دکتر مهدی کریمی تفرشی
روزنامه آسیا-رقابت بر سر معادن راهبردی، شکل تازهای به اقتصاد جهان داده و ثروت قرن بیستویکم را بیش از هر زمان دیگری به منابع زیرزمینی گره زده است. در حافظه اقتصاد جهان هر دوره با یک منبع شناخته میشود. زغالسنگ موتور انقلاب صنعتی را به حرکت درآورد، نفت مسیر توسعه قرن بیستم را تعیین کرد و گاز طبیعی به یکی از مهمترین ابزارهای اثرگذاری سیاسی و اقتصادی کشورها تبدیل شد. اکنون جهان در آستانه دورهای تازه قرار گرفته است که در آن ارزش راهبردی معادن با سرعتی چشمگیر افزایش یافته و رقابت بر سر منابع معدنی، معادلات تجارت، صنعت، فناوری و حتی سیاست خارجی دولتها را دگرگون کرده است.
رشد صنایع پیشرفته، گسترش خودروهای برقی، توسعه زیرساختهای هوش مصنوعی، افزایش ظرفیت مراکز داده، ساخت تجهیزات مخابراتی نسل جدید و سرمایهگذاری گسترده در انرژیهای پاک، نیاز بیسابقهای به مواد معدنی ایجاد کرده است. لیتیوم، مس، کبالت، نیکل، گرافیت و عناصر نادر خاکی اکنون مواد اولیه اقتصاد دیجیتال به شمار میروند و هر اختلالی در عرضه آنها میتواند زنجیرههای تولید را در بسیاری از کشورها با مشکل روبهرو کند.
اهمیت این تحول زمانی آشکارتر میشود که بدانیم بسیاری از این منابع در تعداد محدودی از کشورها قرار دارند. همین تمرکز جغرافیایی سبب شده است امنیت دسترسی به معادن به یکی از دغدغههای اصلی قدرتهای اقتصادی تبدیل شود. دولتها برای مشارکت در استخراج، سرمایهگذاری در معادن، انعقاد قراردادهای بلندمدت و حتی توسعه زیرساختهای حملونقل در کشورهای دارای منابع معدنی رقابت میکنند.
اقتصاد جهانی نیز به این تغییر واکنش نشان داده است. شرکتهای بزرگ معدنی برنامههای توسعه خود را با سرعت بیشتری دنبال میکنند، صندوقهای سرمایهگذاری منابع مالی قابل توجهی را به پروژههای استخراج اختصاص میدهند و صنایع بزرگ جهان برای تضمین دسترسی پایدار به مواد اولیه، قراردادهای چندینساله منعقد میکنند. این روند نشان میدهد ارزش واقعی بسیاری از صنایع آینده، پیش از آنکه در کارخانهها شکل بگیرد، در دل معادن تعیین میشود.
در گذشته معیار قدرت اقتصادی کشورها بیشتر با ظرفیت صنعتی، حجم تجارت و توان مالی سنجیده میشد. اما اکنون شاخص دیگری نیز به این معادله افزوده شده است. میزان دسترسی به منابع معدنی راهبردی، به یکی از عوامل تعیینکننده در رقابت اقتصادی تبدیل شده و بسیاری از برنامههای توسعه صنعتی بر پایه همین مزیت طراحی میشوند. کشوری که بتواند زنجیره استخراج، فرآوری و صادرات این مواد را به شکل کارآمد مدیریت کند، از جایگاه مناسبتری در اقتصاد آینده برخوردار خواهد بود.
نکته مهم آن است که ارزش افزوده واقعی تنها از استخراج مواد معدنی حاصل نمیشود. کشورهایی که فناوری فرآوری، تولید محصولات پیشرفته و تبدیل مواد خام به کالاهای صنعتی را در اختیار دارند، سهم بسیار بیشتری از منافع اقتصادی این زنجیره به دست میآورند. به همین دلیل رقابت اصلی امروز بر سر تسلط بر فناوری، دانش فنی و صنایع پاییندستی شکل گرفته است. همین واقعیت سبب شده است سیاستهای معدنی در بسیاری از کشورها بازنگری شود. دولتها تلاش میکنند وابستگی خود به واردات برخی مواد معدنی را کاهش دهند، ذخایر راهبردی تشکیل دهند، سرمایهگذاری در اکتشاف را افزایش دهند و از شرکتهای داخلی حمایت کنند.
در کنار این تحولات، کشورهای برخوردار از منابع معدنی نیز با فرصت بزرگی روبهرو هستند. افزایش تقاضای جهانی میتواند درآمدهای قابل توجهی برای این کشورها ایجاد کند، اشتغال را گسترش دهد، صنایع وابسته را فعال کند و زمینه توسعه فناوریهای نوین را فراهم سازد. البته دستیابی به این اهداف نیازمند برنامهریزی دقیق، سرمایهگذاری مستمر، ثبات قوانین، توسعه زیرساختها و مدیریت علمی منابع است. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که برخورداری از ذخایر عظیم معدنی، بهتنهایی تضمینکننده توسعه اقتصادی نیست. نحوه بهرهبرداری از این منابع، عامل اصلی موفقیت یا ناکامی خواهد بود.
اقتصاد جهان اکنون وارد مرحلهای شده است که هر تحول در بازار مواد معدنی میتواند بر قیمت خودرو، تلفن همراه، تجهیزات پزشکی، صنایع دفاعی، نیروگاهها و حتی هزینه تولید برق اثر بگذارد. به همین دلیل تصمیمهای مرتبط با معادن دیگر در محدوده وزارتخانههای تخصصی باقی نمیماند و به بخشی از سیاستهای کلان اقتصادی و امنیتی کشورها تبدیل شده است. ادامه این روند نقشه سرمایهگذاری جهانی را نیز دستخوش تغییر کرده است. در گذشته بخش قابل توجهی از سرمایههای بینالمللی به صنایع مصرفی، خدمات مالی یا بازارهای سنتی اختصاص مییافت، اما امروز پروژههای اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی راهبردی به یکی از جذابترین حوزههای سرمایهگذاری تبدیل شدهاند.
شرکتهای بزرگ صنعتی برای آنکه در سالهای آینده با کمبود مواد اولیه روبهرو نشوند، ترجیح میدهند بخشی از زنجیره تأمین را در اختیار بگیرند و از وابستگی به بازارهای ناپایدار فاصله بگیرند. این تحول، مفهوم امنیت اقتصادی را نیز دگرگون کرده است. تا چند سال پیش، امنیت انرژی بیشتر به نفت و گاز محدود میشد، اما اکنون امنیت دسترسی به لیتیوم، مس، عناصر نادر خاکی، گرافیت و نیکل نیز در همان سطح اهمیت قرار گرفته است. هرگونه اختلال در تولید یا صادرات این مواد میتواند فعالیت صدها کارخانه را متوقف کند، قیمت محصولات صنعتی را افزایش دهد و حتی روند توسعه فناوریهای نوین را با کندی مواجه سازد.
دولتها نیز با استفاده از ابزارهای اقتصادی، مالی و دیپلماتیک تلاش میکنند حضور پررنگتری در مناطق دارای ذخایر معدنی داشته باشند. انعقاد قراردادهای بلندمدت، تأمین مالی پروژههای استخراج، توسعه بنادر، خطوط ریلی و زیرساختهای حملونقل در کشورهای دارای منابع معدنی، بخشی از همین راهبرد به شمار میرود. بسیاری از این سرمایهگذاریها در ظاهر اقتصادی هستند، اما آثار آنها در معادلات سیاسی و ژئوپلیتیکی نیز قابل مشاهده است.
همزمان با افزایش اهمیت معادن، موضوع فناوری استخراج و فرآوری نیز جایگاه ویژهای پیدا کرده است. فاصله میان کشوری که تنها مواد خام صادر میکند با کشوری که همان مواد را به محصولات پیشرفته صنعتی تبدیل میکند، هر سال بیشتر میشود. ارزش اقتصادی یک تن ماده معدنی فرآوریشده گاه چندین برابر ماده خام است و همین تفاوت، سهم کشورها از اقتصاد جهانی را تعیین میکند. آینده این بازار به کشورهایی تعلق خواهد داشت که بتوانند دانش فنی، صنایع پاییندستی و زنجیره ارزش را همزمان توسعه دهند.
مسئله محیط زیست نیز به یکی از مهمترین چالشهای صنعت معدن تبدیل شده است. افزایش تقاضای جهانی برای مواد معدنی، فشار بیشتری بر منابع طبیعی وارد میکند و ضرورت استفاده از فناوریهای کممصرف، بازیافت مواد و استخراج مسئولانه را افزایش میدهد. اقتصاد آینده ناگزیر باید میان رشد صنعتی و حفاظت از محیط زیست تعادل برقرار کند. زیرا ادامه توسعه بدون توجه به منابع طبیعی، هزینههای سنگینی بر نسلهای آینده تحمیل خواهد کرد.
برای کشورهایی که از ذخایر معدنی گسترده برخوردارند، این تحولات فرصت کمنظیری فراهم کرده است. توسعه اکتشاف، جذب سرمایه، تقویت شرکتهای دانشبنیان، تکمیل زنجیره فرآوری، گسترش صنایع معدنی و تربیت نیروی انسانی متخصص میتواند منابع زیرزمینی را به موتور رشد اقتصادی تبدیل کند. تحقق چنین هدفی مستلزم سیاستگذاری بلندمدت، ثبات مقررات، سرمایهگذاری در فناوری و پرهیز از خامفروشی است؛. زیرا بخش اصلی ارزش افزوده در مراحل فرآوری و تولید محصولات صنعتی شکل میگیرد.
اقتصاد جهانی اکنون به نقطهای رسیده است که معادن دیگر در حاشیه برنامههای توسعه قرار ندارند. هر تصمیمی درباره اکتشاف، استخراج یا تجارت مواد معدنی، بر صنعت خودرو، تولید تجهیزات الکترونیکی، انرژیهای نو، هوش مصنوعی، صنایع دفاعی و حتی رشد اقتصادی کشورها اثر میگذارد. از این رو، بسیاری از تحلیلگران از شکلگیری «اقتصاد معدنی» تحت عنوان یکی از مهمترین ویژگیهای دهههای آینده یاد میکنند.
جهان در حال تجربه جابهجایی آرام اما عمیق در کانون ثروت است. همانگونه که نفت برای دههها مسیر اقتصاد بینالملل را تعیین میکرد، امروز مواد معدنی راهبردی به تدریج همان جایگاه را به دست میآورند. هر کشوری که بتواند میان منابع طبیعی، فناوری، سرمایهگذاری و صنایع پیشرفته پیوندی پایدار برقرار کند، سهم بیشتری از اقتصاد آینده خواهد داشت. تپش نبض اقتصاد جهان بیش از هر زمان دیگری از دل معادن شنیده میشود. در دل معادن جهان، مواد اولیه فردای صنعت، فناوری و قدرت اقتصادی در سکوت میلیونها ساله زمین نهفته است.
دکتر مهدی کریمی تفرشی، پژوهشگر دیپلماسی اقتصادی
آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید