آسیانیوز- لازم نیست تنها از منظری اقتصادی به عدم تناسب دستمزدها با تورم بنگریم، کافی است نگاهی به معیشت اقشار کم‌درآمد بیندازیم تا ببینیم در سالیان اخیر و با وجود تورم افسارگسیخته و مزمنی که گریبان‌گیر اقتصاد کشور شده، چطور سفره‌هایشان هر سال و هر ماه و هر روز کوچک و کوچک‌تر شده است. در همین راستا، در ماه‌های گذشته طرحی به منظور افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم در دستور کار مجلس قرار گرفته است. طرحی که بایستی در انتظار نتیجه آن ماند.
میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد و از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس که طراح این طرح است، در این‌باره به ایسنا می‌گوید: «با توجه به ابهام قانونی در افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، چندی پیش در مجلس اعلام وصول شد که برای بررسی به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شده و هدف طرح افزایش حقوق متناسب با تورم است.»
وی افزود: «برای رفع این ابهام یک اصلاحیه‌ای روی ماده ۴۱ پیشنهاد کردیم که عنوان «با توجه به نرخ تورم» به عبارت «به میزان تورم» تغییر یابد و شورای عالی کار مکلف شود نرخ تورم را در افزایشی که همه ساله در شورای عالی کار مصوب می‌شود، لحاظ کند.»
در همین راستا محسن باقری، عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در گفت‌وگو با ایسنا، از طرح پیشنهادی مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ و تلاش نمایندگان برای این منظور استقبال کرد، اما گفت که با تغییر عبارت «با توجه به نرخ تورم» به عبارت «به میزان تورم» کمکی به تعیین دستمزد کارگران نخواهد شد.
وی در توضیح چرایی این مسئله گفت: «متأسفانه هنوز روی مبانی اولیه تعیین مزد و بحث سبد معیشت دچار مشکل هستیم در حالی که اگر مبنا درست شود، تعیین دستمزد کار دشواری نیست لذا نظر ما این است که اگر قرار است اصلاحی در ماده ۴۱ قانون کار صورت گیرد، روی سبد معیشت باشد چون مبنای ما در تعیین دستمزد، تورم سبد معیشت است. هزینه‌های کارگران بزرگ است و تورم سبد از هزینه‌ها آب می‌خورد، در حالی که ما افزایش را روی درآمد می‌زنیم و به همین دلیل تورم نمی‌تواند شاخص خوبی برای افزایش دستمزد باشد.»
به دنبال اظهارنظر فعالان حوزه کار و درخواست مقامات کارگری، به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس و طراحان طرح بحث سبد معیشت خانوارهای کارگری را نیز در روند بررسی و اصلاح ماده ۴۱ مدنظر قرار داده‌اند، به نحوی که احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به تازگی از طرح پیشنهادی توزیع سبد غذایی به ارزش ۵ میلیون تومان به کارگران خبر داده و گفته است: «در جریان بررسی طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و روش تعیین مزد کارگران، درصدد هستیم پیشنهاد ارائه سبد غذایی با چند قلم کالای اساسی را مطرح کنیم زیرا اگر توزیع سبد کالایی به قانون تبدیل شود، دیگر کسی از اجرای آن سرباز نمی‌زند.»
آن‌طور که وی گفته طبق این پیشنهاد یک سبد غذایی شامل مرغ و گوشت و برنج و روغن به ارزش ۵ میلیون تومان و به صورت ماهانه میان کارگران توزیع خواهد شد تا حداقل دستمزد به میزان خط فقر برسد و دیگر بهانه‌ای برای این مساله که افزایش حقوق باعث تورم می‌شود، وجود نداشته باشد.
دیدگاه خود را بنویسید