دکتر احمد رشیدینژاد
روزنامه آسیا ـ کنفرانس امنیتی مونیخ ۲۰۲۶ در حالی آغاز به کار کرد که پیش از ورود نخستین هیئتها، حقیقتی تلخ خود را بر دیپلماتهای اروپایی تحمیل کرده بود: «ما اعتمادمان را به آمریکا بهکلی از دست دادهایم.» این را ولفگانگ ایشینگر، رئیس باسابقه کنفرانس در آستانه نشست امسال گفت؛ جملهای که نه یک نظر شخصی، که عصاره روح حاکم بر پایتختهای اروپا در قبال واشنگتن بود. فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، در سخنرانی خود تأکید کرد که نظم کهن جهانی فروپاشیده و جهان وارد عصر جدیدی از رقابت قدرتهای بزرگ شده است. او گفت: «نظم پس از جنگ جهانی دوم که در سایه رهبری آمریکا به اروپا اجازه داد در پناه امنیت واشنگتن از تاریخ جهان بیاساید، اکنون به پایان رسیده است.» مرتس هشدار داد که ادعای رهبری آمریکا امروز به چالش کشیده شده و چه بسا از دست رفته باشد.
امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه نیز خواستار تبدیل اروپا به «قدرتی ژئوپلیتیک» و واقعی شد؛ قدرتی با استراتژی مستقل در امنیت و دفاع، نه صرفا یک بلوک اقتصادی. او معماری امنیتی کنونی اروپا را یادگار جنگ سرد و ناکارآمد خواند و بر ضرورت گفتوگو درباره آینده امنیت قاره و نقش بالقوه توان هستهای و دفاع مشترک تأکید کرد. مکرون افزود: «اروپا باید با اعتمادبهنفس بیشتری وارد معادلات جهانی شود و به جای آنکه دیگران برایش معماری امنیتی طراحی کنند، خود این نقش را ایفا کند.» نشست امسال در حالی برگزار میشود که اتحاد فراآتلانتیکی، آن ستون اصلی نظم امنیتی پس از جنگ، عمیقترین شکاف خود را در دهههای اخیر تجربه میکند و جنگ اوکراین به صحنه عینی این شکاف و آزمونی برای «خوداتکایی راهبردی» اروپا بدل شده است.
در این باره مهمترین عامل این شکاف را باید در تحول چشمگیر سیاست خارجی واشنگتن جستجو کرد. بر اساس گزارش معتبر مؤسسه اقتصاد جهانی کیل، کمکهای نظامی ایالات متحده به اوکراین در سال ۲۰۲۵ با کاهش خیرهکننده ۹۹ درصدی مواجه شده است . این رقم پایان یک عادت دیرینه امنیتی برای اروپا بود. دولت دونالد ترامپ از ابتدای بازگشت به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۵، نه تنها هیچ بسته کمک دفاعی جدیدی به جنگ اوکرایناختصاص نداد، بلکه رویکرد خود را از کمک بلاعوض به فروش تسلیحات تغییر داد. در این مدل جدید، کشورهای ناتو مجبور شدند سلاحهای آمریکایی را از این کشور خریداری کرده و در اختیار اوکراین قرار دهند! پیام این تغییر رویکرد برای اروپا روشن بود: جنگ اوکراین، اگرچه در همسایگی اروپا جریان دارد، اما دیگر «اولویت اول» واشنگتن محسوب نمیشود. این بیمیلی آمریکا، نه تنها یک چالش مالی، بلکه یک شوک راهبردی برای اروپاییانی بود که هفت دهه زیر چتر امنیتی آمریکا نفس میکشیدند.
در سوی دیگر آتلانتیک، اما اروپا تلاش میکند تا جای خالی آمریکا را پر کند. همان گزارش مؤسسه کیل نشان میدهد که کمکهای نظامی اروپا به اوکراین در سال ۲۰۲۵ نسبت به میانگین سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴، رشدی ۶۷ درصدی داشته است . آلمان با ۹ میلیارد یورو و بریتانیا با ۵.۴ میلیارد یورو در صدر این فهرست قرار گرفتهاند و کشورهای شمال اروپا نیز سهمی فراتر از تولید ناخالص داخلی خود ایفا کردهاند .با این حال، آمارها حکایت از یک واقعیت نگرانکننده دیگر دارند: مجموع حمایتهای نظامی از کییف، به دلیل عقبنشینی آمریکا، کماکان ۱۳ درصد کمتر از میانگین سالانه دوره ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ است. به عبارت دیگر، اروپا با تمام توان خود دویده است، اما حتی نتوانسته سرعت ثابت دوره بایدن را حفظ کند، چه رسد به جبران کامل خلأ ایجادشده.علاوه بر این، بار این حمایتها به شدت نابرابر توزیع شده است. در حالی که اروپای غربی ۶۲ درصد کمکها را تأمین میکند، سهم اروپای شرقی از ۱۷ درصد در سال ۲۰۲۲ به تنها ۲ درصد در سال ۲۰۲۵ سقوط کرده است . این آمار نشان میدهد که اروپا بهعنوان یک کل، هنوز به یک بازیگر واحد و منسجم در عرصه دفاعی تبدیل نشده است.
