روزنامه آسیا-معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: «هماهنگی نهادهای مالی در کنار استقلال بانک مرکزی میتواند به کاهش ناترازی بودجه منجر شود.»
به گزارش آسیا، محمد قاسمی در نشست «سازگاری سیاستهای مالی و بودجهای با سیاست پولی و ارزی» در سی و سومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با ارایه مقالهای در این زمینه اظهار داشت: «در این مطالعه تجربیات ۴ کشور ترکیه، برزیل، شیلی و آرژانتین مورد بررسی قرار گرفت تا هماهنگی سیاستهای پولی و بانکی با سیاستهای بودجهای و مالی در آنها بررسی شود در هر ۴ کشور تورم بالا و چند نرخی بودن ارز بانک مرکزی ضعیف و وزارت دارایی ضعیف و عدم وجود قواعد مالی پایه را شاهد بودیم، اما بعد از اجرای سیاستهای اصلاحی نهادی شاهد کاهش نرخ تورم و کسری بودجه در برخی از این کشورها بودیم.»
وی افزود: «در دو کشور شیلی و برزیل هم به موضوع استقلال بانک مرکزی توجه داشتند و هم بین نهادهای مالی هماهنگی برقرار بود؛ اما ترکیه به دلیل قوانین مالی ضعیف نتوانست به اصلاحات پایدار دست یابد و مجددا تورم در این کشور حکمفرما شد آرژانتین اصلا نتوانست تورم را کاهش دهد.» وی درباره پیادهسازی این مطالعه در کشور ما و ایجاد هماهنگی میان سیاستهای اقتصادی نهادی افزود: «در سال ۱۴۰۱ تصمیم گرفته شد که در ماه مبارک رمضان قیمت مرغ برای یک ماه کاهش یابد لذا از سوی ستاد تنظیم بازار گفته شد کنجاله را زیر قیمت عرضه کنید یک بار مالی چند همتی روی دست دولت و یک ناترازی روی نظام بانکی گذاشت و اثر آن به دولت بعد هم منتقل شد.»
قاسمی بیان کرد: «در شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی تصمیم گرفته شد نرخ خرید تضمینی گندم ۲۸ هزار و ۵۰۰ باشد اما بار دیگر به ۴۶ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت بعد به مجلس رفت و بار مالی جدیدی معادل ۳۰۰ همت برای دولت اعمال شد و از ۵۰۰ همت به ۸۰۰ همت افزایش یافت یا مثلا در شورای عالی کار اول درباره افزایش حقوقها تصمیم میگیرند بعد منابع آن تأمین میشود.» معاون سازمان برنامه و بودجه با طرح این موضوع که مرز حقوق و تکالیف قوای مقننه و مجریه در بررسی لایحه بودجه مشخص نیست و این پرسش مطرح است که آیا میتوان با اتکا به منابع ناپایدار هزینههای پایدار ایجاد کرد، گفت: «از سال ۱۳۲۷ این مشکل وجود داشته است.»
قاسمی در بخش دیگری از سخنانش هم تصریح کرد: «باید قانون برنامه و بودجه و محاسبات عمومی را اصلاح کنیم و مسئولیت تصمیمگیری را به شوراهای مختلف و ستادهایی که تصمیمگیری میکنند برگردانیم در کشوری که رشد درآمد سرانه حقیقی صفر یا منفی است، اتفاقی که میافتد این است که بودجه خانوار و بنگاه و دولت و بانکها ناتراز میشود لذا باید در شرایط جنگی همه ارکان کنار هم باشد و برای یک بار سوالات سخت از خودمان بپرسیم و پاسخ روشن بدهیم.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید