دکتر مهدی کریمی تفرشی

آسیانیوز- بودجه سال ۱۴۰۳ بر اساس درآمدهای مالیاتی بسته شده که به طور کلی رویکرد مثبتی است، البته در صورتی‌که بتواند به نحو درستی، با دقت و شفافیت انجام شود تا بخشی از گره‌های اقتصادی را باز کند و این‌که دولت محترم در این بخش بتواند توجه ویژه‌ای به بخش تولید داشته باشد و معافیت‌های مالیاتی درست برای این بخش در نظر گرفته شود تا کمترین آسیب به بخش تولید وارد شود. وقتی مالیات بر ارزش افزوده به بودجه اضافه شد باید در کنار آن مالیات بر سود شرکت‌های تولیدی کاهش یابد، یعنی به گونه‌ای باشد که یک توازن در درآمدهای مالیاتی برقرار باشد تا بخش تولید رونق بگیرد. چرا که تولید در برهه کنونی موتور محرکه اصلی اقتصاد کشور است که همچنان به حمایت نیاز دارد.

اکنون دلار به سمت مرزهای جدیدی می‌رود و اگر افزایش نرخ دلار به کانال ۶۰ هزار تومان ماندگار شود، وضعیت اقتصادی کشور تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. بزرگترین آفتی که اقتصاد ایران گرفتار آن است، تورم افسارگسیخته در اقتصاد کشور است. از این‌رو مسلم است که بانک مرکزی بایستی بر سیاست کنترل تورم متمرکز شود، در غیر این صورت این کاهش ارزش ریال، در کنار تورم مشکل بسیار بزرگ «سرمایه در گردش» را برای بنگاه‌ها ایجاد خواهد کرد.

بیشترین رشد درآمدها، در بخش مالیات‌ها است که می‌تواند به عنوان یک سیاست انقباضی تعریف شود که البته این سیاست نیز در چارچوب مدیریت کسری بودجه و در نهایت کنترل تورم تعریف شده است؛ اما برای کسب‌وکارها به طور مشخص می‌تواند حاکی از رکود بیشتر باشد.

سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی است که سبب شده تا بخش‌های تولیدی در بحث سرمایه در گردش و یا سرمایه ثابت دچار مشکل شوند، بانک مرکزی باید در کنار تلاش برای کاهش نقدینگی، جهت کنترل تورم سیاست‌هایی اعمال کند تا واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و همچنین واحدهای نیمه تمام آسیب کمتری را متحمل شوند و این‌گونه در شرایط حساس اقتصادی به رونق تولید کمک کند.