پیمان امینی پیرهراتی
روزنامه آسیا-هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به عنوان مهمترین مرجع شبه قضایی رسیدگی به اختلافات میان مؤدیان و سازمان امور مالیاتی، نقش تعیینکنندهای در تحقق عدالت مالیاتی، صیانت از حقوق مؤدیان و حفظ منافع عمومی دارند. کیفیت آرای صادره از این هیأتها مستقیما بر اعتماد عمومی به نظام مالیاتی کشور اثرگذار است. با این حال، تجربه عملی اعضای هیأتها و مؤدیان نشان میدهد که بخشی از این نارساییها در بخشنامه شماره ۲/۲۱۲۰۵۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای بند (ت) ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت رفع شده است. با این حال، این بخشنامه بیشتر ناظر بر ایجاد ساختار دادرسی مالیاتی، منفک شدن آن از سازمان امور مالیاتی و نحوه انتصاب نمایندگان بند ۱ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و به الزامات نحوه رسیدگی مالیاتی که در ماده ۲۴۴ به آن اشاره شده است نمیپردازد.
ضرورت بازنگری در موارد زیر میتواند کاهش اعمال سلیقه شخصی در فرآیندهای دادرسی مالیاتی و احقاق حقوق مودی و سازمان امور مالیاتی را محقق سازد.
1- بازنگری در شرایط احراز صلاحیت اعضای هیأت
یکی از مهمترین چالشهای موجود، عدم تناسب میان تخصص مورد نیاز برای رسیدگیهای مالیاتی و شرایط انتخاب برخی اعضای هیأتها است که موارد زیر میتواند این نقیصه را برطرف نماید.
1-1- تخصصی شدن عضویت نمایندگان بند ۲ ماده 244 ق.م.م
نمایندگان موضوع بند ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم باید از دانش و تجربه کافی در حوزههای مالیاتی، حسابداری، حسابرسی، قوانین تجاری و مالی برخوردار باشند. رسیدگی به پروندههای مالیاتی مستلزم تحلیل دقیق اسناد مالی، شناخت کامل مقررات مالیاتی و درک عمیق آثار اقتصادی تصمیمات است. بدون برخورداری از این تخصصها، امکان صدور رأی دقیق، مستدل و منطبق با قانون کاهش مییابد.
افزون بر این، اعضای بند ۲ به دلیل جایگاه قضایی خود، نقشی کلیدی در تطبیق و انطباق قوانین مختلف با یکدیگر ایفا میکنند. آنها باید توانایی مقایسه و هماهنگسازی قوانین مالیاتی با سایر مقررات مرتبط (نظیر قانون تجارت، قانون مدنی، قانون کار و آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری) را داشته باشند تا از تعارضهای احتمالی جلوگیری کنند. این اشرافیت به نظام حقوقی یکپارچه، زمینهساز صدور آرایی خواهد بود که ضمن رعایت عدالت مالیاتی، از استحکام قانونی بالایی برخوردار بوده و موجبات کاهش اختلافات و اعتراضات بعدی را فراهم سازد.
1-2- بازنگری در معرفی اعضای بند ۳ و نحوه انتخاب آنها توسط مودیان
اعضای معرفی شده از سوی نهادها و تشکلهای مختلف نیز باید براساس معیارهای حرفهای و تخصصی انتخاب شوند. صرف معرفی توسط یک نهاد نباید برای احراز صلاحیت کافی باشد. ضروری است شاخصهای مشخصی مانند تحصیلات مرتبط، سابقه حرفهای مؤثر، آشنایی با قوانین مالیاتی، گذراندن دورههای آموزشی تخصصی و عدم وجود تعارض منافع به صورت سیستمی و شفاف برای پذیرش و تمدید عضویت آنان در نظر گرفته شود.
انتخاب اعضای هیأت بند 3 ماده 244 ق.م.م در زمان ثبت اعتراض توسط مودی، نیازمند ایجاد یک نظام رتبهبندی رسمی در ساختار دادرسی مالیاتی است تا مطابق با شاخصهای ارزیابی امکان انتخاب اعضای هیأت برای مودیان ممکن شود.
2- تمهیدات جهت اجرای کامل تبصره 6 ماده 244 ق.م.م
مطابق تبصره 6 ماده 244 ق.م.م سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه هیأت به نحو مقتضی زمینه دسترسی اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی را برابر مقررات مربوط به مندرجات پرونده مورد اعتراض فراهم نماید که این موضوع در عمل به صورت کامل با توجه به تعدد پروندهها و نبود نیروی انسانی و اجرا نمیشود که اجرای کامل این تبصره فرآیند دادرسی مالیاتی را تسریع میبخشد و اشرافیت اعضای هیأت به موضوع پرونده را بیشتر میکند و طبیعتا مسئولیت اعضای هیأت را هم دو چندان میکند. لذا پیشنهاد میشود تدوین دستورالعمل قابل اجرا جهت حضور اعضای هیأتهای مالیاتی با درنظر گرفتن موارد زیر ضروری است.
2-1- ضرورت حضور کامل اعضای هیأت در تمامی جلسات رسیدگی
بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم (جلسات هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است). با این حال، در عمل مشاهده میشود که گاهی جلسات با عدم حضور یک یا چند عضو تشکیل میشود که این امر ناقض اصل دادرسی عادلانه بوده و به اعتبار آراء صادره لطمه میزند و اصل دادرسی عادلانه اقتضا میکند اعضایی که رأی صادر میکنند، شخصا اظهارات مؤدی، دفاعیات مودیان و مستندات پرونده را استماع و بررسی کرده باشند.