معمای اوکراین و فشار مضاعف
این وضعیت، کییف را در شرایط دشواری قرار داده است. اوکراین در آستانه چهارمین سال جنگ تمامعیار، با کمبود تسلیحات و مهمات مواجه است. در چنین فضایی، بحثهایی که تا دیروز تابو محسوب میشدند، به دستور کار روز تبدیل شدهاند. بر اساس گزارشها، اوکراین در حال آمادهسازی برای برگزاری انتخابات ریاستجمهوری تا اواسط ماه مه ۲۰۲۶ است؛ انتخاباتی که میتواند زمینهساز یک همهپرسی درباره توافق صلح احتمالی با روسیه باشد .اینجاست که معمای اروپا دوچندان میشود. از یک سو، واشنگتن کییف را برای رسیدن به آتشبس تا تابستان تحت فشار قرار داده است تا دولت ترامپ بتواند بر انتخابات میاندورهای نوامبر متمرکز شود. از سوی دیگر، طرحهای صلح اولیه آمریکا، مانند پیشنویس دسامبر گذشته که حاوی بندی درباره «عفو کامل» و «مصونیت از مجازات» بود، با خط قرمزهای اساسی اروپا و اوکراین در خصوص مسئولیتپذیری و پاسخگویی در تضاد قرار گرفت .
در میانه این بحران اعتماد، مفهوم «خوداتکایی راهبردی» اروپا که سالها بهعنوان یک خواسته آرمانگرایانه مطرح میشد، اکنون به یک ضرورت حیاتی تبدیل شده است. تازهترین نظرسنجیهای یوروبارومتر (نهاد نظرسنجی اروپا) نشان میدهد که شهروندان اروپایی نیز از این تغییر حمایت میکنند؛ ۷۹ درصد خواهان سیاست مشترک دفاع و امنیت و ۸۳ درصد خواستار استقلال اقتصادی و تنوع روابط تجاری با جهان هستند .
در اینباره در سطح نهادی، اروپا گامهای عملی برای تحقق این خوداتکایی برداشته است. طرح سازوکار دفاعی اروپا (EDM) که به سفارش ریاست لهستان بر اتحادیه اروپا تهیه شده، چارچوبی برای ایجاد صندوق مشترک دفاعی با بودجهای بالغ بر ۸۰۰ میلیارد یورو ارائه میدهد. هدف این صندوق، خرید، مالکیت و مدیریت تجهیزات نظامی راهبردی مانند سامانههای دفاع موشکی، ارتباطات ماهوارهای و حملونقل هوایی است که تا دیروز وابستگی کامل به آمریکا داشتند . آندریوس کوبیلیوس، کمیسر دفاعی اتحادیه اروپا، صریحا اعلام کرده است: «باید اتکا به توانمندیهای راهبردی آمریکا را کاهش دهیم.» با این حال، این ابتکارات با چالشهای بزرگی نیز مواجهند. اختلافات دروناروپایی، نابرابری در توزیع بار کمکها به اوکراین، و همچنین تنشهای تجاری جدید با آمریکا بر سر موضوع گرینلند و تعرفهها، مسیر خوداتکایی را پرپیچوخم نشان میدهد .
نتیجهگیری
در راهروهای محل برگزاری کنفرانس، جایی که دیپلماتها به جای سخنرانیهای رسمی، در پی یافتن پاسخی برای بحران بیاعتمادی هستند، آینده امنیت اروپا رقم میخورد. کنفرانس مونیخ ۲۰۲۶ نه یک گردهمایی، که آیینه تمامنمای شکاف فراآتلانتیکی است؛ شکافی که جنگ اوکراین آن را از یک تنش دیپلماتیک به یک گسست راهبردی تبدیل کرده است. خوداتکایی اروپا دیگر یک انتخاب یا آرمان گرایانه نیست، که ضرورتی اجتنابناپذیر است. اما این مسیر پر پیچ و خم، از میان معمای اوکراین میگذرد؛ کشوری که هم قربانی این شکاف است و هم میتواند بهانهای برای انسجام دوباره غرب باشد. پاسخ نهایی را نه در بیانیهها، که در تصمیمات عملی ماههای آینده خواهیم یافت.
دکتر احمد رشیدینژاد، پژوهشگر ژئوپلیتیک
دیدگاه خود را بنویسید