روزنامه آسیا-در شرایطی که هزینه‌های دولت بار سنگینی بر روی دوش آن است و دخل و خرج هیچ تناسبی با هم ندارد، کوچک و چابک‌سازی دولت یک ضرورت است. در همین راستا، رئیس‌جمهور، در تازه‌ترین مواضع خود درباره برنامه‌های دولت برای اصلاح ساختار اداری یا همان چابک‌سازی گفت که چابک‌سازی دولت یکی از اولویت‌های جدی ماست. این اقدام صرفاً به معنای حذف نیروها نیست بلکه بازطراحی ساختارها و ادغام تشکیلات موازی برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها دنبال می‌شود.
پزشکیان تأکید کرد که دولت قصد دارد با اجرای این سیاست، منابع کشور را از هدررفت مصون نگه دارد و کیفیت خدمات عمومی را ارتقا دهد. کارشناسان در عین حال هشدار داده‌اند که اجرای موفق این برنامه نیازمند همراهی مجلس و قوه قضائیه و طراحی چارچوب‌های حمایتی برای کارکنان است تا تعدیل‌ها یا تغییرات احتمالی به مشکلات اجتماعی و حقوقی منجر نشود. بر اساس اعلام مسئولان، دولت قصد دارد طرح چابک‌سازی را به صورت مرحله‌ای و همراه با توسعه دولت الکترونیک پیش ببرد تا کیفیت خدمات کاهش نیابد.
در همین خصوص، علاءالدین رفیع‌زاده در گفت‌وگو با ایلنا، درباره راهکار چابک‌سازی در دولت که مورد تأکید رهبری و رئیس‌جمهور است، گفت: «راهکارش همین مصوباتی است که ما کارش را آغاز کرده‌ایم.» رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به این‌که مبانی قانونی متعددی وجود دارد، بیان کرد: «شاید بیشتر از ۱۰ مقرره قانونی داریم که باید انجام شود و ما هم شروع کرده‌ایم. ماه‌ها کار کارشناسی انجام داده‌ایم و مطالعه کردیم و الان به مدلی رسیده‌ایم. بر اساس مدل به‌دست‌آمده می‌آییم واحدهای موازی و واحدهای غیرضرور و دستگاه‌های غیرضرور را شناسایی و ساماندهی می‌کنیم.»
رفیع‌زاده درباره این‌که دولت تأکید کرده است قصد اخراج کسی را ندارد، اما نیروهایی هم که وجود دارند باید ساماندهی شوند، گفت: «پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا ساماندهی کارکنان شرکتی به چابک‌سازی دولت می‌تواند کمک کند. بحث نیروی انسانی بحث دیگری است؛ در قوانین و مقررات نحوه ساماندهی گفته شده است، جایی اگر حذف یا ادغام می‌شود؛ در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۱ نحوه ساماندهی هم گفته شده است.»
وی ادامه داد: «اگر کسی بلا پُست می‌شود، تا زمانی که جای دیگری منتقل شود، همان حقوق را ما به او پرداخت می‌کنیم. یعنی نگرانی از این بابت نداریم، ما مبانی قانونی داریم که بر اساس آن عمل می‌کنیم. کارمندان هیچگونه نگرانی از این بابت نباید داشته باشند.» رئیس سازمان اداری و استخدامی درباره این‌که چرا بخش خصوصی وارد نمی‌شود و بخشی از استخدام‌ها را بر عهده نمی‌گیرد، بیان کرد: «از محل ظرفیت ماده ۱۰۵ کل مأموریت‌های تصدی را واگذار می‌کنیم به بخش خصوصی، نه این‌که بیاید نیرو برای ما استخدام کند.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید