آسیانیوز- ایجاد شرایطی که صادرکننده و واردکننده بتوانند در کمترین زمان ممکن نسبت به فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند، می‌تواند ثبات و استمرار چرخه اقتصاد را در پی داشته باشد. این موضوعی است که سیاست‌گذاری‌های فعلی متولیان اقتصاد، چندان با آن سازگار نیست. در همین زمینه اعضای کمیته ارزی اتاق ایران با انتقاد نسبت به سیاست‌های تجاری کشور، بر لزوم تغییر رویکرد دولت نسبت به این موضوع تأکید کردند. به عقیده آن‌ها، در حال حاضر انگیزه استفاده از ارز صادراتی کاهش پیدا کرده است.

در نشست کمیته ارزی اتاق ایران سیاست‌های تجاری دولت، غیر تشویقی ارزیابی شد، چراکه دولت در تلاش است برای کنترل نرخ ارز نیمایی، انگیزه استفاده از این ارز را کاهش دهد و صادرکنندگان و واردکنندگان را در صف‌های طولانی رفع تعهدات و تخصیص‌ها نگه دارد.

بر اساس آنچه در این نشست از سوی فعالان اقتصادی عضو کمیته ارزی مطرح شد، امروز صادرکننده برای عرضه ارز باید در صف منتظر باشد، در مقابل واردکننده هم برای تخصیص ارز باید ماه‌ها معطل شود در حالی که هم صادرکننده و هم واردکننده آماده تبادل ارز با هم هستند. در گذشته این فرآیند فقط در یک هفته انجام می‌شد؛ اما امروز تنها به این دلیل که دولت به دنبال کنترل نرخ ارز نیمایی است، هم صادرکننده و هم واردکننده را وارد صف می‌کند و انگیزه استفاده از ارز نیمایی را کاهش می‌دهد.

باید توجه داشت که این سیاست روند تجارت را کند کرده و موجب شده با گذشته 6 ماه از سال، تراز تجاری 10 میلیارد دلار منفی باشد. کیوان کاشفی، رئیس کمیته ارزی اتاق ایران در این باره گفت: «با وجود وضعیتی که برای تراز تجاری کشور شاهد هستیم، همچنان هیچ‌گونه تغییر رویکردی را در دولت نمی‌بینیم و باید اذعان داشت که تداوم این وضعیت، نگران‌کننده است؛ البته اتاق ایران به عنوان مشاور سه قوه همراه دولت بوده و راهکارهای پیشنهادی خود را برای بهبود وضعیت، ارائه می‌دهد.»

عضو هیات رئیسه اتاق ایران ادامه داد: «صادرکنندگان و واردکنندگان وارد یک چرخه معیوب شدند و متأسفانه این شرایط موجب شده تا شاهد کاهش سطح صادرات باشیم.»

احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران نیز از این وضعیت انتقاد کرد و سیاست‌گذاری به شیوه‌ای که بازرگانان مجبور باشند برای تداوم فعالیت خود از روش‌های خلاف قانون استفاده و به بازار آزاد مراجعه کنند، اشتباه دانست و خواستار بازنگری موضوع از سوی بانک مرکزی شد.

در ادامه این نشست، عدم حضور نماینده اتاق ایران در جلسات کمیته ماده 3 مصوب شورای هماهنگی اقتصادی (مهلت واردات)، بررسی مشکلات مربوط به رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان حوزه سرب و روی ایران و طولانی شدن مدت زمان تخصیص ارز از جمله موضوعات دیگری بود که در این نشست مطرح شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.