روزنامه آسیا-رئیس هیأت عامل ایمیدرو با اشاره به پیامدهای جنگ در بخش صنعت و معدن، گفت: «در شرایط فعلی اولویت اصلی دولت، حفظ تولید، اشتغال و تأمین نیازهای اساسی کشور است و برنامههای توسعهای تا زمان بازگشت آرامش به کشور در اولویت بعدی قرار دارد.»
به گزارش آسیا، محمدمسعود سمیعینژاد، در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی لرستان، اظهار کرد: «بخش خصوصی در سختترین شرایط کشور همواره در کنار دولت بوده و امروز نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت مطالبات این بخش را با جدیت دنبال میکند.»
وی با اشاره به خسارتهای وارد شده به بخش صنعت و معدن کشور در پی حملات دشمن، گفت: «حدود ۳۵ میلیارد دلار خسارت به صنایع کشور وارد شده که بخشهایی از صنعت پتروشیمی، معدن و صنایع معدنی را تحت تاثیر قرار داده است. سال گذشته بخش معدن حدود ۱۴ میلیارد دلار صادرات داشت، اما بهدلیل ناترازی انرژی، حدود هشت میلیارد دلار از ظرفیت صادراتی کشور از دست رفت و در چهار ماه ابتدایی امسال نیز امکان صادرات حدود ۴۰۰ میلیون دلار محصولات فراهم نشد که این موضوع فشار مضاعفی بر تأمین مواد اولیه صنایع وارد کرده است.»
وی با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور تصریح کرد: «بخشی از صنایع آسیب دیدهاند و اکنون برای تأمین برخی مواد اولیه ناچار به واردات هستیم. از سوی دیگر، تأمین ارز کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی نیز در اولویت قرار دارد، بنابراین در شرایط فعلی مدیریت منابع ارزی اجتنابناپذیر است و همه باید شرایط جنگی کشور را درک کنند.»
رئیس هیأت عامل ایمیدرو ناترازی انرژی را از دیگر چالشهای بخش تولید عنوان کرد و گفت: «حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تأمین گاز کشور کاهش یافته و طبیعی است که صنایع بزرگ بیشترین تأثیر را از این شرایط بپذیرند، با این حال تلاش دولت بر این است که کمترین آسیب به تولید وارد شود.»
سمیعینژاد با تأکید بر اینکه سیاست دولت جلوگیری از توقف تولید است، اظهار کرد: «رئیسجمهور تأکید کرده است که صنعت نباید تعطیل شود و وزارت صمت نیز در مذاکرات مستمر با وزارت نیرو و وزارت نفت بر همین موضوع اصرار دارد. اعتقاد ما این است که قطع برق صنایع، به معنای تهدید اشتغال هزاران کارگر است و به همین دلیل خواستار مدیریت مصرف در سایر بخشها هستیم.»
وی افزود: «در مذاکرات انجام شده با وزارت نیرو مقرر شده برنامه قطعی برق شهرکهای صنعتی بازنگری شود و حتی آمادگی داریم بخشی از برق صنایع بزرگ برای استمرار فعالیت واحدهای کوچک اختصاص یابد، چراکه واحدهای کوچک صنعتی توان کمتری برای تحمل این محدودیتها دارند. سال گذشته با پیشنهاد وزارت صمت، دولت پرداخت ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش را تصویب کرد تا آثار افزایش نرخ ارز بر هزینه تولید واحدهای صنعتی جبران شود و این موضوع همچنان از طریق بانک مرکزی و شبکه بانکی در حال پیگیری است.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید