نویسنده: آرمینا حمزه‌پور (دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شهید بهشتی )
روزنامه آسیا-۷۲ سال پس از سقوط دولت دکتر محمد مصدق، همچنان این باور رایج است که دولت او در ۲۸ ماه زمامداری، با تکیه بر صادرات غیرنفتی مانند فرش، پسته و پنبه کشور را اداره کرد. این روایت که حس غرور ملی را تقویت می‌کند، در میان عموم جامعه و حتی برخی مورخین پذیرفته شده است. اما آیا اسناد مالی آن دوره نیز این روایت را تأیید می‌کنند؟ پژوهشی کوتاه نشان می‌دهد که واقعیت اقتصادی دولت مصدق، پیچیده‌تر و به مراتب شکننده‌تر بوده است.
با اجرای قانون خلع ید از شرکت نفت انگلیس در بهار ۱۳۳۰، درآمد نفتی ۱۶ میلیون لیره‌ای دولت که شریان اصلی حیات اقتصادی کشور بود، به طور کامل قطع شد. دولت برای جبران این خلاء، به سرعت به منابع داخلی روی آورد:
در مرداد ۱۳۳۰، مجلس با تصویب ماده‌ای واحده، به دولت اجازه داد ۱۴ میلیون لیره (تقریباً معادل درآمد یک سال نفت) از حساب ذخیره پشتوانه اسکناس برداشت کند.
در اوایل سال ۱۳۳۱، حدود ۴.۵ میلیون لیره دیگر از طریق دریافت وام از بانک بین‌المللی پول و برداشت از صندوق ذخیره راه‌آهن تأمین شد.
این اقدامات نشان می‌دهد که دولت در سال اول، عملاً از پس‌اندازهای کشور برای پوشش هزینه‌های جاری استفاده کرد، نه از درآمد حاصل از صادرات.
برخلاف تلاش‌ها برای کاهش واردات و افزایش صادرات، تراز تجاری واقعی کشور در تمام سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ منفی بود. این واقعیت تلخ در آمارهای رسمی پنهان مانده بود، زیرا ارزش واردات با نرخ ارز رسمی (۳۲.۵ ریال برای هر دلار) محاسبه می‌شد، در حالی که نرخ واقعی دلار در بازار آزاد حدود ۱۲۴ ریال بود. این نرخ‌گذاری دستوری (شبیه به دلار ۴۲۰۰ تومانی در سال‌های اخیر) باعث شد ارزش واقعی واردات تا یک سوم کمتر از واقعیت ثبت شود. در نتیجه، با وجود مثبت بودن تراز تجاری روی کاغذ، اسناد نشان می‌دهد که تنها در سال‌های ۱۳۳۰ و ۱۳۳۱، حدود ۸۶.۶ میلیون دلار تراز ارزی کشور منفی بوده است
با اتمام ذخایر و افزایش فشار هزینه‌ها، دولت در سال ۱۳۳۱ به راهکارهای به مراتب خطرناک‌تری روی آورد. در مرداد ۱۳۳۱، مجلس شورای ملی به دولت اجازه داد تا برای تأمین مخارج خود، مستقیماً به چاپ اسکناس بدون پشتوانه اقدام کند. این تصمیم، نقطه عطفی در سیاست‌های اقتصادی دولت بود:
طی تنها یک سال، از مرداد ۱۳۳۱ تا مرداد ۱۳۳۲، حجم اسکناس‌های در گردش کشور از ۷۸۰ میلیون تومان به یک میلیارد و ۹۲ میلیون تومان افزایش یافت. این رشد ۴۰ درصدی، آن هم در شرایطی که بخش عمده پشتوانه پول قبلی نیز پیش‌تر مصرف شده بود، یک شوک پولی بزرگ به اقتصاد وارد کرد.
همزمان، دولت برای پرداخت هزینه‌های جاری، به خصوص حقوق کارکنان شرکت ملی نفت که به دلیل تحریم‌ها هیچ درآمدی نداشت، به استقراض سنگین از بانک ملی ایران (که در آن زمان وظایف بانک مرکزی را بر عهده داشت) روی آورد. این استقراض به مبلغ ۲۹۶ میلیون تومان رسید.
در مجموع، مبلغ ۶۰۸ میلیون تومان از طریق چاپ پول و استقراض مستقیم به اقتصاد تزریق شد. برای درک ابعاد این رقم، کافی است بدانیم که این مبلغ معادل دو سوم کل بودجه ۹۰۰ میلیون تومانی دولت در آن سال بود. این به معنای تأمین بخش عمده‌ای از هزینه‌ها از طریق خلق پول تورم‌زا بود.
این سیاست‌های پولی انبساطی، پیامدهای ویرانگری برای اقتصاد و معیشت مردم داشت. شاخص‌های کلیدی به وضوح نشانگر تورم افسارگسیخته و سقوط ارزش پول ملی بودند:
قیمت یک سکه طلای پهلوی که در بهار ۱۳۳۰ (قبل از اوج‌گیری بحران) ۵۴۴ ریال بود، در مرداد ۱۳۳۲ به ۱۰۰۰ ریال رسید. این به معنای رشد ۸۴ درصدی و تقریبا دو برابر شدن قیمت طلا در طول دو سال بود که قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داد.
فاصله گرفتن نرخ ارز رسمی (۳۲.۵ ریال) از نرخ بازار آزاد (۱۲۴ ریال) خود گویای سقوط ارزش واقعی پول ملی در برابر ارزهای خارجی بود.
این آمارها نشان می‌دهد که فشار اقتصادی ناشی از قطع درآمد نفت، مستقیماً از طریق تورم شدید به مردم منتقل شد.
بررسی دقیق اسناد مالی نشان می‌دهد که روایت اداره کشور با فروش فرش و پسته، افسانه‌ای بیش نیست. دولت ملی دکتر مصدق برای بقا در برابر فشارهای خارجی، نه از طریق درآمد پایدار صادراتی، بلکه با مسیری پرهزینه اقتصاد را مدیریت کرد:
۱. در ابتدا با مصرف ذخایر و پس‌اندازهای ملی.
۲. سپس با پنهان کردن کسری تجاری از طریق سیستم ارز چند نرخی.
۳. و در نهایت با روی آوردن به چاپ پول بدون پشتوانه و استقراض گسترده از بانک ملی.
این افزایش قیمت ارز و طلا، و مفاهیمی چون دلار رسمی و آزاد، استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول برای مردم ایران به شکلی تلخ تکراری است و سال‌هاست که با آن خو گرفته‌اند.
تاریخ اقتصادی دوره مصدق، بیش از آنکه داستان موفقیت اقتصاد بدون نفت باشد، روایتی از آغاز چرخه‌ای از سیاست‌های تورم‌زا برای مواجهه با بحران‌های درآمدی است./آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید