روزنامه آسیا-بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش فقر و برابری اعلام کرد که بیش از ۳۵ درصد جمعیت ایران در سال جاری زیر خط فقر قرار گرفته‌اند. این نهاد، افزایش تورم، کاهش رشد اقتصادی و بحران آب را از مهم‌ترین دلایل گسترش فقر در ایران دانست.
به گزارش تجارت نیوز، بانک جهانی به تازگی و در ادامه سلسله گزارش‌های خود با عنوان «فقر و برابری»، آمارهای تازه‌ای از وضعیت فقر و ضریب جینی در ایران ارائه کرده است. بر اساس داده‌های جدید بانک جهانی، نرخ تورم ایران در سال 1404 صعودی بوده و درگیری‌های اخیر نیز به تشدید تورم انتظاری دامن زده است. همچنین پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی نیز در میان مدت کاهشی شود. در نتیجه، برآوردها حاکی از آن هستند که در سال جاری، بیش از 35 درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار بگیرند.
برآورد 35.9 واحدی بانک جهانی از ضریب جینی ایران در سال 2023
بر اساس گزارش جدید بانک جهانی، ضریب جینی ایران در سال ۲۰۲۳ به عدد ۳۵.۹ واحد رسیده است؛ رقمی که از افزایش نابرابری درآمدی نسبت به سال گذشته خبر می‌دهد. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که برآورد بانک جهانی نسبت به آمار رسمی مرکز آمار ایران که عدد ۳۸.۲ برای سال ۱۴۰۲ اعلام کرده، خوش‌بینانه‌تر است.
دو میلیون و 253 هزار نفر در سال 2023 زیر خط فقر مطلق بودند
برآوردهای بانک جهانی نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۳، ۳۶ درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر درآمد ۸.۳۰ دلار در روز (خط فقر کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط) زندگی می‌کرده‌اند که تعداد آنها بیش از 32 میلیون و 661 هزار نفر بوده است.
این در حالی است که در آن سال، نسبت جمعیت زیر خط فقر درآمد 4.20 دلاری (خطر فقر کشورهای با درآمد پایین‌تر از متوسط) معادل 7.5 درصد و جمعیت زیر خط فقر درآمد سه دلاری (فقر مطلق) معادل 2.5 درصد بوده است؛ به عبارت دیگر، در سال 2023 بیش از دو میلیون و 253 هزار نفر زیر خط فقر مطلق بوده‌اند.
افزایش 2.5 میلیون نفری تعداد فقرا در سال 2025
داده‌های بانک جهانی حاکی از آن هستند که بخش قابل‌توجهی از جمعیت کشور، به ویژه زنان، افراد با سطح تحصیلات کمتر از دبیرستان و روستانشینان در وضعیت شکننده‌ای قرار دارند.
بر اساس پیش‌بینی‌های این نهاد بین‌المللی، 2.5 میلیون نفر تا پایان سال 2025 به جمعیت فقیر اضافه می‌شوند و نسبت جمعیت زیر خط فقر درآمد 8.30 دلاری از 33.2 درصد در سال 2024 به 35.4 درصد در سال 2025 می‌رسد. همچنین با فرض تداوم روند کنونی، در سال 2026 حدود سه میلیون نفر دیگر به زیر خط فقر می‌روند و نرخ فقر در ایران به 38.8 درصد می‌رسد.
پیش‌بینی افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی در نتیجه تشدید محدودیت‌های نفتی
بانک جهانی دلایل متعددی را برای پیش‌بینی افزایش فقر در ایران عنوان کرده که رشد تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی از مهم‌ترین آنها هستند.
با استناد به این گزارش، نرخ تورم سالانه در چهار ماه نخست سال 1404 به ۳۹.۵ درصد رسیده است و تورم مواد غذایی ۴۲.۹ درصد اعلام شده است. همچنین بانک جهانی پیش‌بینی کرده که با توجه به افزایش محدودیت‌ها در حوزه نفت و تضعیف تقاضای جهانی، رشد اقتصادی ایران در میان مدت کاهش قابل توجهی را تجربه کند.
خشکسالی و کمبود آب چگونه اقتصاد ایران را تهدید می‌کنند؟
دیگر عامل تشدید فقر در ایران از دیدگاه بانک جهانی، کسری فزاینده انرژی و آب است که منجر به جیره‌بندی و اختلال در فعالیت‌های اقتصادی شده است.
همچنین بانک جهانی تاکید کرده سطح بارندگی در ایران نسبت به سال گذشته 40 درصد کاهش یافته که این موضوع بر معیشت خانوارهایی که به کشاورزی متکی هستند، تاثیر می‌گذارد و فشار مهاجرت از روستا به شهر و تشدید تقاضای برای خدمات شهری را افزایش می‌دهد.
به علاوه، کمبود آب ناشی از خشکسالی‌های مکرر، تغییرات اقلیمی و مدیریت غیربهینه منابع، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و تخلیه سفره‌های آب زیرزمینی، باعث فرونشست شدید زمین شده است که زیرساخت‌ها و بهره‌وری را در بلندمدت تهدید می‌کند.
کسری بودجه، دست دولت را برای حمایت‌های بیشتر بسته است
بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود، سیاست‌های حمایتی ایران در حوزه کاهش فقر را مورد بررسی قرار داده است.
بر اساس این گزارش، پرداخت یارانه‌های نقدی، گرچه بار مالی قابل توجهی بر دوش دولت گذاشته‌اند، همچنان نقشی مهم در کاهش فقر ایفا می‌کنند؛ با وجود ارز واقعی یارانه‌ها به دلیل تورم، کاهشی تدریجی را شاهد بوده است.
افزون بر یارانه نقدی و افزایش مبلغ آن، طرح‌های مثل بسته حمایتی در دوران همه‌گیری کرونا و توزیع کالابرگ الکترونیک نیز توانست از جمعیت فقر حمایت کند؛ با وجود این، کسری بودجه مداوم حدود 4.5 درصدی باعث شده که توان مالی دولت برای افزایش کمک‌هایی از این دست، محدود شود./آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید