روزنامه آسیا-در حالی که گمرک همچنان با تعرفه‌های سال گذشته عوارض خودروهای وارداتی را محاسبه می‌کند، وزیر صمت در نامه‌ای به معاون حقوقی رئیس‌جمهور، به‌صراحت این رویه را مغایر مصوبه دولت خوانده و دستور اعمال تعرفه‌های ۱۴۰۴ را صادر کرده است.

بر این اساس کشمکش بر سر تعرفه واردات خودرو بالا گرفته و وزیر صمت هشدار داده است که ادامه رویه فعلی گمرک، قیمت خودروهای اقتصادی را چند برابر خواهد کرد. ضمن اینکه خودروهایی که با ارز ۱۴۰۳ وارد شده‌اند، باید با تعرفه سال ۱۴۰۴ ترخیص شوند، نه یک ریال بیشتر.

به نقل از ایسنا، در پی بحث‌های چند ماهه اخیر پیرامون تعرفه خودروهای وارداتی در سال جاری، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به معاون حقوقی رئیس‌جمهور، خواستار اجرای دقیق مصوبه هیأت وزیران درباره تعرفه خودروهای وارداتی و اصلاح فوری رویه گمرک جمهوری اسلامی ایران شد. وی ضمن اشاره به نقش کلیدی قیمت خودرو در تنظیم بازار و کاهش فشار معیشتی بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه، تأکید کرده است که ادامه اخذ عوارض بر اساس مقررات سال ۱۴۰۳، مغایر مصوبه دولت بوده و می‌تواند به افزایش قیمت چندبرابری خودروهای اقتصادی منجر شود.

بر اساس تاکید مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروهایی که با استفاده از سپرده‌های ارزی خارجی یا ارز دریافتی در سال ۱۴۰۳ وارد کشور شده‌اند، باید مطابق قوانین و تعرفه‌های سال ۱۴۰۴ ترخیص شوند. اتابک یادآور شده است که وزارت صمت، پس از بررسی‌های کارشناسی و اطلاع‌رسانی رسمی به دستگاه‌های ذیربط، جدول پیشنهادی تعرفه‌ای خود را به‌منظور جلوگیری از افزایش قیمت خودروهای وارداتی ارائه کرده و این پیشنهاد در قالب تصویب‌نامه شماره ۵۰۷۰۳ت۳۸۸۱هـ مورخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ به تصویب هیأت وزیران رسیده است.

با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که گمرک جمهوری اسلامی ایران همچنان عوارض را براساس کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۳ دریافت می‌کند! اقدامی که از نظر وزیر صمت با روح مصوبه دولت همخوانی ندارد و به افزایش هزینه تمام‌شده خودروهای وارداتی می‌انجامد.

در این نامه، به تبصره (۶) ماده (۵) اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ابلاغیه بانک مرکزی در دی‌ماه ۱۴۰۳ استناد شده که بر اساس آن، ارزهای ناشی از سپرده‌گذاری ارزی خارجی از شمول جدول تعرفه‌های سال ۱۴۰۳ خارج است و باید مشمول تعرفه‌های سال جاری شود. وزیر صمت در پایان، دو گروه از واردکنندگان را مشمول این اصلاح تعرفه دانسته است:

۱. خودروهایی که در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ با استفاده از سپرده ارزی دیگران ثبت سفارش شده‌اند.

۲. شرکت‌هایی که ارز خود را در سال ۱۴۰۳ دریافت کرده اما اظهارنامه گمرکی آن‌ها در سال ۱۴۰۴ تسلیم شده است.

به گفته اتابک، این گروه‌ها باید مطابق کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۴ و جدول تعرفه‌های مصوب سال جاری مورد رسیدگی و ترخیص قرار گیرند تا هدف دولت در جلوگیری از افزایش قیمت خودروهای وارداتی محقق شود./آسیانیوز