روزنامه آسیا-محمود جامساز، کارشناس اقتصادی، با اشاره به چالش‌های جدی سرمایه‌گذاری در ایران، تأکید کرد که عدم عضویت کشور در FATF، یکی از دلایل اصلی چپاول ثروت ملی و جلوگیری از بازگشت ارزهای صادراتی به کشور است.
محمود جامساز، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با آرمان ملی درباره چگونگی تحقق شعار سال ۱۴۰۴، اظهار کرد:
«شعار امسال با محور سرمایه‌گذاری به‌منظور تقویت تولید و دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب انتخاب شده است. در این راستا، پزشکیان کارگروه ویژه‌ای برای عملی کردن این شعار تشکیل داده است. اما باید اشاره کرد که تشکیل کارگروه، اقدام جدیدی نیست، چراکه برای تحقق شعارهای سال‌های گذشته نیز کارگروه‌هایی مشابه ایجاد شده‌اند، ولی خروجی آنها با تحقق شعارها فاصله زیادی داشته است.»
وی افزود: «شعارهای اقتصادی معمولاً با هدف ارتقای تولید، رشد اقتصادی، کاهش تورم، اشتغال و افزایش بهره‌وری مطرح می‌شوند. این شعار در حالی مطرح شده که شرایط اقتصادی کشور تحت تأثیر پارامترهای شگفت انگیز داخلی و خارجی، دوران بسیار نامطلوبی را طی می‌کند که تاکنون در تاریخ اقتصادی کشور بی‌سابقه بوده است.
تورم بی‌سابقه، کاهش ارزش پول ملی، جهش‌های پی‌درپی نرخ دلار که فراتر از درصد تورم است، کاهش قدرت خرید مردم و افت معادل دلاری حقوق و دستمزدها، حتی با وجود افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزدها، مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده است. علاوه بر این، ناترازی‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی و انرژی زندگی را برای اکثریت مردم تلخ کرده است. به‌ویژه با توجه به تحولات اخیر در منطقه، بازگشت ترامپ به قدرت و تشدید تحریم‌های حداکثری، پیشنهاد مذاکره با ایران و بالا گرفتن تنش‌ها، این عوامل باعث شده‌اند که زمینه‌های سرمایه‌گذاری در کشور کاملاً از بین برود. بنابراین، نمی‌توان تنها به مذاکرات اخیر در عمان استناد کرد.
وی با اشاره به تحریم ها و نبود سرمایه گذار خارجی و سواستفاده بانک ها از فضای موجود گفت: فلسفه وجودی بانک‌ها نیز جذب سپرده‌ها یا همان پس‌اندازهای مردمی و تجمیع آنها در راستای اعطای تسهیلات به بخش واقعی اقتصاد به‌منظور افزایش تولید و رشد اقتصادی است. اما متأسفانه بانک‌های بنگاه‌دار از این وظیفه خطیر خود عدول کرده و سپرده‌ها را مصروف اعطای اعتبار و تسهیلات به شرکت‌های خودی و نهادهای فرادولتی و اولیگارش‌های شکل گرفته در کشور نموده و با هدف بیشینه کردن سود خود، بخش پولی اقتصاد را فربه ساخته‌اند، آنان بزرگترین بدهکاران بانکی هستند و تورم تجمیعی، از ارزش بدهی آنان کاسته است و لذا نه تنها اقدامی در بازپرداخت بدهی‌های خود نمی‌کنند بلکه با استفاده از ترفندها و زد و بند با سیستم بانکی، بدهی معوق خود را با اخذ تسیهلات جایگزین، به بدهی جاری تبدیل می‌کنند و در فرایند اقتصاد تورمی سود می‌برند. بی‌دلیل نیست که ثروت ملی در راستای تأسیس زیر ساخت‌ها مصروف نشده و تولید متناسب با نیازهای اقتصادی کشور شکل نگرفته است.
وی افزود: وجود بانک‌های بنگاه‌دار و الیگارش‌های وابسته از یک سو و دولت بزرگ و ناکارآمد با بودجه‌های ناتراز و کسری‌های چند صد میلیاردی، عامل اصلی جذب منابع سپرده‌های مردمی به سمت خود و جلوگیری از انباشت سرمایه در کشور هستند.به‌علاوه، تورم که به نفع آنها عمل می‌کند، نه تنها بر زندگی اشرافی برخی مدیران تأثیر منفی ندارد، بلکه باعث رونق زندگی و ثروت آنها می‌شود. در این شرایط، چرا باید آنها نگران تورم و کاهش ارزش پول و سرمایه‌گذاری در تولید باشند؟ مضاف بر آنکه بازده تولید، بسیار پایین‌تر از نرخ تورم و بهره بانکی است اما ریسک‌های تولید بسیار بالاتر از بازارهای غیر متشکل پولی و مالی است، ضمن آنکه تولید که بر اساس قیمت تمام شده و شفافیت عملکرد شکل می‌گیرد با ذایقه کارگزاران پنهان کار و قاچاق چی و عاملین معاملات غیر شفاف همخوانی ندارد. این عوامل عرصه اقتصادی را به میدان یکه‌تازی خود بدل کرده و در غیاب عضویت در FATF به چپاول ثروت ملی مشغولند بسیاری حتی ارزهای صادراتی خود را بکشور بازنمی‌گردانند. تراز تجارت خارجی نیز منفی است که بیانگر خروج ارز از کشور است. تحریم‌ها کمر اقتصاد کشور را شکسته و تنگناهای ارزی و به‌تبع ریالی را بر اقتصاد تحمیل کرده و ورودی سرمایه‌گذاری‌های خارجی به کشور به سبب جدا افتادن از زنجیره تأمین جهانی و انزوای اقتصادی مسدود شده. تحریم‌ها کار را به جایی رسانده که دل بستن به‌منابع ارزی در راستای تحقق شعار سال مشکل شده است.
جامساز گفت: «تحریم‌ها، کاهش درآمدهای ارزی، تراز تجاری منفی (که به معنای خروج ارز از کشور است)، بی‌ثباتی نرخ ارز، پیش‌بینی ناپذیری آینده، نااطمینانی به سیاست‌های دولت، عدم همکاری بانک‌های بنگاه‌دار، ناکارآمدی و کم عمقی بازار سرمایه تحت کنترل گروه‌های خاص بورسی، تخصیص منابع به اهداف غیر اقتصادی، انباشت بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، عدم امنیت اقتصادی، قاچاق ارزی و فساد اقتصادی، عدم شفافیت اقتصادی در نپیوستن به FATF، جداافتادگی اقتصاد کشور از زنجیره تأمین جهانی، انتظارات تورمی و بسیاری پارامترهای دیگر از جمله عواملی هستند که باعث ایجاد مشکلات اقتصادی در کشور شده‌اند.
همچنین خطای تحلیلی راهبردی در اتکاء به حمایت‌های استراتژیک روسیه و چین که با وجود امضاء تفاهمنامه یا توافق‌های چند صد میلیاردی که محتوی آن که حتی بر نمایندگان مجلس پوشیده است، اقدامی در جهت سرمایه‌گذاری در ایران نکرده‌اند.
ه‌علاوه، چین ترجیح داده که سرمایه‌گذاری‌های کلان خود را در بندر گواتر پاکستان به‌جای چابهار، و در حوزه‌های نفتی عراق و عربستان و دیگر کشورهای خاورمیانه انجام دهد. یکی از دلایل اصلی این امر، بی‌اعتمادی این کشورها به ثبات اقتصادی ایران است. سایه سنگین تنش‌ها در کشور به‌تنهایی کافی است تا انگیزه‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را از بین ببرد.
لذا با حرف نمی‌شود سرمایه‌گذاری کرد، مبادا که شعار امسال همانند سال‌های پیش تنها به‌عنوان یک دستورالعمل بر روی کاغذ باقی بماند.برای تحقق این هدف، باید تمام عواملی که موجب نابسامانی اقتصادی شده‌اند حذف شوند. این امر نیازمند تغییر استراتژی‌ها، به‌جای انجام تغییرات جزئی و تاکتیکی، و همچنین عادی‌سازی روابط مسالمت‌آمیز در سطح بین‌المللی است.»/آسیا نیوز
دیدگاه خود را بنویسید