهد شد. نتیجه این بدسلیقگی در سیاستگذاری صنعت خودرو در این سال‌ها، چیزی جز شکاف سنگین ۵۰۰ همتی بازار که از جیب مردم و صنعتگران خارج شده و به جیب دلالان رفته، زیان انباشته ۲۵۰ همتی دو خودروساز بزرگ، مطالبات ۱۱۰ همتی زنجیره تأمین خودروسازی، آینده‌فروشی ۹۰ همتی خودروسازان و دیون حدود ۴۵۰ همتی دو خودروساز بزرگ به طلبکاران مختلف نبوده است.»
وی با بیان این‌که برای زنجیره تأمین داخلی با مطالبات معوق ۴۵ هزار میلیارد تومانی و در شرایط تحریم، قطعی‌های گاز و برق و فشار مالیات و بیمه و حقوق و سایر هزینه‌ها رمقی برای زنده ماندن نمانده، افزود: «خودروسازان هم لوکوموتیو محرک ۶۴ صنعت وابسته و مؤثر در رونق اقتصادی کشور هستند و هم پیشرو و محرک بازار سرمایه در بورس. امروز هم تیراژ تولید خودرو و به تبع آن کل ۶۴ صنعت وابسته پایین است و هم گرد مرگ بر رونق بورس پاشیده شده است.»
دبیر انجمن همگن قطعه‌سازان خودرو کشور با تأکید بر این‌که ادامه این روند فقط منجر به افزایش خسارت و زیان و ایجاد نارضایتی بیشتر خواهد شد و زمان به نفع ملت و مسئولین نمی‌گذرد، اظهار کرد: «شرایط حکم می‌کند حاکمیت در جایگاه سیاستگذار، سند بالادستی برنامه جامع توسعه صنعت خودرو و افق چشم‌انداز را تدوین کند و اقتصاد دستوری و طبیعتا قیمت‌گذاری کنار گذاشته شود،»
محبی‌نژاد ادامه داد: «دولت بلادرنگ و با رویکرد هدایت و نظارت راهبردی، تصدی‌گری را هم کنار بگذارد، بنگاه‌داری و مدیریت را به شیوه‌ای دقیق و درست به اهلش بسپارد و برنامه احیا و اعتلای صنعت خودرو و گذار از این فلاکت به روزهای اوج را با تسهیلگری و درایت در پیش گیرد تا دوباره شاهد افتخارآفرینی این صنعت و رضایت مردم و احقاق حقوق یک ملت باشیم، چرا که ملت ما شایسته بهترین‌هاست و این وضعیت در شأن کشور نیست.»
دبیر انجمن همگن قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: «این روزها که قدرت خرید مردم شدیدا کاهش یافته و خودرو به‌عنوان چهارمین نیاز اصلی بعد از خوراک، پوشاک و مسکن محسوب می‌شود، شایسته نیست به قیمت آزاد و با اختلاف چشمگیر تا قیمت کارخانه به دست مردم برسد.چنانچه تصمیم بر خصوصی‌سازی واقعی باشد، فرایند واگذاری خودرو به بخش خصوصی در قالب بسته پیشنهادی انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه‌سازان کشور به مقامات ذیصلاح، اجرا شود تا شاهد افزایش کیفیت، تیراژ تولید و تنوع خودروهای داخلی با عمق ساخت داخل بالا در کنار واردات ساماندهی‌شده خودرو، مطابق سلیقه و نیاز آحاد مختلف جامعه باشیم.»
دیدگاه خود را بنویسید