به گزارش آسیانیوز؛ شرکت‌های هواپیمایی داخلی از اواخر آذر ۱۴۰۲ با استناد به رای دیوان عدالت اداری اقدام به افزایش قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی کردند که وزارت راه و شهرسازی نامه‌ای در خصوص اعمال ماده ۹۱ برای رأی دیوان ارسال کردند که در مقابل، رئیس دیوان نیز رأی را تا اطلاع ثانوی موقوف‌الاجرا کرد تا پس از برگزاری جلسات کارشناسی‌شده، مجدد رأی نهایی اعلام شود.
در ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ رئیس دیوان عدالت اداری در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی، درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون نسبت به رأی مذکور در هیأت تخصصی را واجد ایراد قانونی تشخیص نداد.
بر این اساس با شکایت برخی شرکت‌های هواپیمایی، دیوان عدالت اداری رای داد که ستاد تنظیم بازار مجاز به نرخ‌گذاری در بخش حمل‌ونقل هوایی داخلی نیست.