عدم حضور مؤثر هر یک از اعضاء میتواند موجب تضییع حقوق مؤدی و سازمان شود،کیفیت تصمیمگیری را کاهش دهد، اعتبار آرای صادره را تحت تأثیر قرار دهد و زمینه افزایش اعتراضات و شکایات را فراهم کند.
2-2- ایجاد کارتابل الکترونیکی مستقل برای هر یک از اعضای هیأت
در راستای شفافیت و مسئولیتپذیری بیشتر، لازم است برای هر عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی کارتابل الکترونیکی مستقل تعریف شود.
در این سامانه کلیه پروندههای ارجاعی قابل مشاهده باشد و نظر کارشناسی هر عضو به صورت مستقل و با ذکر زمان ثبت، در کارتابل ثبت شود، سوابق مشارکت در جلسات نگهداری شود، آرای صادره و نحوه مشارکت اعضا قابل ارزیابی باشد. این اقدام علاوه بر افزایش شفافیت، موجب ارتقای کیفیت رسیدگیها و کاهش تصمیمگیریهای غیرمستند خواهد شد.
2-3- استقرار نظام ارزیابی عملکرد اعضای هیأت
در حال حاضر معیارهای مشخص و نظاممند برای ارزیابی عملکرد اعضای هیأتها بهصورت فراگیر اجرایی نمیشود و پیشنهاد میشود شاخصهایی از جمله میزان حضور در جلسات، کیفیت استدلالهای ارائهشده، میزان نقض آراء در مراجع بالاتر، رعایت زمان رسیدگی، میزان مشارکت علمی و آموزشی مبنای ارزیابی و تمدید عضویت اعضا قرار گیرد.
این موضوع موجب خواهد شد عضویت در هیأتها مبتنی بر شایستگی و عملکرد واقعی باشد و نه صرفا معرفی اولیه توسط دستگاهها و نهادها.
2-4- آموزش مستمر و به روزرسانی دانش تخصصی اعضا
قوانین مالیاتی، رویههای اجرایی، آرای دیوان عدالت اداری و فناوریهای مالی به طور مستمر در حال تغییر هستند. بنابراین لازم است دورههای آموزشی اجباری سالانه برگزار شود.، بانک اطلاعاتی تخصصی در اختیار اعضا قرار گیرد و دسترسی به آرای وحدت رویه و تصمیمات مهم فراهم شود که این اقدام باعث ارتقای کیفیت تصمیمات و وحدت رویه در رسیدگیها خواهد شد.
3- بازنگری در نظام جبران خدمات اعضای هیأت
رسیدگی در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی کاری کاملا تخصصی، حساس و اثرگذار است و نیازمند صرف زمان، مطالعه پروندهها و مسئولیتپذیری بالاست. با این وجود، میزان حقالزحمه فعلی اعضا در بسیاری از موارد متناسب با حجم مسئولیت، سطح تخصص، زمان صرفشده و آثار حقوقی و مالی تصمیمات نیست.
پایین بودن جبران خدمات میتواند موجب کاهش انگیزه، جذب نشدن نیروهای متخصص و حتی ایجاد زمینههای فساد اداری شود. ضروری است نظام پرداخت اعضا براساس تخصص، کیفیت عملکرد، میزان فعالیت واقعی و شاخصهای ارزیابی باز طراحی شود تا استقلال و سلامت حرفهای اعضا تقویت گردد.
4- پیشنهادهای تکمیلی اصلاحی
علاوه بر موارد فوق، پیشنهاد میشود:
• ایجاد بانک اطلاعاتی اعضای واجد صلاحیت هیأتهای حل اختلاف مالیاتی
• ایجاد بانک اطلاعاتی دادههای هیأتها که راهبردها مطابق با داده کاوی طراحی شود و الزام انتشار آرای هیأتها به صورت ناشناس (بدون مشخصات مؤدی) برای ایجاد رویه واحد و کاهش آرای متعارض و استفاده از سامانههای هوشمند برای تحلیل سوابق و کنترل کیفیت آراء
• ثبت صوتی و الکترونیکی جلسات رسیدگی جهت حفظ حقوق مؤدیان
• اعلام تعارض منافع هر عضو قبل از رسیدگی اظهار کند که ارتباط شغلی، مالی یا شخصی با مؤدی یا پرونده ندارد.
• ایجاد مرکز آموزش تخصصی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی زیر نظر مرکز دادرسی مالیاتی
• تدوین منشور اخلاق حرفهای اعضای هیأت با تعیین شاخصهای قابل ارزیابی و موثر
• انتشار گزارشهای سالانه عملکرد هیأتها بهمنظور افزایش شفافیت
• تفکیک پروندههای پیچیده و تخصصی و ارجاع آنها به هیأتهای تخصصی که این موجب کاهش ارجاع پروندههای به سایر مراجع رسیدگی میگردد.
5- خلاصه
تحقق عدالت مالیاتی مستلزم وجود هیأتهای حل اختلاف مستقل، متخصص، شفاف و پاسخگو است. بازنگری در شرایط احراز صلاحیت اعضا، استقرار نظام ارزیابی عملکرد، الکترونیکیسازی فرآیندها، آموزش مستمر و اصلاح نظام جبران خدمات میتواند ضمن افزایش اعتماد مؤدیان، کیفیت رسیدگیها را ارتقا داده و جایگاه هیأتهای حل اختلاف مالیاتی را بهعنوان یکی از ارکان اصلی عدالت مالیاتی کشور تقویت کند.
پیمان امینی پیرهراتی، مشاور رسمی مالیاتی، دانشجوی دکتری مدیریت کسبوکار هوشمند
آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید