روزنامه آسیا-عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تجربه جنگهای اخیر و تأثیر آن بر اقتصاد کشور، گفت: «اقتصاد ایران در حوزه تأمین کالاهای اساسی، حفظ زنجیره تأمین و استمرار خدماترسانی توانست از آزمون سخت بحرانها سربلند خارج شود، اما چالشهای اقتصادی پس از پایان بحرانها موضوعی است که باید از هماکنون برای آن برنامهریزی شود.»
کیوان کاشفی، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: «امروز در شرایطی قرار داریم که اتفاقات کمسابقه و پیچیدهای را پشت سر گذاشتهایم. از جنگ ۱۲ روزه گرفته تا جنگ ۴۰ روزه و مجموعهای از تحولات سیاسی، امنیتی و اقتصادی که فضای کشور را تحت تأثیر قرار داده است. طبیعی است که در چنین شرایطی، موضوع تابآوری اقتصاد، زنجیره تأمین و نقش بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا میکند.»
وی با بیان اینکه آغاز جنگ در خرداد سال گذشته برای بسیاری از ناظران و حتی فعالان اقتصادی تا حدی غافلگیرکننده بود، افزود: «در آن مقطع، تصور عمومی این نبود که کشور وارد یک درگیری نظامی شود، اما با وجود این، سازوکارهای موجود در حوزه اقتصادی، به ویژه در زمینه تأمین کالاهای مورد نیاز مردم، عملکرد قابل قبولی از خود نشان دادند.»
وی عنوان کرد: «با وجود همه فشارها و تهدیدها، کشور توانست ثبات خود را حفظ کند. در طول این دوره شاهد کمبود گسترده کالا نبودیم، امنیت عمومی حفظ شد، خدماترسانی متوقف نشد و دستگاههای اجرایی و اقتصادی توانستند وظایف خود را انجام دهند. این موضوع نشان داد که ایران در حوزه تابآوری اقتصادی و اجتماعی به سطح قابل توجهی از آمادگی دست یافته است.»
کاشفی در عین حال نسبت به پیامدهای اقتصادی پس از پایان بحرانها هشدار داد و اظهار کرد: «نکتهای که کمتر به آن توجه میشود این است که معمولا پس از پایان جنگها و کاهش تنشهای امنیتی، چالشهای اقتصادی خود را نشان میدهند. در دوره بحران، همه ظرفیتهای کشور بر مدیریت شرایط متمرکز میشود، اما به محض بازگشت آرامش، مسائل اقتصادی بار دیگر به صدر مطالبات جامعه بازمیگردد.»
وی افزود: «امروز تقریبا همه جریانها و نیروهای کشور بر ضرورت حمایت از مجموعه تصمیمگیران، مذاکرهکنندگان و نیروهایی که در خط مقدم مدیریت بحران قرار دارند، اتفاق نظر دارند، اما باید توجه داشت که پس از عبور از این مرحله، مطالبات اقتصادی با شدت بیشتری مطرح خواهد شد و لازم است برای آن برنامه مشخصی وجود داشته باشد.»
عضو هیأت رئیسه اتاق ایران با اشاره به خسارتهای اقتصادی و زیرساختی ناشی از جنگهای اخیر گفت: «شرایط امروز با جنگ نخست قابل مقایسه نیست. در جنگ اول، بسیاری از زیرساختهای اقتصادی آسیب ندیدند، اما اکنون کشور با هزینهها و خسارتهایی مواجه است که نیازمند برنامهریزی برای بازسازی و احیای ظرفیتهای اقتصادی خواهد بود.»
وی تأکید کرد: «دولت، حاکمیت و بخش خصوصی باید با نگاه مقاومسازی اقتصاد و افزایش توان رقابتپذیری کشور حرکت کنند. تجربه ماههای گذشته نشان داده که تابآوری اقتصادی تنها با اتکا به ظرفیتهای دولتی امکانپذیر نیست و بخش خصوصی نیز نقش مهمی در حفظ جریان تولید، توزیع و تأمین کالاها بر عهده داشته است.»
کاشفی در پایان با اشاره به اهمیت رفع محدودیتهای بینالمللی برای اقتصاد ایران اظهار کرد: «به اعتقاد من، هرگونه توافق یا مذاکرهای که بتواند به کاهش یا رفع تحریمها منجر شود، یک دستاورد راهبردی برای کشور خواهد بود. مهمترین نتیجهای که میتوان از این شرایط و بحرانها انتظار داشت، فراهم شدن زمینه رفع تحریمها و بازگشت اقتصاد ایران به مسیر برنامهریزی بلندمدت است.»
وی گفت: «اقتصاد برای رشد و سرمایهگذاری نیازمند ثبات و افق روشن است. هر اندازه بتوانیم از فشار تحریمها بکاهیم، امکان برنامهریزی، جذب سرمایه، توسعه تولید و افزایش رفاه عمومی نیز بیشتر خواهد شد و این موضوع میتواند یکی از مهمترین دستاوردهای دوران پس از بحران باشد.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید